بقلم : تاج السر عثمان
alsirbabo@yahoo.co.uk
١
أدت الحرب اللعينة بين الجيش والدعم السريع صنيعة الإسلامويين ‘ إلى نزوح أكثر من ١٢ مليون مواطن داخل وخارج البلاد ومقتل وفقدان الآلاف الاشخاص’وتدمير البنيات التحتية والمستشفيات ومؤسسات التعليم ومرافق خدمات الدولة مثل محطات الكهرباء والماء والوقود والاسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني حتى اصبح شعب السودان متلقيا المعونات بعد أن كان منتجا.
دمرت الحرب القطاع الصناعي’ كما شهد شاهد من اهلهم’ فذكرت وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان شرقي البلاد الخميس: “إن الدعم السريع دمرت 1877 مصنع بولاية الخرطوم، منها 553 مصنع أصيب بتدمير كلي، و1267 مصنع تدمير جزئي”.
وأشارت إلى أن التدمير تركز على البنية التحتية للمصانع، خاصة معدات وأجهزة الطاقة، بشكل هَدَف إلى الحيلولة دون عودة هذه المصانع للعمل بسهولة.
وأضافت أن التدمير “ طال القطاع الصناعي بشكل كبير وممنهج، أدى إلى التوقف التام للصناعة بولايات الخرطوم والجزيرة وسنار”.وتابعت أن “العدوان أصاب الحركة الصناعية بشلل كامل، ما اضطر البلاد إلى استيراد أبسط الأشياء من الخارج، ما أضاف أعباء ثقيلة على الدولة”.
أثرت الحرب بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، إذ تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل قياسي، ما عمّق مستويات الفقر والبطالة نتيجة لتشريد العمالة إضافة لهجرة الكفاءات’ إضافة لتدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع المستمر في الأسعار نتيجة الانخفاض المستمر الجنية السوداني.
٢
كان من نتائج تدمير الصناعة أن شرعت منشآت صناعية في السودان في الانتقال من العاصمة الخرطوم إلى الولايات الآمنة مثل نهر النيل والبحر الأحمر. الخ بعدما أصابتها نيران الحرب بنسب متفاوتة، وتضرر 90% منها، وفق تقديرات رسمية. أدى ذلك للمزيد من تراجع القطاع الصناعي الذي كان متدهورا قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣ ‘ فحسب بيانات وزارة الصناعة كانت الصناعة :
- تسهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي للسودان، بجانب الزراعة (32%) والخدمات (51%) حسب تقارير بنك السودان المركزي.
- توقف 40% من المصانع في البلاد، أي 2655 مصنعا من جملة 6660، بسبب ضعف التمويل وارتفاع تكُلفة التشغيل وأزمة الطاقة وتعدد الرسوم التي تفرضها السلطات المحلية، وإغراق الأسواق بسلع مستوردة.
وكانت الصناعات تشمل صناعات الأسمنت، والحديد والصلب والمعدات الزراعية وتكرير النفط وتجميع السيارات وإنتاج الإيثانول والأدوية.
فضلا عن الصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، مثل صناعات النسيج والسكر وزيوت الطعام واللحوم والجلود والأغذية والتعبئة.
إضافة للخلل في تركز الصناعة في ولاية الخرطوم.
وحسب ماورد في تقرير عرضته الجزيرة – نت أن الدمار بسبب الحرب، والتدمير الممنهج والنهب من قوات الدعم السريع طال 90% من القطاع الصناعي، إذ تضررت 3493 منشأة صناعية موزعة ما بين منشآت متوسطة وكبيرة بولاية الخرطوم، بجانب ولايتي جنوب كردفان والجزيرة، ويعمل بالقطاع أكثر من 250 ألف عامل.
وحسب التقرير، أدى الدمار والنهب إلى فقدان الأصول الرأسمالية وخطوط الإنتاج والمواد الخام ومدخلات الإنتاج وحتى المنتجات شبه المصنعة في المخازن.
اشار الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد للجزيرة – نت أن الحرب كشفت سوء التخطيط في البلاد حيث تركزت الصناعة في الخرطوم بأكثر من 70%، ثم في ولايتي جنوب دارفور والجزيرة، مما أدى إلى تدميرها وتوقف حركة الإنتاج الصناعي في البلاد. وتابع قائلا : أن الأضرار التي لحقت برجال الأعمال في القطاع الصناعي أتت على رؤوس أموالهم بصورة كبيرة، إذ تترواح خسائر المستثمر الواحد ما بين 3 ملايين و100 مليون دولار، وشملت الإمكانات الرأسمالية والقدرات الإنتاجية والمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة والآلات والمعدات وحتى المباني.
وعن هجرة المصانع من العاصمة -التي كانت تستأثر بأكثر من 70% من المصانع- إلى الولايات، يقول عباس السيد إن رجال الأعمال اتجهوا إلى الولايات لنقل ما تبقى لهم من معدات وأجهزة إلى هناك لكن حكومات الولايات حددت أسعارا عالية للأراضي، وطالب الحكومة بوضع خطة واضحة بشأن الخريطة الصناعية لعدم تكرار الأخطاء السابقة.
٣
المدخل لإعادة إعمار القطاع الصناعي هو وقف الحرب واستعادة مسار الثورة’ وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يدعم الإنتاج و الرأسمالية المنتجة في القطاعين الصناعي والزراعي’ بالتمويل الميسر لفترة طويلة والتخطيط السليم والاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة وتشجيع الصناعات المحلية وحمايتها’ وتوفير الطاقة والوقود وخفض الضرائب على مدخلات الإنتاج .اضافة إلى خفض الرسوم المفروضة على السلع في الولايات، حتى لا تؤثر على سعر المنتج النهائي، ورفع قدرته على المنافسة.
