مذكرة النصيحة والاصلاح في مجال العمل التطوعي والانساني

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستاذة الكريمة مشاعر احمد الامين الدولب 

وزير الضمان والتنمية الاجتماعية
السلام عليكم ورحمة الله

نود أن نسدي لكم عظيم شكرنا وفائق تقديرنا علي تسميتنا للمشاركة في عضوية المنتدي الوطني للعمل الطوعي، ونحن إذ نثمن هذه البادرة الا اننا نحسب أن عوامل النجاح غير متوفرة لتجسيدها في ارض الواقع . وفي هذا الاطار نود أن نغتنم هذه السانحة لنطرح بين أيدي المسئولين كافة علي مختلف مستوياتهم السيادية والتنفيذية والتشريعية فضلا عن منسوبي المجتمع المدني انفسهم (بمذكرة ضافية للاصلاح والنصيحة في مجال العمل التطوعي والانساني) ، سيما مع تفشي مظاهر الضعف والارتكاس التي يعاني منها قطاع العمل الطوعي الانساني في البلاد. وتقدم المذكرة رؤية متكاملة تجتهد في معالجة الاختلال الراهن في مضمار العمل الطوعي والانساني ، ونامل ان يتم تبني المذكرة كاجندة لكافة المنابر والمنتديات الطوعية التي تستهدف الاصلاح ويشمل ذلك ولا يقتصر علي هذا المنبر:
1) درجت الوزارات المختلفة ، وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ليست استثناءا ، علي تكوين مجالس استشارية تضم الخبراء والمختصين في المجال المعني وهذا امر مألوف ومشروع بالطبع بيد أن نزوع وزير الضمان والتنمية الاجتماعية الي تكوين محفل طوعي تحت اشرافه بقرار وزاري يعد امرا غير مالوف ويحمل في تضاعيفه مؤشرات غير محمودة تنبئ بان العمل الطوعي باتحاداته ومجالسه غير قادر علي ادارة حوار بناء لمعالجة التحديات والقضايا التي تكتنف العمل الطوعي . واذا كانت التشكيلات الطوعية، ويشمل ذلك المجلس السوداني للمنظمات الطوعية ، غير مؤتمنة علي تكوين منتدياتها المستقلة وبناء الشراكات مع الحكومة والقطاع الخاص وفق اهداف التنمية المستدامة (الاهداف 16 و 17 ) فلا نحسب ان تصدي وزير الضمان لانجاز هذه المهمة نيابة عن رموز العمل الطوعي سوف يفضي الي حوار بناء مثمر في مضمار الحقل الطوعي والانساني.
2) مع الحرص علي عدم التشكيك في سلامة الدوافع التي انبنت عليها مبادرة المنتدي الوطني للعمل الطوعي الا انه ليس واضحا كيفية اتخاذ القرار وصلاحية المنتدي مما يضمن ادارته علي نحو شوري ديمقراطي بين مختلف الشركاء. والخشية كل الخشية، ان يؤول المنتدي الي مجرد تظاهرة احتفالية يتم فيها تحشيد بعض منسوبي العمل الطوعي ورموزه بالتزامن مع اليوم الوطني للتطوع امام المسئولين وفي مقدمتهم السيد نائب رئيس الجمهورية ، رئيس الوزراء للايحاء بان وزارة الضمان معنية بالفعل بالاصغاء الي اراء الخبراء والمشتغلين في الحقل الطوعي وحريصة علي انفاذ ما يصدر عنهم من مقترحات واراء لمصلحة بناء الشراكة في مجال العمل الطوعي الوطني.
3) لن يكون عسيرا اكتشاف ان التشكيلة التي جاء بها القرار رقم (6) الممهور بتوقيع الاستاذة مشاعر احمد الدولب وزير الضمان بتاريخ 7 يونيو 2017 يشتمل علي عوار كبير ذلك ان القرار يتجاهل تمثيل المراة علي النحو المطلوب حيث جاءت نسبة مشاركة المراة حوالي 8.4 % مع اغفال مشاركة سائر الوان الطيف النسائي المدني واقتصار التشكيل في غالبه علي نساء المؤتمر الوطني مما يعكس روح التحزب التي لا تتناسب مع روح وتقاليد المجتمع المدني. وفيما يبدو ان الوزارة في غمرة انشغاها بالعديد من الملفات والمؤسسات التي تقع خارج دائرة اختصاصها قد غفلت عن رعاية هذه المرتكزات رغم انها الوزارة المعنية بامر المراة والطفل والسكان ، ومن الملاحظ غياب مفردات المراة والاسرة والطفل والسكان عن اهداف المنتدي رغم كونها تشكل قاسم مشترك بين الوزارة والمجتمع المدني الامر الذي يحتم تحديد اطار اختصاص الوزارة وحصرها في مهامها الاساسية التي انشئت من اجلها ذلك ان تمدد اطار اختصاص الوزارة علي النحو الذي نشهده حالياً يجعل منها في الواقع عبارة عن (مجلس وزراء مصغر) يسعي للاستحواذ علي كل شيئ مع افتقار الوزارة للاطر الفنية والبشرية المعينة علي انجاز هذه المهام الضخمة وهذا تسبب بالاضرار بالمفوضية مع تهميش الكادر العامل في الوزارة وحرمانه من نيل فرص التدريب والتعلم والتمثيل علي المستويين الداخلي والخارجي ؟!!.
4) وبنفس الطريقة التي غاب فيها تمثيل المراة علي نحو معتبر يتناسب مع مكانتها وتنوعها فقد تخطي تشكيل المنتدي المدني العديد من الرموز العاملة في الحقل الطوعي الانساني من امثال الاساتذة طارق عبد الفتاح، سراج الدين عبد البارئ، سراج الدين عبد الغفار، سلاف الدين صالج، ابراهيم محمد ابراهيم (اسكوفا)، عمر عثمان محمود ، عمر مختار قنديل، السعيد عثمان محجوب، السعيد عثمان الشيخ ، عوض عبد الظاهر، عباس منير ، جابر الانصاري، سمير علي احمد ، احمد سعيد، احمد محمد طاهر حمد، نوال مصطفي، نجوي عبد اللطيف، هبة محمود، عفاف احمد عبد الرحمن ، انشراح خليل، اسمهان ياسر ، عفاف تاور، وماريا عباس وزينب عباس وسامية الهاشمي وناهد جبر الله واشواق ابو طويلة واخرين لا يسعفنا المجال لحصرهم جميعاً في هذا الحيز الضيق . وبغض النظر عن اتفاق او اختلاف صانع القرار في رئاسة الوزارة واجهزة المؤتمر الوطني مع الاخوة والاخوات المشار اليهم الا ان هذا لا ينبغي ان يقود الي عزلهم عن المشاركة في الاسهام في النشاط الطوعي المستقبلي ، ذلك انه لا يمكن لعاقل ان يسقط هؤلاء النشطاء من حسابه ، ولا ان يتجاهل الخبرات المتراكمة التي يملكونها في مضمار الحقل الطوعي الانساني. كما لا ينبغي ان يغفل التشكيل عن استصحاب رموز تأسس مشروعها في الاساس علي الحوار المدني من امثال الاستاذ محمد شنقر السماني مؤسس منظمة (المنتدي المدني) ؟!، او يتجاهل منظمات نوعية تمثل قطاعات حيوية في المجتمع من امثال منظمة البرلمانيات السودانيات ، ورابطة المراة العاملة، ومنظمات الشباب والمعاقين …الخ.
5) وليس ثمة شك في ان تجربة المنتدي المدني الماثل امامنا لا تبشر بخير من حيث كونها تعد تكرارا لتجارب سابقة انتهت مآلاتها بالمصادرة والاحتواء ، ومن ابرز الامثلة علي ذلك تزييف ارادة المشاركين في الحوار المجتمعي لا سيما محور المجتمع المدني ، حيث طالت يد التغيير والتحريف وثيقة مؤسسات المجتمع المدني بعد الفراغ من صياغتها ليدفع بدلا عنها بوثيقة اخري لا تعبر باية حال عن مشروع المجتمع المدني في التطوير والاصلاح بمختلف مستوياته الاستراتيجيية والسياسية والتشريعية والمؤسسية ، واذك كان ذلك كذلك فما هو الضمان لعدم تكرار هذه التجربة الاليمة في اي حوار مرتقب تدعو له الحكومة عبر منتديات رسمية تستهدف المجتمع المدني ؟!.
ثم أن هنالك مسألة أخري لا تقل اهمية الا وهي عدم تمثيل المجتمع المدني في الرقابة علي اداء حكومة ما بعد الحوار الوطني ذلك أن المجتمع المدني يذخر بالعديد من الرموز التي من شأنها أن تقدم مساهمة مقدرة في الضبط والمتابعة والتقويم فيما يلي أدارة مؤسسات الدولة وفق اجندة اسطمبول واهداف التنمية المستدامة ، وهكذا تم اسقاط المجتمع المدني من الحساب فيما اسمي بمؤسسات حكومة الوفاق . وطالما كنا نشهد ظاهرة انكماش الفضاء الانساني (Shrinking Humanitarian Space) فلا نظن أن مجرد مشاركة رموز المجتمع المدني او اشراكهم في (منتدي طوعي عابر) سوف يسهم في معالجة قضية المشاركة الحقة لممثلي المجتمع المدني اللهم الا اذا اريد لهذه المشاركة ان تصبح امرا شكلياً تعتد به الوزارة من جهة القول انها اشركت الوان الطيف الموجودة في الحقل الطوعي الانساني وباللغة الدارجة (تمومة جرتق) .
6) مع عظيم التقدير والامتنان للعديد من رموز المؤتمر الوطني في العمل الطوعي الا اننا نقدر بأن مشاركتهم لن تشكل قيمة مضافة لقضية العمل الطوعي وذلك ببساطة لاعتلال فكرة المنتدي التي تقوم علي اسس هشة غير واضحة المعالم مما يستدعي اعادة اطلاق فكرة المنتدي من منصتها الصحيحة المتمثلة في الحقل الطوعي نفسه . واذا لم يكن المجلس السوداني للمنظمات الطوعية (اسكوفا) راغباً ولا قادرا علي اطلاق منتديات طوعية لمناقشة الهم الطوعي العام مما حفز وزارة الضمان للعمل علي شغل هذه المساحة الشاغرة فسوف يكون مشكوكاً في قدرة (اسكوفا) علي تطوير مبادرات اصيلة للحوار علي المستوي الطوعي الانساني ، مع العلم ان هنالك تراث ذاخر من التوصيات تم انجازه من قبل عام 2000 من خلال فعاليات المؤتمر القومي الاول للعمل الطوعي الذي افرز توصيات بناءة بما فيها توصية قيام يوم وطني للتطوع بمبادرة من الحقل الطوعي وليس عبر الحكومة، فضلا عن الالتزام بمخرجاته مما يوفر الكثير من الجهد والوقت.
7) ومن المعلوم انه جري استهداف بعض الرموز والكيانات عبر حملة منسقة اشتركت فيها الدولة باعلي مستوياتها حيث تم استهداف منظمة الدعوة الاسلامية في شخص الدكتور الامين محمد عثمان الذي جري اعتقالة علي خلفية مساعي السلطة للسيطرة علي منظمة الدعوة الاسلامية الامر الذي لم تفعله الحكومات السابقة للانقاذ في اوج عنفوانها، ، والوكالة الاسلامية للاغاثة في شخص المرحوم عبد الله سليمان العوض، والجمعية الطبية الاسلامية في شخص الدكتور مصطفي ادريس البشير حيث شهرت البنادق في وجه نفر من الاطباء لا يتجاوزون الثلاثين طبيبا وفي مقدمتهم حسن هرون وعمار الطاهر بحجة عدم شرعية الاجتماع مما يؤكد تعسف الحكومة وعدم ادراكها لرسالة المجتمع المدني ؟!!. كما تم استهداف منظمة سودو وحلها ومصادرة ممتلكاتها في مخالفة صريحة لقانون العمل الطوعي الحالي ، والتضييق علي النشطاء من امثال د. امين مكي مدني واعادته من المطار وحظر سفره ، واغلاق مركز الخاتم عدلان ، وحظر سفر د. معاوية شداد للمشاركة في الاستعراض الدوري لحالة حقوق الانسان في السودان ، والموقف من كونفدرالية العمل الطوعي، واغلاق مركز سالمه . علاوة علي المحاكمات التي طالت النشطاء في المجتمع المدني وما تنطوي عليه من ترهيب. ولم تسلم المؤسسات الجكومية نفسها من التعدي حيث تمت احالة الاستاذ عبد العاطي عبد الخير نائب مفوض العون الانساني للصالح العالم . وما ينبغي التنبيه له هو أن محاولة اضفاء بعد قومي علي المنتدي المدني من خلال استصحاب بعض الرموز العاملة في الحقل الطوعي تصبح لا معني لها في ظل وجود الظلامات التي افضت الي عزلهم وتهميشهم علي خلفية تهمة الانتماء لمؤسسات حزبية مناوئة للحزب الحاكم ، واذا كانت السلطة الحاكمة جادة في عملية استصحاب الرموز الطوعيين بمختلف توجهاتهم أن تعمل علي معالجة الظلامات وازالة مظاهر العزل والاقصاء الذي ما برحت تنتهجه تجاه رموز المجتمع المدني منذ قيام الانقاذ حتي يومنا هذا . ولن يتأتي انجاز تلك المعالجة المامولة الا باعادة الاعتبار لكافة الذين اضيروا والناي بالعمل الطوعي عن التسييس والتحزب والاقصاء استنادا علي اتهامات غير مؤسسة بالانتماء السياسي لدرجة دمغ النشطاء بالخيانة العظمي.
8) لا ريب انكم وقفتم بانفسكم علي الملابسات التي واكبت الانتخابات الاخيرة للمجلس السوداني للمنظمات الطوعية (اسكوفا) ، وما صاحبها من تصنيف وعزل واقصاء علي اسس حزبية بحته تستهدف تعزيز قبضة المؤتمر الوطني ومنسوبيه علي مؤسسات العمل الطوعي ، حيث تم استخدام قدرات بعض المتنفذين المعروفين علي مستوي امانة المنظمات بكل من (حزب المؤتمر الوطني) و (تنظيم الحركة الاسلامية) لضمان فوز قائمة بعينها علي حساب اخرين مما يعد اخلالا فاضحاُ بحيدة العمل الطوعي واستقلاليته ونزاهته. ورغم الاطلاع علي هذه الوقائع المعيبة فقد استمرت المفارقات التي واكيت تلك الانتخابات مع العلم بان السلطة وحزبها الحاكم وحركتها الاسلامية ومؤسساتها التنفيذية الرسمية قد رمت بثقلها لضمان فوز نفر بعينهم في هذه الانتخابات دون مراعاة لمناخ الحوار الوطني ومحالولة افراز مؤسسات قومية تستهدف استصحاب كافة مكونات الشعب السوداني وتياراته التنظيمية والفكرية في مؤسسات ما بعد الحوار الوطني.
ومع ان قرارات حل مجلس ادارة اسكوفا الاولي والاخيرة قد تم اتخاذها علي خلفية تجاوز الاتحاد لدورته المعلومة الا انه تم التراجع عن القرار الاول بينما اصرت دوائر الضغط السياسي علي امضاء قرار الحل في الحالة الثانية مما افضي لتعطيل اجتماع الجمعية العمومية صبيحة انعقادها بمقر الاتحاد العام للمراة السودانية وذلك لاجل تمكين فئة معينة من التحكم في مجلس ادارة اسكوفا ومع ذلك لم يتجاوز السجل ثلاثمائة منظمة طوعية من جملة اربعة الاف منظمة مسجلة لدي مفوضية العون الانساني الامر الذي يترك اكثر من علامة استفهام حول جدوي هذه العملية الانتخابية ومشروعيتها. والحال هكذا فليس هنالك ما يدعو نشطاء العمل الطوعي لكي يصبحوا مطية تحت طلب السلطة الحاكمة بحيث يعمل علي عزلهم (حالة انتخابات اسكوفا) ، ويجهد في دعوتهم لتزيين المبادراته الطوعية والمنتديات (حالة مبادرة المنتدي الطوعي) ؟!.
9) لا يمكن الركون الي سلامة اي اجراءات تستهدف تطوير العمل الطوعي بدون العمل علي ضمان كفالة حرية التعبير والتنظيم التي كفلها دستور السودان علي مستوي المجتمع المدني. ولا نود التعجل في الافضاء الي احكام نهائية حول مالات قانون العمل الطوعي الانساني في طور الاعداد بيد أن هنالك بعض المؤشرات التي تفيد نية السلطة الحاكمة الي فرض قانون مقيد (Restrictive Law) يستهدف اخضاع مؤسسات المجتمع المدني لمزيد من التحكم والسيطرة. ولهذا يبقي من المطلوب استصدار تشريع جديد نابع من المجتمع المدني بحيث يكفل القضاء علي ظاهرة انكماش الفضاء الانساني (Shrinking Humanitarian Space) في المجال الطوعي، فضلا عن اتاحة المرور الحر (Unrestricted Access) لتقديم المساعدات الانسانية للمنكوبين في مختلف المناطق المنكوبة، مع العمل علي كفالة الامن الانساني (Human Security) في مداه الاوسع لكافة العاملين في المنظمات الطوعية الي جانب المواطنين المستهدفين بالخدمة الطوعية.
10) رغم اطلاق شعارات سودنة العمل الطوعي بواسطة مؤسسة رئاسة الجمهورية الا اننا نري ان البلاد ما زالت تفتقر لرؤية واضحة وسياسات وبرامج طموحة لترجمة هذه الشعارات الي واقع عملي ملموس ، ذلك أن السياسات المتبعة حاليا علي المستوي الطوعي الانساني لا تعمل الا في اتجاه تكريس الاعتماد الدائم علي الغوث والمعونات الانسانية مما اسهم في بروز ظاهرة مرضية يمكن تسميتها ب الاعتماد المزمن علي الاغاثة (Chronic Dependency Syndrome ) ، ومن ابرز الادلة علي ذلك اعطاء مفوضية العون الانساني موافقتها علي استراتيجية وخطة عمل لمدة ثلاث سنوات تؤكد علي تغليب المسار الاغاثي علي المسار التنموي حيث تم رصد مبلغ 800 مليون دولار للاغاثة وتخصيص 400 مليون دولار للتنمية للعام 2017 – 2018 عبر وثيقة (HUMANITARIAN AID 3 YEARS STRATEGY) و (UN DEVELOPMENT ASSISSTANCE FRAME) . وفي واقع الامر لا يمكن التحرر من هذه الظاهرة المرضية والفكاك منها الا باعتماد سياساسات استراتجية تعمل علي احداث التحول من الاغاثة الي اعادة الاعمار والتنمية (Shift Focus from Relief to Rehabilitation and Development) ، الي جانب إعمال مبادئ الشراكة والتوأمة بين المنظمات الطوعية الوطنية والنظام الانساني الدولي ، وتعزيز قدرات المنظمات الطوعية الوطنية حتي يتسني لها التصدي للتحديات الماثلة بكفاءة واقتدار.
11) من موجبات التنافس الشريف الذي حضت عليه الشريعة الاسلامية نفسها اتاحة الفرص المتساوية امام جميع المنظمات الطوعية الوطنية للحصول علي الدعم بيد ان بعض التسريبات تشير الي ان هنالك ما يشبه (الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص) في الحصول علي الدعم المخصص من قبل الدولة للمنظمات الطوعية حيث يجري توجيه دعم مالي بصورة راتبة عبر وزارة المالية لبعض المنظمات المحسوبة علي السلطة وحزبها بينما يتم حجب الدعم عن بقية المنظمات الجادة كشارع الحوادث التي تجهد في استقطاب العون لمصلحة المرضي. وعليه فاننا ندعو مجلس الوزراء والمجلس الوطني للتحقق من صحة هذه المزاعم ذلك انه اذا ثبت صحة تمتع بعض المنظمات المنسوبة للحكومة (Government Non-Governmental Organizations ) أو ما يطلق عليه اصطلاحا (منظمات الدستوريين ورهطهم) فان هذا يعد تجاوزا خطيرا لا بد من التصدي له مع العمل علي اشاعة العدالة في توزيع الموارد التي تخصصها الدولة وفق معايير الكفاءة لا القربي لهذا المسئول او ذاك. وفي هذا الاطار نغتنم هذه الفرصة لاعادة توصية مؤتمر العمل الطوعي لعام 2000 والتي تقضي بانشاء (صندوق للعمل الطوعي) بمساهمة الشركاء من اجل تنظيم الدعم الذي تقدمه الدولة للنشاط الطوعي والانساني ودرء الكوارث..
12) شهدت الساحة الدولية بروز أدبيات جديدة في حقبة التسعينات ومطلع الالفية اتسمت بتنظيم المؤتمرات النوعية التي انعقدت تحت مظلة الامم المتحدة علي شاكلة قضايا الطفولة والمراة والموئل والتنمية الاجتماعية والسكان والتتنمية، والبيئة والتغير المناخي، والارهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحقوق الانسان وما سواها من القضايا والتحديات. ومن المعلوم ان المجتمع المدني بمنظماته يحتل حيزا هاما في هذا الحراك الي جانب الحكومات والوكالات الاممية وقد اجملت اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر هذه القضايا والمفاهيم ويتنادي العالم لانفاذ هذه المحاور عبر شراكة ثلاثية ملزمة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني . وفي هذا السياق ينبغي ايلاء اهتمام خاص بتعزيز دور المنظمات الطوعية في التصدي لهذه المجالات غير التقليدية وفي مقدمتها المنظمات التي تحمل الصفة الاستشارية لدي المجلس الاقتصادي الاجتماعي علي مستوي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. ومن الضروري بمكان تبني هذه المنظمات لخطابها الخاص ملتزمة باقصي درجات الحيدة والموضوعية والشفافية والمحاسبية في معالجة معضلات البلاد وفي مقدمتها ملف حقوق الانسان . وفيما يبدو ان الطريقة التي تدير بها بعض هذه المنظمات ( المجموعة الوطنية لحقوق الانسان ) انشطتها تجعل من العسير التمييز بين الخطاب الذي تطرحه كتحالف طوعي مستقل والخطاب الصادر عن مؤسسات الدولة الرسمية المعنية بحقوق الانسان ممثلة في وزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان مما افضي لتصنيفها دوليا كمؤسسات طوعية مرتبطة بالدولة الرسمية (GONGOS) وبالتالي تضاؤل تأثيرها علي مستوي الحث والمناصرة في المحافل الاقليمية والدولية.
وطالما كان التصدي لتحديات حقوق الانسان يمثل جوهر الكرامة الانسانية في حد ذاته، الي جانب ان الملف اضحي مرتبطا بشدة بحزمة الاستحقاقات الامريكية المفضية لرفع العقوبات فان ذلك يتطلب العمل بمنتهي الجدية والوعي لاعتماد مقاربة جديدة ومغايرة للتعامل السائد حاليا مع معضلات حقوق الانسان في البلاد. وعليه نري اهمية اقرار (روشته جديدة) تتمتع بالنجاعة والمصداقية عبر اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية يأتي في مقدمتها الاعتراف بالشراكة وليس التبعية مع المجتمع المدني ، وإعادة زيارة قضية الحقوق والحريات التي تم تجاوزها في سياق مخرجات الحوار الوطني ، استصدار قوانين تعزز الحقوق والحريات علي نحو عاجل لا يحتمل الابطاء، واعادة النظر في سائر القوانين المقيدة للحريات بما يجعلها اكثر انسجاما مع منظومة الحقوق والحريات، واعادة النظر في التشكيلة الحالية للمفوضية القومية لحقوق الانسان باعتبار البؤس الذي لازم اداء المفوضية خلال الاعوام الفائته حيث لم يتسني للمفوضية تقديم اي مساهمة تذكر في الارتقاء بحالة حقوق الانسان او معالجة الظلامات الواقعة علي كاهل الامة السودانية وهو ما يحتم الشروع في اجراء معالجة جوهرية في اطار اختصاص المفوضية وتكوينها وذلك بالتشاور مع شركاء الحوار الوطني الذين قنعوا فيما يبدو بالاكتفاء بموقع المراقب في اعقاب اسقاط التعديلات الدستورية بالمجلس الوطني ؟!، واخيرا وضع خطة منسقة يلتئم في اطارها المجتمع المدني الحر في التصدي لتحديات حقوق الانسان سيما واننا سوف نشهد في سبتمبر القادم انعقاد جلسة حاسمة للمجلس الدولي لحقوق الانسان يتم فيها استعراض حالة حقوق الانسان بالبلاد خلال العام المنصرم.
13) يشكل الاتفاق حول انماط تقديم المساعدات الانسانية (Modalities of Relief Assistance) بين حكومة االسودانية والفصائل المسلحة المناوئة للحكومة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق الي جانب وقف العدائليات حجر الزواية في الجهود الوطنية والاممية التي تستهدف وضع نهاية حاسمة للنزاعات المسلحة الدامية بين ابناء السودان مما يمهد الطريق لوقف الحرب وفض النزاعات والتوصل لتسوية سلمية متفاوض عليها بين الاطراف المتحاربة. لقد كان مأمولاً الانخراط في مشروع وطني شامل لاعادة اعمار المناطق المأزومة في ظل مستقبل مأمول تنعم فيه البلاد باكملها بافاق الوفاق والسلام والتنمية الشاملة، بيد أن تمسك السلطة الحاكمة بموقفها من مسالة الغوث الانساني وعدم استعدادها لتقديم تنازلات طفيفة اسهم في اطالة امد الازمة وافضي الي بروز مواقف اكثر تطرفاً من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال من جهة الدفع بمواقف تفاوضية جديدة اكثر تعنتاً مما يترك الحكومة في موقف حرج وهي تتامل حزمة جديدة من المطالب المتشددة بعد اذ فرطت في الامس في اقرار سلام كان في مقدورها احلاله عبر القبول بشروط ميسورة مامونة لا تضر بجوهر الموقف التفاوضي للحكم ولا تقدح في سلامة امن البلاد. ما يعاب علي السلطة الحاكمة انها ما برحت تدير اذنا صماء وعينا عمياء للنصائح ومبادرات الحلول التي كانت تستهدف حلحلة الجمود وازالة عقد التفاوض فيما يلي المسار الانساني للازمة. ونحن اذ نقول بذلك نعيد تقديم المبادرات المجتمعية التي كانت تستهدف معالجة عقدة التفاوض علي االمحور الانساني ، كما ننادي فضلا عن ذلك باسم سائر منتديات المجتمع المدني باعادة هيكلة الية التفاوض مع الحركة الشعبية من حيث اعادة ترسيم خطة جديدة للتفاوض تتسم بالحكمة والمرونة ، الي جانب اعادة تشكيل الوفد المفاوض مع استصحاب الاحزاب والتنظيمات وممثلي المجتمع المدني ، مع ايكال امر المسار الانساني للمجتمع المدني بعيدا عن التسييس ، وذلك يبقي هو الاسلوب الامثل للارتقاء بملف التفاوض من مجرد ملف ثنائي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان الي ملف قومي تتشاطر المؤسسات الحزبية والمدنية الاضطلاع بمسئولية القيام باعبائه في سياق وطني اشمل يستوعب الجميع، وعلي سبيل المثال تجربة التفاوض حول اعادة شمل الاطفال غير المصطحبين بذويهم (UNACCOPPANIED MINORS ) مطلع التسعينات بنيروبي كينيا بمشاركة ممثلي المجتمع المدني ,حكومة السودان واليونسيف والحركة الشعبية واللجنة الدولية للصليب الاحمر .
14) يجئ مقرونا مع الطرح المتقدم بعاليه ضرورة العمل علي اعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات والملفات ذات الصلة بالعمل الطوعي والانساني في اتجاه تعزي. الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي والوكالات الاممية من أجل إحداث التناغم المطلوب في مفاصل الدولة فيما يلي تنسيق العون الدولي بشقية الانساني والاعماري، وانفاذ اهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ازالة مظاهر الاذدواجية والتضارب التي اشتملت عليها المراسيم الدستورية المنشئة للوزارات والمؤسسات في ظل حكومة الوفاق الوطني.
15) سوف يظل سعينا كمجتمع مدني مستقل قائما علي نحو موصول لرعاية وانفاذ القضايا والانشغالات المشار اليها بعاليه، ونود ان نؤكد انطلاقا من داعي الدين واستجابة لنداء الوطن باننا علي اتم الاستعداد للانخراط في اي مجهود حقيقي يستهدف اصلاح الشان الطوعي الانساني بمختلف دروبه وتعقيداته حال التوافق علي وضع الاطر والمناهج الصحيحة لمعالجة الاختلالات الماثلة علي صعيد المجتمع المدني . وفي هذا المقام نؤكد بأن ما تم اهداره من جهد ووقت منذ قيام الانقاذ يعتبر كافياً ونحن لم نزل نراوح في مكاننا نردد ذات الاطروحات ونعقد نفس المؤتمرات والسمنارات وورش العمل ، مع أن هنالك الكثير من الادبيات والمقررات التي افرزتها السابقة وفي مقدمتها المؤتمر الاول للعمل الطوعي عام 2000 ، الي جانب العمل بالطبع علي تطوير رؤي ومواقف بازاء القضايا المستجدة (Emerging Issues) التي برزت بعيد مطلع الالفية مستصحبين في مسعانا اعمال اسس الشراكة والمؤسسية عبر مناهج الشفافية والحوار والمحاسبية، بيد ان تحقيق ذلك كله يبقي رهيناً بتحلي السلطة ومؤسساتها العاملة بروح الالتزام والوعي والجدية مما يعين علي احداث تحول جوهري في بنية العمل الطوعي الانساني، فهل نشهد ذلك في مقبل الايام، دعونا نرتقب ونري ؟!.
وما التوفيق الا من عند الله،،،

الخرطوم في 23 يوليو 2017

مرفقات:
1. ورقة الحوار المجتمعي محور المجتمع المدني.
2. مذكرة فنیة حول ترقیة أوضاع المفوضیة القومیة لحقوق الانسان وتعزیز حالة حقوق
الانسان بالبلاد.

صورة الي:
1. السيد المشير عمر حسن احمد البشير ، رئيس الجمهورية
2. السيد الفريق بكري حسن صالح نائب رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء.
3. السيد حسبو محمد عبد الرحمن ، نائب رئيس الوزراء.
4. البروفسور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس الوطني.
5. الفريق مهندس محمد عطا المولي ، رئيس جهاز الامن والمخابرات.
6. السادة اعضاء مجلس الوزراء الموقر.
7. السادة نواب المجلس الوطني ومجلس الولايات.
8. السادة رؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية.
9. السادة مدراء منظمات المجتمع المدني.
10. السادة رؤساء الاتحادات والنقابات.
11. السادة اصحاب العمل.

قائمة التوقيعات:
1. د. فتح الرحمن القاضي، مفوض سابق بمفوضية العون الانساني.
2. د. الحاج حمد محمد خير، رئيس المجموعة البشرية للتنمية الاقتصادسة والاجتماعية.
3. د. معاوية شداد، استاذ جامعي وناشط في مجال العمل الطوعي.
4.
elgadi100@gmail.com
////////////////////