alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
١
أوضحنا سابقا استحالة عودة الإسلامويين مرة أخرى عن طريق بوابة الحرب’ وبعد تجربة أكثر من ثلاثين عاما عانت فيها البلاد من الخراب والدمار.. مما أدى لقيام ثورة ديسمبر التي نحتفل بذكراها السابعة هذا الشهر’ ومازالت جذوتها متقدة رغم الحرب اللعينة التي اشعلوها مع صنيعتهم الدعم السريع’بهدف تصفية الثورة ونهب ثروات وأراضي البلاد لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
أدت الحرب إلى تشريد أكثر من ١٢ مليون مواطن داخل وخارج البلاد ومقتل وفقدان الآلاف الاشخاص’وتدمير البنيات التحتية والمستشفيات ومؤسسات التعليم ومرافق خدمات المياه والكهرباء والانترنت والبنوك والأسواق ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني حتى اصبح شعب السودان متلقيا المعونات بعد أن كان منتجا.لكن فشلت الحرب في تحقيق أهدافهم.
٢
ويحاول الفريق البرهان ومن خلفه الإسلامويين أن يجدوا مخرجا لهم كما فى شروطه التي قدمها لوفد الرباعية التي أهمها الإفلات من العقاب بعدم فتح ملفات تمكين النظام السابق وملفات الجنائية الدولية خلال الفترة الانتقالية التي اقترحوها وعمرها ست سنوات. فبعد عجزهم عن حسم الحرب يحاولون الإفلات من العقاب وجرائم الحرب التي ارتكبوها والتنصل من المسؤولية.
من جانب آخر تزداد الضغوط الخارجية لوقف الحرب كما في مقترح خارطة الطريق الأمريكي الذي تضمن ثلاثة مسارات رئيسية: عسكري، سياسي، وإنساني، بهدف إنهاء الحرب المستمرة وإعادة الاستقرار إلى البلاد.
- الجانب العسكري كما أشارت المصادر ينص على وقف شامل لإطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مع تشكيل لجنة دولية للإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق ومراقبة آلياته على الأرض. إضافة لاصلاحات عسكرية واسعة، أبرزها إخراج عناصر جماعة الإخوان من الجيش والأجهزة الأمنية، ودمج وتسريح المجموعات المسلحة وتفكيك الميليشيات، بما يضمن بناء جيش مهني يخضع للسلطة المدنية الجديدة ويعمل وفق معايير مؤسسية واضحة.
- المسار السياسي، يركز على إطلاق عملية حوار شامل بين القوى المدنية السودانية، مع استبعاد النظام السابق من المشاركة في هذه العملية. ويهدف هذا الحوار إلى وضع أسس انتقال سياسي يقود إلى سلطة مدنية جديدة، تتولى إدارة المرحلة المقبلة وتعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة. وأكدت المصادر أن واشنطن ترى في هذا المسار السياسي خطوة متزامنة مع المسار العسكري، لضمان أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يقترن بعملية سياسية تضمن استدامة السلام.
- المسار الإنساني في المقترح يبدأ بموافقة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على هدنة إنسانية، تتيح فتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات واستئناف الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء السودان. ويشمل ذلك إطلاق عملية واسعة لإنهاء الحرب عبر توفير الدعم الإغاثي العاجل، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة النزاع المستمر.
إضافة لاعادة بناء مؤسسات الدولة التي تضررت بفعل الحرب، وذلك عبر إصلاح الهياكل الإدارية وتطوير القدرات المؤسسية لضمان تقديم الخدمات العامة بكفاءة. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره خطوة محورية لإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين، وتعزيز قدرة السودان على النهوض مجدداً بعد سنوات من الصراع.
٣
كما تستمر حكومة بورتسودان في القمع ومصادرة الحريات خوفا من النهوض الجماهيري الذي بدأ يتجمع كما في الوقفات الاحتجاجية في مناطق التعدين في الشمالية وجنوب كردفان ضد التعدين الضار بالبيئة كما في استخدام مادة السيانبد الضار بالأرض والإنسان والحيوان والنبات’ والمطالبة بتوفير الدواء وخدمات التعليم والكهرباء والماء والانترنت. الخ’ ودفع متأخرات المرتبات.والاستنكار الواسع داخليا وعالميا لمصادرة حرية الصحافة والإعلام والحقوق الديمقراطية والنقابية. وإثارة النعرات العنصرية كما في قانون” الوجوه الغريبة”‘ والكشات لإزالة السكن العشوائي دون بديل ‘ والفساد ‘وصرف أكثر من ٩٠٪ من الميزانية للحرب مع الارتفاع الكبير في الاسعار وضعف المرتبات والانخفاض المستمر للجنية السوداني ‘ إضافة لتصدع النظام وتفككه’ وتمرد المليشيات كما في اولاد قمري في الشمالية وقوات كيكل في مدني مما يؤكد خطر المليشيات في إعادة إنتاج الحرب.
إضافة لخطر الأحكام القضائية الجائرة ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الخدمات للمحاكمات بتهمة التعاون مع الدعم السريع’ وهم الذين صنعوا الدعم السريع. كما في محاكمة وكيل ناظر الحسانية والحسنات القيادي بحزب الأمة القومي بولاية النيل الأبيض مأمون إدريس هباني بالإعدام بزعم التعاون مع الدعم السريع. والقيادي بحزب الأمة القومي محمد دينق. في استغلال للقضاء في إصدار أحكام بتهم سياسية كيدية كمآ جاء في بيان محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
إضافة لما جرى في ام روابة حيث تم ذبح إمام مسجد الأنصار الشيخ الطيب عبيد الله وابنه كما جاء في البيان السابق ذكره.
هذا فضلا عن تدهور الأوضاع الصحية جراء انتشار حمى الضنك والملاريا والكوليرا’ وتزايد الوفيات لمرضى الكلي كما كشف مدير مركز أمراض وجراحة الكلى في السودان، نزار زلفو، عن وفاة نحو 3800 مريض بالفشل الكلوي خلال العام الأول من الحرب، نتيجة انعدام الأدوية وجلسات الغسيل في المستشفيات والمراكز الصحية. وهذا استمرار لجرائم الابادة الجماعية التي تمت مع الحرب.
وأوضح زلفو، وفقًا لما نقلته صحيفة سودان تربيون، أن هذا العدد يمثل حوالي 50% من إجمالي مرضى الكلى الذين بلغ عددهم خلال تلك الفترة نحو 8 آلاف مريض، ما يعكس حجم الكارثة الصحية التي خلفتها الحرب على الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار إلى أن توقف الإمدادات الطبية وانهيار البنية التحتية الصحية في البلاد أدى إلى حرمان آلاف المرضى من العلاج الدوري الضروري لبقائهم على قيد الحياة، محذرًا من أن استمرار الأزمة سيضاعف معدلات الوفيات في صفوف مرضى الكلى.
٤
كل ذلك يوضح مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والمعيشية’ وارهاق الحرب لطرفي الصراع وتزايد نهب ثروات الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل النقدية وتهريبها وتحقيق ثروات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات’ فالحرب هدفها المزيد من نهب أراضي و ثروات البلاد من الرأسمالية الطفيلة في طرفي الحرب’في تعاون مع المحاور الاقليمية والدولية التي تسلحهما بهدف نهب ثروات البلاد وتصفية الثورة.
٥
ماسبق يوضح تفاقم أزمة حكومتي بورتسودان ونيالا اللتين تهددان بإطالة أمد الحرب وتقسيم البلاد’ و التصدع في الحكم’ وفشل الحل العسكري بحيث أصبح لابديل غير وقف الحرب واستعادة مسار الثورة’ والحكم المدني الديمقراطي.
ان الأزمة الثورية بدأت في النضوج كما تتجلى عناصرها في توفر العوامل الموضوعية كما في تصدع طرفي الحرب’ والعجز عن الحكم ‘ وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والصحية والتعليمية وارهاق الجماهير بالجبايات وتزايد الأغنياء غني والفقراء فقرا جراء اقتصاد الحرب ‘ حتى أصبحت الحياة لاتطاق.
وأصبحت الحلقة المفقودة هي توفير العامل الذاتي بوجود القيادة الثورية التيبي توحد الجماهير في أوسع جبهة جماهيرية قاعدية وتقودها حتى النصر بإسقاط حكومتي بورتسودان ونيالا’ وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد وقيام الحكم المدني الديمقراطي’ وعدم الإفلات من العقاب ووحدة البلاد شعبا وارضا ‘وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم ومدنهم’ والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية’ وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة ‘ ومواصلة ثورة ديسمبر حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
