اصحى ياترس –
منذ تأريخ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م ووزير مالية الإنقلاب العسكري المشؤوم جبريل ابراهيم يتخبط يمينا ويسارا، فيتحدث تارة عن أموال سوف يتم توريدها بالبنك المركزي كوديعة من قبل دول الخليج الداعمة للإنقلاب، وتارة ينفي ذلك ويطالب بالدعم المالي والسياسي بإعتبار أنهم دفعوهم للسيطرة على السلطة بالقوة، وقد قال الإنقلابي جبريل أمس أن المحادثات جارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول لبناء ميناء على البحر الأحمر، وأن الأمر لا يقتصر على تطوير الموانئ الساحلية للبلاد على مدينة بورتسودان فحسب، بل سيكون هناك بناء لموانيء جديدة بالبلاد حسب تصريحاته بمدينة شرم الشيخ التي ذهب إليها منذ يومين، لكن لا أحد بالبلاد سيتعامل مع حديث وزير مالية الإنقلاب العسكري المشؤوم دون حذر وتوجس، وإن أخذه المواطنون بجدية فهو من باب الإحتياط والخشية على البلاد من بيع موانئها للأجانب بدون عائد للمواطن أو عملات أجنبية تعود على خزينة البنك المركزي بالبلاد، فكما هو معلوم أن التجارة الخارجية والتصدير لم يتوقف منذ الإنقلاب العسكري المشؤوم لكن بدون عوائد معلومة منه تورد للخزينة العامة بالبلاد، وربما لا يعلم الكثيرون أن امتناع المملكة العربية السعودية عن إستقبال الهدي السوداني فى موسم الحج هذا العام كان بسبب الطريقة التى طلبت بها وزارة المالية والسلطات الإنقلابية توريد أموال الهدي بالعام الماضي، حيث طلبت سلطات جبريل إبراهيم والعسكريين من المملكة توريد مبلغ بيع 39 ألف رأس من الهدي فى حساب أحد الأشخاص، والذي أتضح لاحقا أنه أحد تجار العملات الاجنبية خارج الجهاز المصرفي بالبلاد، وبعد ممانعة كبيرة من السلطات التجارية بالمملكة العربية السعودية قامت بتوريد كامل المبلغ لهم بلندن ولم يصل للبلاد ولا حتى ما يؤكد دخوله لها، لذلك فلا أحد سيكون سعيدا بأي مشروع إقتصادي تقوم بالتفاوض عليه السلطات الإنقلابية التي لم تكن أمينة على السلطة نفسها ومن باب أولى ألا تكون أمينة أيضا على موارد البلاد الإقتصادية.
لذلك على الشعب السوداني وثواره الاماجد الوقوف بقوة ضد أي مشاريع مشتركة مع الدول الداعمة للإنقلاب العسكري المشؤوم مثل السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل وروسيا والصين، لأنها بالتأكيد لا تريد أن تقدم خدمات مجانية أو مدفوعة للشعب السوداني، كما أنها لا تريد لثورته المجيدة أن تنتصر لذلك تدعم من يمكنها من السيطرة على موارد البلاد الى أقصي حد ممكن، ومن المعلوم أن الموانيء البحرية تعتبر من أهم المداخيل لكثير من الدول التي توجد بها، كما أننا نعلم منذ متى والإمارات العربية المتحدة تحاول السيطرة على بوابة السودان الشرقية، وتحرص على ذلك منذ عهد المخلوع البشير الذي وافق على تأجير ميناء بورتسودان لها بمبالغ مالية ضئيلة على الورق بينما أتفق أن تورد عمولات كبيرة فى حساباته الخارجية، ويبدو أن هذه الممارسة اللصوصية ورثها منه الانقلابيون مثلما ورثوا منه قنص الشهداء واستخدام السلاح ضد الثوار السلميين، لذلك على الشعب السوداني وثواره الأماجد إلحاق هؤلاء الإنقلابيين بالمخلوع ونظامه البائد، حتى يحافظوا على موارد البلاد للأجيال القادمة ويتم بناء الوطن على أسس ديمقراطية سليمة.
الجريدة
