زهير عثمان
يُوصف الحوار الوطني الإثيوبي، الذي انطلقت جلساته العامة في منتصف يوليو هذا في أديس أبابا، بأنه المحطة السياسية الأحدث والأكثر خطورة وحساسية منذ وصول الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا إلى السلطة وإرساء دعائم النظام الفيدرالي في أوائل التسعينيات، وتحديداً دستور 1995
فبمشاركة واسعة تضم أكثر من 4000 ممثل من مختلف الأقاليم (رغم التحديات المتعلقة بالتمثيل الكامل لإقليم تيغراي)، وتحت إشراف “مفوضية الحوار الوطني الإثيوبي”، لا يقتصر هذا المؤتمر على كونه جلسة تشاورية عابرة، بل يُنظر إليه باعتباره “مؤتمراً تأسيسياً ثانياً” قد يعيد رسم الخريطة السياسية والدستورية للبلاد
خلفية الحوار وأهدافه المعلنة
وُلدت فكرة الحوار في الأساس لاحتواء موجات الصراعات الدموية والحروب الأهلية العميقة التي ضربت البلاد، مثل حرب تيغراي (2020-2022) وأزمة أمهرة وتمردات أوروميا، بهدف إيجاد مساحة لتوحيد الرؤى بين أكثر من 80 مجموعة عرقية. وقد جمعت مفوضية الحوار أكثر من 200 ألف مدخل من المواطنين عبر أكثر من 1200 ووريدا (مقاطعة)، وصُنفت هذه المدخلات في ثمانية محاور رئيسية تشمل بناء الدولة والهوية الوطنية، وشكل النظام السياسي (هل يستمر النظام البرلماني أم يتم التحول إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي)، ونظام الأقاليم الفيدرالية، وقضايا الحدود والمدن الفيدرالية (مثل وضع أديس أبابا وديري داوا)، بالإضافة إلى قضايا العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد
جوهر الجدل المادة 39 ومصير الفيدرالية الإثنية
يمثل مصير الفيدرالية الإثنية لب الصراع والخلاف السياسي الحاد في إثيوبيا اليوم، ويتجسد هذا الصراع بشكل مباشر حول المادة 39 من الدستور، التي تمنح “الأمم والقوميات والشعوب” حق تقرير المصير غير المشروط، بما في ذلك حق الانفصال. فهذه المادة هي “روح” النظام الفيدرالي القائم على التقسيم العرقي، والذي منح الأقاليم العشرة (أوروميا، أمهرة، تيغراي، صومالي، أفار، وغيرها) استقلالية ثقافية ولغوية وإدارية واسعة، مقابل الوحدة الاتحادية
في هذا السياق، ينقسم المشهد السياسي إلى وجهتي نظر متناقضتين بشأن توجهات الحوار-
مخاوف المعارضة والأقاليم (اتجاه نحو هدم الفيدرالية)
يرى منتقدو حزب “الازدهار” الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد، بالإضافة إلى ممثلي قوميات مثل الأورومو والتيغراي ممن دافعوا تاريخياً عن الفيدرالية القومية، أن الحوار يُستخدم كغطاء دستوري لتمرير أجندة الحزب الحاكم
وتتركز مخاوفهم حول السعي إلى التخلص من الفيدرالية الإثنية واستبدالها بنظام فيدرالي إداري/جغرافي موحد، أو الانتقال إلى نظام رئاسي يعزز سلطة المركز على حساب الأقاليم
ويُخشى بشكل خاص إلغاء أو تفكيك بنود المادة 39 لضرب النزعات الانفصالية وتأسيس دولة مركزية قوية. ويعزز هذه المخاوف ما يراه المنتقدون من نقص في الشمولية، وغياب تمثيل كامل لتيغراي، واستمرار النزاعات المسلحة في أمهرة وأوروميا بالتزامن مع انعقاد الحوار
الموقف الرسمي (إصلاح الفيدرالية لا تفكيكها)
في المقابل، يرفض المسؤولون والمقربون من الحكومة هذا التوصيف، مؤكدين أن الهدف ليس “تدمير” الدولة، بل إصلاح العيوب البنيوية التي أنتجتها الفيدرالية الحالية على مدار ثلاثين عاماً
ويطرح الطرح الرسمي أن الفيدرالية الإثنية تحولت – في ممارستها السياسية – إلى حاضنة للصراعات العرقية المفرطة وآلية لتهميش الهوية الوطنية الجامعة
ومن ثم، يُقدَّم الحوار باعتباره عملية تشاورية شاملة تمنح الشعب الإثيوبي فرصة إعادة هندسة شكل العيش المشترك، بهدف منع التفكك الفعلي للدولة، وليس تفكيك الفيدرالية لذاتها.
سيناريوهات الفترة القادمة ما بين التوافق والتصعيد
في الأشهر والسنوات المقبلة، سيشكل مخرجات الحوار ملامح إثيوبيا السياسية بشكل حاسم، ويمكن توقع سيناريوهين رئيسيين هما
سيناريو التوافق النسبي- إذا نجح الحوار في إنتاج تعديلات دستورية متوازنة، فقد يؤدي إلى نظام أكثر استقراراً يجمع بين اللامركزية الإدارية والمركزية في ملفات السيادة، مع إيجاد حلول لقضايا الحدود والمدن الفيدرالية
في هذا السياق، قد نشهد تحولاً تدريجياً نحو نظام شبه رئاسي يعزز كفاءة التنفيذ، وإعادة تعريف للهوية الوطنية دون إلغاء الخصوصيات الثقافية، مما يفتح الباب لإصلاحات اقتصادية وسياسية أوسع ويعزز مكانة إثيوبيا الإقليمية
سيناريو التصعيد والأزمات- في المقابل، إذا اعتبرته أطراف رئيسية (خاصة في تيغراي وأوروميا) أداة للتهميش وفرض رؤية المركز، فقد يؤدي إلى تعميق الانقسامات، واستمرار النزاعات المسلحة، أو حتى أزمة دستورية إذا تم تمرير تعديلات المادة 39 دون توافق وطني حقيقي
إن غياب الثقة بين الأطراف هو التحدي الأكبر، وأي تسرع في فرض نموذج دولة مركزي قد يعيد إنتاج دوامة الصراعات التي كان من المفترض أن يعالجها الحوار
إثيوبيا على مفترق طرق
يبقى السؤال الأهم مفتوحاً على مصراعيه هل سينجح الحوار في بناء دولة أكثر تماسكاً وعدالة، أم سيعيد رسم الخريطة السياسية بطريقة تثير المزيد من التوترات؟ في نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بتفكيك الفيدرالية الإثنية أو الإبقاء عليها كما هي، بل بقدرة النخبة السياسية على تجاوز منطق المحاصصة العرقية نحو عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية والحكم الرشيد , وهنا الإجابة على هذا السؤال ستتحدد في الأشهر المقبلة من خلال ما سيخرج من قاعات الحوار في أديس أبابا، وما إذا كانت مخرجاته ستعكس إرادة التوافق أم ستكرس منطق الغالب والأغلب.
zuhair.osman@aol.com
