الغاء المادة 126 الخاصة بعقوبة الارتداد عن الاسلام امر صعب للغاية لسيطرة الاسلاميين بكل اتجاهاتهم.. النظام منح الاخوان المسلمين السيطرة على الامن الشعبي وهو أمن داخل أمن ، وفتح كل القنوات الاعلامية للسلفيين ، وهادن الصوفية ، ويدعم الحركات المتطرفة امنيا ويمنحها الحماية من الملاحقة القانونية الجنائية أو يقوم بتهريبهم من السجون وذلك لكي يستخدمهم في وقت الفوضى كأداة تخريب .. في حين ان القوى السياسية أغلبها يلهث وراء المناصب والوظائف لهم ولابنائهم وباتوا يتملقون النظام بشكل علني وسري ، والقوى الشبابية الليبرالية العلمانية ضعيفة جدا ، واوروبا وأمريكا يدعمان مليشيات الدعم السريع لأنها نجحت في منع الهحرة غير الشرعية الى اوروبا ، بالاضافة الى التعاون الاستخباراتي مع جهاز الامن الوطني ، كل هذا يجعل من المطالبات الليبرالية بالغاء القيود على حرية الاعتقاد والتعبير وخلافه يجعلها مطالبات تأتي في وقت غير مناسب البتة .. وليس لها أي كروت ضغط لتجبر النظام على الغاء هذه المواد القانونية .. هناك قوانين اتحادية وولائية كثيرة تحتاج الى التنقيح واعادة النظر وربما الالغاء ، مع ذلك فإن المؤسسات التي يمكن ان تقوم بهذه المراجعات وتقدم مقترحاتها للبرلمان مؤسسات ضعيفة جدا مهنيا ، وكوادرها بائسة جدا ، ناهيك عن ان البرلمان عبارة عن أفراد يبصمون بالعشرة على كل مقترحات الحكومة ويستنون من التشريعات ما تريده الحكومة ويعدلوا الدستور وفق ما تفصله الحكومة وبالتالي فمن الذي سيقدم مقترحا بالغاء القوانين المنتهكة لحقوق الانسان؟ من الذي يمكن ان يكومدن مهتما بذلك من أصحاب الرأي والحكم؟؟؟ لا احد .. ولذلك فإن محمد صالح بارون أمام تحدي صعب جدا أتمنى ان يخرج منه فقط بأقل الخسائر وهو يعلن على الملأ تخليه عن الدين متيحا الفرصة للقانون ولأي مهووس قتله.
amallaw@hotmail.com
