وفقا للوثيقة الدستورية وأيلولة سلطات رئيس الجمهوريه السابق فإن مسؤلية تعيين وفصل محافظ بنك السودان تندرج تحت سلطه رئيس مجلس الوزراء.
سابقا قام مجلس السياده لاسباب لا اعلمها بتعيين محافظ سابق لبنك السودان. ولقد تم تصحيح الأمر بأن اعيد اتخاذ القرار بواسطة السيد رئيس مجلس الوزراء وقام بتعيين المحافظ الحالي.ان محافظ بنك السودان هو موظف عام يجب أن يحترم القوانين والتشريعات السارية في البلد. قانون لجنة تفكيك نظام الانقاذ قانون ملزم ويجب على الجميع احترامه وتنفيذه.هنالك ثلاث طرق للطعن في قرارات لجنة التفكيك حسب قانونها وهي:
١) ان يقدم طلب مراجعه لدي لجنة التفكيك نفسها.
٢) ان يقدم طلب استئناف لدي اللجنة المكونة لهذا الامر في مجلس السياده.
٣) ان يقدم طعن لدي المحكمه المختصه. عليه فإن ما قام به محافظ بنك السودان جريمة يعاقب عليها قانون لجنة التفكيك نفسها وقوانين اخري باعتبار أن محافظ بنك السودان موظف عام. عليه يجب علي السيد حمدوك ان يقوم بايقاف محافظ بنك السودان واخضاعه لمجلس محاسبه ومن ثم فصله وتقديمه المحاكمه الجنائية.
ما قام به محافظ بنك السودان ليس قراراه وحده يبدوا أن هنالك جهة ما أعطته الضوء الأخضر لاتخاذ قراراه هذا. عليه نتوقع من السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرار شجاع وسريع حتي لا يكون فعل هذا الشخص سابقه يعمل بها الاخرين.
