لا للتأجيل .. نعم للإلغاء .. بقلم: نور الدين عثمان

منصات حرة
•        موقف الصحافيين الذين قرروا مقاطعة المؤتمر الصحفي للوزيرة إشراقة والذي كان بخصوص إحترام المواعيد وتحديد مدة ( نصف ساعة ) لتناول الفطور أثناء ساعات العمل الرسمية، كان موقفا سليما جدا وتعرية اعلامية ممتازة للوزيرة التي لم تحترم الوقت ولا المواعيد ولا الحضور وجاءت متأخرة، وهذه الرسالة  ذاتها التي يجب ان ترسل لكل الاجهزة الحكومية، وكنت اتمنى ان تقاطع كل الصحف  كل أخبار المؤتمر الوطني بعد المجزرة الصحفية التي تعرضت لها، حتى يعرف حجمه الطبيعي دون إعلام، ولكن نعود لنقول ان مشكلتنا في الاعلام الحكومي الذي يسيطر عليه المؤتمر الوطني ولكم ان تتخيلوا بعد انسحاب معظم الصحافيين من مؤتمر إشراقة لم يغادر التلفزيون القومي ولم تغادر باقي الفضائيات ولم تغادر الصحف الحكومية رغم تعرضها للمصادرة مما يؤكد ما ظللنا نردده ان الحكومة احيانا تصفع نفسها كف، فقط لتقل ان الصحافة حرة ..!!
•        كل قيادات المؤتمر الوطني يرددون هذه الأيام تصريحات على شاكلة، لن نؤجل الانتخابات ولا دقيقة، تأجيل الانتخابات أمر مستحيل، الانتخابات إستحقاق دستوري، تأجيل الانتخابات أمر مرفوض تماما، مقاطعة الانتخابات فوضى يعاقب عليها القانون، سنضرب بيد من حديد على كل من يهدد سلامة العملية الانتخابية .. الخ من التصريحات الفطيرة التي يصارعون بها الهواء، وبالمقابل لم نسمع اي دعوات تتحدث عن تأجيل الانتخابات فعن أي تأجيل يتحدث هؤلاء، ولكن سمعنا دعوات كثيرة من أصوات عاقلة ومحترمة تتحدث عن ضرورة إلغاء هذه الانتخابات، وفي تقديرنا هذا أمر جيد، فالمؤتمر الوطني باقي في الحكم بالإنتخابات أو بغيرها كما يقول قادته، فلماذا يصرون على صرف المليارات في الفارغة إليس الاولى صرف هذه المليارات على الفقراء والمرضى والطلاب المحتاجين، يعني المسألة إلغاء (بالغين) وليس تأجيل، التأجيل هو إعتراف ضمني بدستوريتها ولكن الإختلاف في التوقيت الزمني، أما الإلغاء هو عدم إعتراف كامل بدستوريتها ودستورية حكم المؤتمر الوطني ودستورية الدستور الذي اصبح كجراب الحاوي كل يوم تطلع منه البلاوي ..!!
•         وشتان مابين التأجيل والإلغاء، وشتان مابين فسحة الفطور وفسحة صلاة الظهر في المؤسسات الحكومية وشكرا الوزيرة اشراقة لهذا الدرس المجاني الذي كنت سببا في تلقينه لحكومتك، فإحترام الوقت والإلتزام سادتي لا يأتي عبر القرارات والمؤتمرات الصحفية وإنما عبر المراقبة والمساءلة وتفعيل اللوائح والقوانين داخل دواوين الخدمة المدنية، وهذا ما تفتقده الإنقاذ من وزيرها حتى غفيرها .. !!
مع الود
صحيفة الجريدة
manasathuraa@gmail.com
////////////