أجندة حركة مالك عقار لاستعادة رئاسته للحركة الشعبية شمال في ولاية النيل الأزرق أيقظت الفتنة، وانسحبت حين تقدمت حركة عبدالعزيز الحلو، بقيادة جوزيف تُكا، في تحدٍّ لأجندة عقار ونائبه، أحمد العمدة، والي الولاية والمسئول الاول عن الأمن فيها..
لم يكن عسيراً على جوزيف تُكا أن يوقف عمليات الذبح والسحل والإبادة الجماعية التي جرت في الميادين المختلفة بالولاية، إذ كان بإمكانه إيقافها بإشارة منه، ولكنه لم يفعل، مما يدل على أنه كان موافقاً على ما كان يُرتكب.. وكان بإمكان الحلو أن يأمره بإيقاف الإبادة، ولكنه لم يفعل، مشاركاً نائبه في المسئولية عن الدماء التي أهدرت..
* وكان يسيراً جداً على والي الولاية، أحمد العمدة، أن يوقف تلك الإبادة الجماعية بإصدار أوامره لقوات الأمن لحماية المواطنين العزل، حتى وإن تطلب الأمر أن يستنجد بالمركز، ولكنه لم يفعل، ولذلك هو مسئول عن تلك الإبادة الجماعية.. وتمتد مسئولية عدم حماية المواطنين العزل إلى مالك عقار الذي أوعز الى نائبه أحمد العمدة بإغواء المسيسين من قادة قبيلة الهوسا بطُعمة النظارة التي فجرت الأوضاع في الولاية..
* وللمسيسين من قيادات قبيلة الهوسا القدح المعَلى من المسئولية عن إبادة مواطنيهم إبادة جماعية حين تلقفوا طُعمة النظارة التي ألقى بها إليهم أحمد العمدة دون وعي بالتاريخ السائد ولا تقدير للمآلات..
* ويمكنك أن تطلق على الفرد من أولئك القادة المسيسين صفة (مغفل نافع)، إذ يُقال أنهم كانوا يخدمون المؤتمر الوطني في المنطقة بإخلاص شديد مقابل حفنة امتيازات ينالونها، ثم حولوا خدماتهم لحركة مالك عقار، لينالوا النظارة..
* ويخطئ كل من يقول أن ما حدث في النيل الأزرق صراع لحيازة أراضي.. فالحفيقة هي أن مشكلة النظارة أو العمودية هي التي أثارت موضوع الحيازة، و لإثارة الموضوع في هذا الوقت أبعاد سياسية بين مالك عقار الذي انفلت لجام قيادة الحركة الشعبية من بين يديه، وبين عبدالعزيز الحلو، رجل الحركة القوي الممسك بزمامها حتى في النيل الأزرق مسقط رأس مالك عقار..
* وأراد مالك عقار أن يقلب ميزان القوى لصالحه فقدر تقديراً كارثياً حين أدخل موضوع النظارة للهوسا في صراعه مع عبدالعزيز الحلو، ففجر غضب قبيلة البرتا، أنصار عبدالعزيز الحلو بصورة ما كانت لتحدث لو لم تكن النظارة أو العمودية في النيل الأزرق ترتبط ارتباطاً تاريخياً بتبعية الأراضي (الحواكير) لعشيرة الناظر أو العمدة من السكان الأصليين..
* وحسب علمي اامتواضع في قانون الأراضي والاستثمار فيها، فإن بعض أراضي النيل الأزرق أراضٍ حكومية، لكنها تعتبر أراضٍ عشائرية، تحت إشراف القبائل في نظام (حواكير)، أي أنها تكون تحت تصرف رؤساء القبائل أو العشائر، حسب المفاهيم السائدة في المنطقة منذ حكم السلطنة الزرقاء..
* هذه معلومة عامة في المنطقة.. ولا يُعقل أن تكون غائبة عن مالك عقار ولا عن الوالي أحمد العمدة الذي خرج ليلتف حولها بإزجاء وعد النظارة للمسيسين من قادة الهوسا الذين تعايشوا مع هذا القانون العرفي الذي تحول إلى قانون رسمي طوال عهد التركية السابقة، مروراً بعهد الاستعمار الانجليزي المصري وعهود الحكومات السودانية المتعاقبة..
* لم يحدث أي احتكاك حول الأراضي في النيل الأزرق، على مدى قرون، دعك عن أن يقوم اقتتال وهدر دماء بشأنها في المنطقة.. فالكل يعلم ما له والكل يعلم ما عليه في هذا الشأن..
إذن ما جرى من جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ليس بسبب حيازة أراضٍ بقدر ما هو صراع سياسي دموي بين مالك عقار وعبدالعزيز الحلو.. صراع وضع لبنة تاريخ جديد في الولاية، مع الأسف!
========================
حاشية:-
– يقول المثل الدارفوري:-“التلفان كان عضاك وما عضيتو بقول يمكن ما عندك سنون..”! والهوسا ما عندهم سنون حين عضتهم قبيلة البرتا.. لكن بإمكانهم تركيب أسنان.. ولا أحد يلومهم متى ركبوها لحماية أنفسهم، طالما (حكومة ما في) في البلد.. لكن أسأل الله العلي القدير ألا يرَكِّبوها، إذا حدث وركَبوها، لفش غبينتهم بالانتقام ممن عضهم، حتى لا يساهموا في زيادة أوجاع السودان..
osmanabuasad@gmail.com
