بسم الله الرحمن الرحيم
mohammed shoush [mi_shoush@hotmail.com]
دعني اعيد عليك السؤال : ماذا بعد ان تتفق الحركات المسلحة الدارفورية وكل مؤسسات المجتمع المدني في دارفور المجتمعة حالياً في الدوحة. وتتوافق علي مطالب محددة، وهو انجاز ليس ببعيد علي ارادة القيادة القطرية وقدراتها المشهودة .
قد يدهشك السؤال وقد تقول اليس الاتفاق في حد ذاته هدفا ينبغي ادراكه دون ان نعني انفسنا بما يأتي بعده ؟ وهذا صحيح فنحن يسعدنا ان يكون أهل دارفور -بحكمة اخوتنا في قطر- علي رأي رجل واحد .
ولكن الجهود المبذولة الآن في قطر لا تتجه إلي تحقيق هدف نظري، لمجرد التوصل الي التوفيق بين ابناء دارفور. فهي لم تنشأ نتيجة خلافات بين اهل دارفور يستلزم حلها ازالة هذه الخلافات . هدف لقاءات الدوحة يتعدي ذلك الي تحقيق السلام في السودان والتوصل الي اتفاق سلام بين الحكومة وأهل دارفور . فهذا الاتفاق المرجو انما يمثل مرحلة اولي لتحقيق الهدف الاسمي وهو التوصل الي حل لقضية دارفور عبر مفاوضات مع الحكومة. ولكن ماذا لو تحققت هذه المرحلة بعد ان فقدت صلاحياتها كخطوة اولي نحو الحل النهائي ؟ . فتوحيد أبناء دارفور ليس إلا مرحلة اقتضت الحكمة ان تسبق أي تفاوض يفضي للحل لقضية دارفور لسببين اساسيين:
اولهما : ضرورة توحيد الموقف التفاوضي للحركات المسلحة بحيث لا يضيع الوقت في التوصل الي اتفاق يصبح عديم الجدوي اذا لم توافق عليه حركات أخري فتحمل السلاح ضده كما حدث في ابوجا. والامر الثاني التأكد من ان أي اتفاق يجب الا يقتصر علي تلبية مطالب الحركات المسلحة وحدها بل يخدم مصالح كافة ابناء دارفور من الذين يحملون السلاح والذين لا يحملونه .
ولكن ماذا اذا تم الاتفاق علي كافة المطالب وتوحدت ارادة الحركات والمجتمع المدني في دارفور واستحال تنفيذ بعضها إما لتعارضها مع مصالح الاقاليم الأخري او مصلحة الدولة الموحدة أو – وهذا هو الأهم – اذا افتقدت هذه المطالب المتفق عليها الجهة الشرعية والدستورية التي تملك حق الموافقة عليها او حتى التفاوض بشأنها؟.
لنفترض ان حركة العدل والمساواة قد اقتنعت انها ليست القوة الوحيدة في الميدان وبالتالي لا تملك الحق في املاء شروطها وانها في ميزان التفاوض مثل " قريعتي راحت " التي تملك بالكاد خمسة عربات وست كلانشنكوفات سلبتها في احدي الغارات ضد الهجين النائم بعد سهرة حمراء ثقيلة الوطء ، ونفترض ان القائد عبد الواحد نور قد ضاق ذرعا بباريس وكوشنير ونتنياهو وقرر ان لاءاته الثلاثة الشهيرة : ( لا افاوض ،لا احارب ، لا اعود) لم تعد مجزية. وان الحرارة في هواتفه النقالة قد سحبت فجأة بقرار فرنسي .
ولنفترض ان الجميع قد توافقوا ان يقوموا ببعض التنازلات في مطالبهم فيكتفون مثلا بقطاع دارفور ، ويتركون كردفان والعاصمة في حالهما. ويكتفون بكبير نواب الرئيس بدلا من الرئاسة بالتناوب.
لنفترض ان كل ذلك قد تم وضعه في الوثيقة التي تتضمن المطالب المتفق عليها بعد شهرين مثلا ، فإلي من تقدم ؟ ما هي السلطة الدستورية التي تملك تحقيق هذه المطالب او تعديلها او رفضها؟ .
بعد شهرين تكون حكومة الوحدة الوطنية تكون قد اقتربت من مرحلة التحول الديمقراطي حيث يصبح حزب الاغلبية البرلمانية هو الحزب الحاكم وتؤول السلطة الدستورية والتشريعية والقضائية للاجهزة الديمقراطية المنتخبة. وأي قرار بشأن دارفور او غيرها متروك لهذه السلطة الشرعية الجديدة.
اذن فإن الطريق الامثل او "الوحيد" هو عودة الجميع والانغماس الجاد في النظام الديمقراطي القادم بدل اضاعة الوقت في الاستعداد لمفاوضات لم يعد لها منبر او شريك خارج الاطار الديمقراطي الذي لا يقبل املاءً بسلاح او ضغوط اجتماعية .
