لما سمعت عبد الواحد محمد نور ومحمد جلال هاشم وآخرين يسمون ثورة ديسمبر “إنقاذ تو” لقيام المجلس العسكري في كنفها ونفوذه فيها تذكرت أول من قال ب”تو” هذه. كان ذلك هو جون قرنق، زعيم الحركة الشعبية، في معرض تحليله لثورة إبريل ١٩٨٥. فوصفها بأنها “مايو تو” أي أنها خلعت نميري المايوي لتأتي بضباطه المايويين. واعتزل قرنق الثورة التي قادها التجمع النقابي كما سنرى. وكان ذلك من قرنق الخذلان الثاني لحملة السلاح للثورة المدنية بعد ما علمناه أمس عن خذلان مسلحي الجنوب لثورة أكتوبر ١٩٦٤.
بنى التجمع النقابي الذي قاد ثورة إبريل ١٩٨٥ آمالاً عراضاً على كسب الحركة الشعبية لصفه. فعَشِم في أن ُتلقى بثقلها السياسي لصالح التغيير الذي كانت قوة له دافعة. فأصدر التجمع في ١١ إبريل بياناً ميز فيه دور الحركة في الاطاحة بنظام نميري وتمنى عليها الانضمام إلى ركب الثورة في الخرطوم. وخاب رجاء التجمع النقابي في الحركة لمغالاتها فيما كان على الثورة إنجازه برأيها. فطالبت في غير ما نظر واقعي إلى ميزان القوة آنذاك بحل المجلس العسكري والإلغاء الفوري لقوانين ١٩٨٣ سبتمبر الإسلامية. وسمت الحركة ذلك المجلس ب”مايو تو” أو “النميرية بغير نميري” كما تقدم. وكان ذلك مما يسميه الأمريكان وعظاً لواعظ في مجلس الفقه الإسلامي لو صح التعريب.
وبعبارة أخرى كان “أمر” الحركة للتجمع بحل المجلس العسكري قبل التحالف معه وصاة لليتيم بالبكاء. فلم تكن خافية على التجمع “نميرية” المجلس العسكري. بل سبق هو نفسه بالدعوة لحله بإضراب عام أدانه المجلس العسكري وطلب إنهائه للتو. واستجابت أقسام من المضربين لطلبه وانتصر المجلس بينما كان العقيد قرنق يطلب من التجمع حل المجلس خلال أسبوع أو أنه سيواصل الحرب ضده. وهنا وقعت الحركة الشعبية في ١٩٨٥ في نفس الخطأ الذي يقع فيه ثوريون اليوم أرادوا الثورة في ديسمبر بدون المجلس العسكري أمانيا. فالمجلسان العسكريان بعد ثورة ديسمبر وأبريل هما انقلابا “فيتو”، في وصف المؤرخ ويلو بردج، تدخلت به صفوة الجيش لقطع الطريق أمام اندفاع الثورة إلى ما لا يرضون لمصالحهم. وكل من رأى فيهما غير ذلك فإنما يتجمل.
باعتزال الحركة الشعبية للتجمع النقابي ومواصلة الحرب كانت قد قررت أن عدوها، المجلس العسكري، أهم من صديقها. فهي لم تواصل الحرب فحسب بل وسعتها لتشمل جبال النوبة والنيل الأزرق وبحر الغزال. وبذلك نقلت السياسة من المجتمع المدني إلى “ساحات الفداء”. بل تحولت أقسام من المجتمع إلى عقيدة أن حل مشكلة الجنوب في الحسم العسكري. وكانت الجبهة الإسلامية القومية رأس الرمح في الدعوة للحسم العسكري واتهام كل مقترب من الحركة الشعبية بالعمالة. ووقعت لها خطة الحسم العسكري في جرح. فقد خرجت بعد الثورة ذليلة لسدانتها نظام نميري منذ ١٩٧٧ وبيعتها له في المنشط والمكره في ريف ابو قرون بعد إعلانه القوانين الإسلامية في ١٩٨٣. وضرب الناس حصاراً حولها لسدانتها استعسر معه عقد ندواتها الجماهيرية. وفكت حرب الحركة الشعبية عقدة لسانها وانطرح وجهها السياسي بعد كآبة. وبدا لي أن أول مظهر لخروجها من تلك العزلة، لو أذكر، كان في فوزها بانتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بعد اسقاط الحركة الشعبية لطائرة الخطوط الجوية السودانية في ١٦ أغسطس ١٩٦٨.
وما تصعدت حرب الجنوب واتسعت في ١٩٨٥حتى عاد الجيش يشكو من بؤس إعداد الدولة له للحسم العسكري. وتبلورت هذه الشكوى في مذكرة الجيش لرئيس الوزراء في فبراير ١٩٨٩. فعرضت المذكرة لمعاناة الجيش من نقص التسليح. وعابت سياسة الحكومة الخارجية لأنها سدت عليهم منافذ التسلح المعتمدة في الغرب. كما شكت المذكرة من تفرق الجبهة الداخلية (لداء الحزبية والنقابية كما يحلو للمنقلب) بل ومن الإعلام غير المواكب لخبر القوات المسلحة. وأمهلوا الحكومة أسبوعاً لتلافي ذلك النقص مع التزامهم بالدستورية. وكانت تلك المذكرة للجيش هي نذر انقلاب زاحف حتى خرج علينا في يونيو ١٩٨٩. وأنبه عرضاً إلى مذكرة الجيش كبرنامج سياسي لتأمين مصالح قوى نظامية بمثابة رد على من نسبوا الانقلاب لوسوسة مدنية لضباط الجيش الخلو من السياسة.
لا أجد سببا للتفاؤل بأننا لسنا على قرني انقلاب زاحف مما أرى وأسمع من مسلحي الهامش من عادوا ومن ينتظرون.
IbrahimA@missouri.edu
