يفترض الآن أن تكون فترة العزاء قد انتهت-أو كما يقول السودانيون: رفع الفراش، وتوقف الحداد السياسي، والولولة وشق الجيوب، من هول ما حدث. وأن يبدأ السياسيون والجماهير حياتهم العادية، وبالتالي التساؤل بعقل ودون انفعالات وردود فعل عاطفية تسعي للتبرير والاعتذارية، هروبا من مواجهة الحقيقة: كيف حدث ما حدث؟وهل كان من الممكن الا يحدث، على الأقل بمثل هذه السهولة؟ومن البداية يصعب نفي التزوير والتدليس والاحتيال والكذب كممارسة اصيلة في حالات عديدة خلال هذه الانتخابات. وهذا النجاح في تمرير عمليات التزوير والاحتيال، ثم القدرة على المغالطات وتزييف الواقع، لا يعود الى قدرات المؤتمر الوطني فقط. ولكنه يرجع الى ضعف الاحزاب المعارضة فكريا وتنظيميا واعلاميا. والأهم من ذلك الى المكابرة التي تتميز بها هذه الاحزاب، فهي لا تعترف مطلقا باخطائها، ولديها عضوية متخصصة في التبرير وإرهاب الناقدين والاساءة لهم. فالاحزاب لا تنقد ذاتها، ويقف بعض منظريها بالمرصاد لمن تسول له نفسه أن ينبهها الى أخطائها.
وبعد العبور في حرب اكتوبر1973 عمت في كل ارجاء الكيان الصهيوني، حملة تحت شعار «التقصير». وكان المقصود هو حدوث تقصير من المسؤولين تسبب في نجاح العبور. وكانت حملة شاملة نقدية لتحديد المسؤولية ثم المحاسبة. وقد دلت الحملة على عقلانية مواطني الدولة الصهيونية، وكذلك الشجاعة في مواجهة الذات. وهذا هو السبب الحقيقي لتفوقهم علينا في كل المجالات. وقد كانت الاحزاب السودانية في أشد الحاجة لمثل هذه الحملة بعد انقلاب 30 يونيو1989م، وذلك تحت اسم «التفريط»، فقد فرطت كل الاحزاب بلا استثناء في الحفاظ على الديمقراطية وحمايتها. فقد كان الانقلاب اقرب الى حادثة المرور، واستطاع 300 شخص، ليسوا كلهم من العسكريين المحترفين، نزع السلطة من حكومة وحدة وطنية أي تضم أكثر من حزب. يضاف الى ذلك أن كل اجهزة الدولة الامنية والعسكرية كانت في يدها كاملة. والأهم من ذلك كان الانقلاب مكشوفا وحديث الشارع والناس العاديين. ورغم مرور قرابة 21 عاما لم يمتلك اي وزير أو مسؤول سابق الشجاعة ويتحمل الخطأ ويبين لنا حجم التفريط في الامانة التي كلفهم بها الشعب السوداني. ولأن النقد لم يحدث، واستمر الهروب من المسؤولية، فمن الطبيعي أن يفرض المؤتمر الوطني نتيجة الانتخابات المزورة، ويجعل منها امرا واقعا ويجلب لها المساندة الخارجية، فالمؤتمر الوطني مدرك تماما أن هذه الأحزاب ذات الذاكرة الضعيفة والارادة المتهافتة سوف تتناسى كل شيء وتتعامل مع الأمر الواقع لأربع سنوات قادمة يجهز خلالها المؤتمر الوطني مسرحية جديدة وتمر ايضا. ومن الواضح أن الاحزاب بشكلها وعقلها الراهنين لا تريد أو لا تستطيع أن تكوّن تاريخا، وكأنها تخشى التاريخ وتركن دائما للنسيان أو التناسي. وهذه حيلة ماهرة للتهرب من المسؤولية أو تأنيب الضمير. وهنا لا بد أن ترتبط الدعوة للاصلاح الحزبي بضرورة أن تكتب هذه الاحزاب تاريخها بموضوعية كاملة.
وترتبط مع عملية التأرخة ضرورة القدرة على التحليل والفهم العميق للاحداث وربطها واكتشاف علاقاتها. وهنا تواجه الاحزاب مشكلة عميقة تتمثل في قدرات كوادرها ومنظريها. إذ يتقدم هذه الاحزاب كثير من الذين يدعون الفكر والتحليل، بينما لا تتعدى قدراتهم السجالية والمغالطات واللعب باللغة، فهؤلاء يخلطون بين الفصاحة والفكر العميق، لذلك يبالغون في الاسهاب والرغي والاستشهاد بالشعر والتراث…الخ. وهنا يظهر عدم التمييز بين الكلام والافكار، فقد نجد مقالات تحوي مئات الكلمات، ولكنها خالية من أية فكرة. وقد لازم هذا الخلل عمل الاحزاب منذ نشأتها في أحضان الحركة الوطنية خلال اربعينيات القرن الماضي. فقد كانت الخطابة وتهييج الجماهير للخروج في المظاهرات ضد الاستعمار، هي المطلوبة. وظهر الزعماء اصحاب الحناجر القوية والكلمات الرنانة، وهم الذين قادوا المرحلة السابقة ولكن أثرهم ظل باقيا وقويا على العمل السياسي حتى اليوم. وكان الوضع الراهن دليلا على غياب التحليل وبقاء الخطابة. فقد شنت الاحزاب حملة قوية لاثبات التزوير والانتهاكات الانتخابية. وكان كل ذلك الجهد في المؤتمرات الصحفية والمقابلات الاعلامية، وكل ذلك على الهواء. فمن الناحية التوثيقية لم تقم أية جهة حزبية أو منظمة مجتمع مدني باصدار وثيقة تحتوي كل هذا الكلام المبعثر الذي قدمته جهات عديدة سودانية وغير سودانية. وأخشى أن تكون المعركة قد انتهت عند هذا الحد. وهذا أمر ليس بمستبعد، لأن قيادتنا تعوزها المثابرة والمتابعة والنفس الطويل. وكل هذه خصال لا بد أن تتوفر في أصحاب القضايا الكبرى.
ومن أخطر ما اصاب العمل السياسي خلال سنوات حكم الانقاذ، هو انفصام الصلة بين القيادات الحزبية والجماهير. ولم تعد الاحزاب قادرة على تحريك الجماهير مهما كانت خطورة القضايا التي تواجه البلاد. وخلال أكثر من عشرين عاما، حاولت الاحزاب النزول الى الشارع مرتين. الاولى كانت للتظاهر ضد الاسعار وتم تفريق المظاهرة وتشتيتها قبل أن تبدأ. وكانت المرة الثانية في نهاية العام الماضي تحت لافتة احزاب مؤتمر جوبا، ضد عدم تنفيذ مستحقات التحول الديمقراطي والفترة الانتقالية. وقد كان الموكب الاول ناجحا نسبيا، ثم فشلت المحاولات التالية. والآن يستغرب الإنسان كثيرا: أين هي الجماهير التي سرقت اصواتها أو زيفت؟لم نسمع أي احتجاج، إذ تتكلم القيادات أو المرشحون فقط. ولم تبد الجماهير أي شكل احتجاجي، ولم نشعر بغضبها. وهذا ما يسمى العمل السياسي بالوكالة، خاصة حين يصرح أحد السياسيين بأنهم سوف يخرجون ملايين الناس الى الشارع! فالجماهير تخرج عفويا وتلقائيا الى الشارع ولا يخرجونها، وكأنها محبوسة في اقفاص وتنتظر اشارة الزعماء. ومن المصادفات خروج المظاهرات الهادرة الى الشوارع في تايلاند وغيزقستان، ولم تتوقف حتى حققت اسباب نزولها للشارع. فتلك حركات سياسية مرتبطة بالجماهير يوميا وباستمرار، وليست علاقات موسمية تمتد لسنوات طويلة من الصمت حتى تنسي الجماهير صلتها باحزابها. فهذا وضع شديد الغرابة حين يختفي الناس الذين زورت أصواتهم، هل يعني ذلك أنهم راضون أم غير مبالين؟وهنا مقتل أية حركة سياسية، حين يصاب الناس باللا مبالاة وتتساوى كل الأشياء لديهم. إذ يعني ذلك غياب الوعي الذي ينبني عليه الاقناع والحماس والحركية.
وخلق غياب القيادات عن قواعدها والانفصام بين الزعامة والجماهير ركودا في العمل السياسي، سوف يستفيد منه الأكثر ديناميكية. وهو في هذه الحالة المؤتمر الوطني الذي سوف يعمل على تعميق هذه الفجوة لكي يمرر مشروع هيمنته على السلطة عن طريق «شرعية شعبية» تمت هندستها جيدا، ووقفت ضدها المعارضة بحماس البداية، ولكن لم تمتلك ادوات المعركة المستدامة. ومن الصعب أن تطلب من الجماهير بعد شهور من إعلان الانتخابات النزول للشارع. وفي النهاية تكمل الأحزاب مسلسل التفريط الذي بدأ مع الانقلاب عام 1989م، ومع الزمن يكتب الانقلابيون تاريخاً جديداً للسودان.
