محكمة توباك.. جرجرة ولولوة وتطويل!! .. بقلم: حيدر المكاشفي

بشفافية –
تقول المعلومات، إنه بسبب اصداره قرارا بفتح بلاغ في مواجهة مدير سجن كوبر، لثبوت وقوع تعذيب على المعتقل توباك، ظل القاضي مولانا زهير بابكر، الذي كان ينظر قضية توباك وآخرين، وعدد آخر من قضايا الشهداء والثوار الموقوفين، ظل يتعرض لضغوط كثيرة من الانقلابيين، بل أجبر على أخذ إجازة عرضية بدون خطاب رسمي، ومن ثم تم سحب الحاجب الشخصي عنه، ولمعاناته مع هذه المضايقات، اضطر مولانا زهير للاعتذار عن النظر في عدد من قضايا الشهداء مثل قضية الشهيد محجوب التاج، وأيضا المواصلة في قضية توباك وآخرين، وبغياب القاضي زهير أو بالأحرى تغييبه المقصود،
ظهر قاض جديد وترأس الجلسة السابقة، دون أن تفصح السلطة القضائية عن الأسباب التي تمنع القاضي زهير عن مواصلة إجراءات المحاكمة، وكانت هيئة الدفاع عن الثائر توباك ورفاقه، اتهمت شخصيات بالجهاز القضائي، بتعطيل إجراءات سير المحاكم التي تخص الثوار، وذلك من خلال التأجيل وتغيير القضاة وتأخير الجلسات، واستنكرت الهيئة تعامل القاضي الجديد، لرفضه طلب الدفاع بتأجيل جلسة أمس الأول، لغياب المتحري الثاني، وإصراره على سماع المتحري الثالث، الذي حضر دون إخطار طرفي القضية..
الشاهد في هذا السيناريو، ان هناك عملية متعمدة ل(جرجرة) هذه القضية و(مطها) واطالة أمدها لأقصى مدة باللعب على الزمن، ففي حين تنشط السلطات الانقلابية في القاء القبض على الثوار والصاق التهم بهم وزجهم في الحراسات، لم يحدث ان القت القبض ولا على واحد من قتلة هؤلاء الثوار الذين تجاوز عددهم ال126 شهيد، في الوقت الذي تسعى فيه لابقاء الثوار الذين تلصق بهم التهم لأطول مدة داخل المعتقلات كما في سيناريو محاكمة توباك وبقية الثوار، وهذه بلا شك عدالة عرجاء ومشوهة، اذ كيف يكون هناك قضاء كفؤ ونزيه ومستقل دون أن تكون هناك سرعة في البت في القضايا واصدار الأحكام، فليس من العدل ان يظل المحبوس على ذمة قضية لمدة غير معلومة بسبب التأجيلات المتكررة وتغيير القضاة وغيرها من أساليب الجرجرة والتطويل، فتأخير البت في القضايا بهذه الطريقة يهز الثقة في عدالة القضاء، ويقتل الإحساس بالأمان، فشرعية أي دولة تبدأ من وجود قضاء مستقل وقادر على حسم القضايا بسرعة وبعدالة ونزاهة، وقيمة العدل تعلو وترتفع كلما كانت أحكام القضاء عادلة وناجزة وسريعة غير متباطئة ولا معقدة ولا تعطلها مناورات وحيل وأساليب (لولوة) ومط وتطويل يطيل أمد التقاضي، والعكس صحيح، والعدالة الحقة والحقيقية تعني اختصار إجراءات التقاضي وتبسيطها بما يختصر الفترة الزمنية التي يستغرقها نظر القضية، ثم ضمان تنفيذ الأحكام على نحو سريع وصحيح، والبطء دعك من التباطؤ المتعمد يخصم كثيرا من قيمة العدل ويعد إحدى العلل الأساسية لنظام التقاضي، واذا علمنا ان ملف العدالة هو واحد من أهم وأخطر الملفات، التي تتطلب التعامل معها بكل الجد والمسؤولية وانجازه بالكامل ، فان الفترة الانتقالية ستظل في مهب الريح ولن تمضي الى مبتغاها، وصولا الى مرحلة عقد الانتخابات العامة..
الجريدة