السيد / وزيرالعدل
{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]
( بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) آل عمران/76
السيد وزير العدل:
نكاتبكم اليوم بإسم تحالف قوي الاجماع الوطني بإعتباركم المستشار القانوني الاول للحكومه بموجب الماده 33 من الدستور….لافتين نظركم لما ظل يواجه طلاب وطالبات دارفور بالجامعات والمعاهد العليا من إستهداف ممنهج وصل حد القتل داخل تلك المؤسسات وخارجها…فقط لمطالبتهم بحقهم المكتسب من اتفاقيتي أبوجا والدوحة للسلام بإعفائهم من الرسوم الجامعيه الباهظة باعتبارهم اصحاب مصلحه في السلام لا محاربين….وبدلا من إعمال هذا الحق في بلاد تصل فيها نسبة الأميه لأكثر من 60%من السكان خاصة إقليم دارفور الموحد، الا أن السلطه الإقليميه لدارفور ومن ورائها الحكومة المركزيه تنكرت لهذا الحق لصالح طلاب وطالبات دارفور بمبررات واهيه….
إن إقليم دارفور يعاني من ويلات الحرب بين الحكومه والعديد من مواطني الإقليم مما عطّل الحياة وأفقر الإقليم وإنسانه …. ويكفي ان ماسقط من قذائف بالطائرات علي ارض دارفور احرق الاف الأفدنة والحواكير وقتل ونهب الانعام والثروه الحيوانيه وأرعب وقتل الألاف من المواطنين وكان حريا بالسلطه الاقليميه ومن ورائها الحكومه المركزيه ان تعمل علي بناء إنسان دارفور بإعمال مبدأ التعليم بلا مقابل لأن الامم لا تبني الا ببناء إنسانها حامل مشاعل حضارتها وجينات تطورها ونمائها وليس بحملات التنكيل والتعذيب والإعتقال التي استمرأتها حكومتكم تجاه طلاب دارفور معيده للأذهان حملات الدفتردار الانتقاميه.
ولانريد ان نذكركم بأن ماحدث لم يهتم بنص الماده التاسعه من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والمضمون بنص الماده 27من الدستور.
إن تحالف قوي الاجماع الوطني يدين العنف الممنهج وهذه الممارسه الهمجيه التي تمارسها الأجهزه الامنيه الرسميه والغير رسميه ضد طلاب دارفور ونطالب :-
١-إطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب دارفور
٢-تشكيل لجنه تحقيق فوري وتقديم المتورطين للمحاكمه
٣-أعاده جميع طلاب دارفور لمواصلة الدراسه الجامعيه والسكن فورا وبدون رسوم.
السيد الوزير
إن الإنتهاكات التي ظلت تمارسها الحكومة وأنت مستشارها القانوني الاول، عبر اجهزتها الامنيه الباطشة تعدت طلاب دارفور الي غيرهم من مواطنين صودر حقهم في التنقل بمنعهم من السفر ومصادرة جوازاتهم لا لشي سوي انهم معارضين لسياسات النظام.. ضاربين عرض الحائط بنص الماده 42 من الدستور….وانت تعلم ياسيادة الوزير ان القيود التي تفرضها الهواجس الامنيه لا يمكن ان تتعدي لمصادرة أصل الحق وهذا ماتبنته مفوضيه حقوق الانسان بالأمم المتحدة في تقريرها المشتمل علي التعليق رقم 27 في تقريرها لعام 99.
كما ان الحكومه المركزيه ظلت تلاحق المعارضين لسياستهاعبر الزج بوكالة نيابة الجرائم الموجهةضد الدوله في العمل السياسي وقد نجم عن ذلك استخدام مكثف للماده 50 من القانون الجنائي لسنه 91 في مواجهة المعارضين وبخلط واضح بين معارضة الحكومة الحاليّة وتقويض النظام الدستوري وفي تجاهل سافر بأن معارضة الحكومة هو حق مشروع وضروري في النظام السياسي الذي تبناه دستور السودان الانتقالي لسنه2005.
السيد الوزير
إن الصحافه هي الرئة التي يتنفس بها شعبنا ولن نقبل أبدا ان يستمر جهاز الأمن في مصادرتها المرة بعد الآخري وفي تحدٍ سافر لحكم حديث للمحكمة الدستورية في عدم صلاحية جهاز الأمن لإيقاف الصحف او مصادرتها……ان تحالف قوي الإجماع يرفض ويدين التعرض لدور العباده لإخواننا المسيحين بإغلاقها كما حدث للكنيسه الخميسيه بالخرطوم ……ويدين سياسات الإعتقال التعسفي الجائرة وكان اخرها الإعتقال الغير مبرر والذي طال كوكبه نيرة من قياده تحالف قوي الاجماع الوطني ظهر الأربعاء 25/11/2015
السيد الوزير …..نريد ان نقول لكم وبوضوح أن قوي الإجماع الوطني ترفض كل إنتهاك للحقوق والحريات وأنها ستعمل جازمة وبحزم لإستعادة الحريات وللحفاظ علي كرامة هذا الشعب و لن نسمح لكائنٍ من كان بإستمرار هذه الانتهاكات .. الا هل بلغنا اللهم فآشهد.
وعاش السودان حرا …ابيا…عصيا علي كل دكتاتور
تحالف قوي الاجماع الوطني
الخرطوم….30/11/201
