كلام الناس
يعلم الجميع أن ثورة ديسمبر الشعبية قامت على أكتاف الشباب والنساء وسط الجماهير الثائرة التي خرجت ضد نظام الظلم والقهر السياسي والفكري والممارسات الشائهة باسم الدين.
من أسوأ الممارسات الشائهة تلك التي تمت بوجب قانون النظام العام وقواته الشرطية وتجسدت بصورة معروفة في مشاهد معيبة ومخزية لجلد النساء بلا رحمة لأسباب مختلفة من بينها ما يعتبرونه زياً فاضحاً.
فوجئ ثوار ديسمبر خاصة النساء بتصريحات مدير شرطة الخرطوم الفريق شرطة عيسى ادم اسماعيل التي طالب فيها بإعادة قانون النظام العام حسب ما أوردته صحيفة “السوداني” على صدر صفحتها الأولى أمس الجمعة.
في البدء لابد من التأكيد على أن المطالبة بإلغاء قانون النظام العام قديمة خاصة عقب إنتشار مشاهد جلد النساء المؤسفة وملاحقتهن أمنياً حسب تقديرات قوات شرطة النظام العام.
لا يعني ذلك بالطبع التقليل من دور قوات الشرطة في حفظ الأمن المجتمعي إنما على العكس من ذلك إننا نطالب بدعمها لتؤدي دورها ولكن ليس بملاحقة الشباب والنساء بحجة ما يعتبرونه جرائم ثقافية على حد تعبير الأمين العام لمؤتر حزب المؤتمر الشعبي الأب الروحي لحزب المؤتمر الوطني الذي دبر تحت مظلة الحركة الإسلامية السياسية إنقلاب الثلاثين من يونيو 1989م الذي أسقطت سلطته الجماهير التي ثارت ضده.
بغض النظر عن تصريحات مدير شرطة الخرطوم ووزارة الداخلية المتضاربة فإنه من المرفوض تماماً إعادة قانون النظام المعيب ولا حتى بعد تغيير إسمه، خاصة وأن الجرائم الأخلاقية إنتشرت بصورة واضحة أكثر في عهد الإنقاذ البائد رغم وجود القانون المعيب وممارساته الشائهة.
نعم للتفريق بين الحرية أحد أهم شعارات ثورة ديسمبر الشعبية وبين الفوضى والإنفلات الأمني والأخلاقي لكن تجربة قانون المنظام العام العملية لم تحد من إنتشار الجريمة والإنحراف والمظاهر السالبة التي إزدادت بصورة غير مسبوقة خاصة ظاهرة إنتشار تعاطي المخدرات التي دخلت للسودان من مختلف منافذ البلاد تحت عين الشرطة وأجهزة الامن وتسربت ووُزعت بلا رقيب.
لسنا من أنصار إفتعال معارك مقصود تأجيجها في هذه الفترة الإنتقالية، بل إننا مع دعم قوات الشرطة وكل القوات النظامية لتؤدي رسالتها المهنية والمجتمعية بمسؤولية واقتدار بعيداً عن الإستغلال السياسي السئ الذي سخرها لخدمة النظام المباد – ألله لاأعاده -.
