منصان حرة
* للاصوات التي تقول ، ان اقﻻمنا تنتقد الحكومة بسبب ومن غير سبب ، وتقول ان الصحافة تبحث فقط عن أخطاء الحكومة وﻻ ترى اي فعل لها يستوجب المديح ، والشكر ، لهذه الاصوات نقول ، النقد هو الوسيلة العلمية للتقدم والمعرفة ، ونقول ان الصحافة دورها بجانب نقل الاخبار بحيادية ودون حذف او اضافة هو واجب ابراز مكامن الخطأ في الدولة ، وعكس قصور الحكومة في اداء واجباتها على الوجه الاكمل وهذا هو الدور الرقابي للسلطة الصحفية ، اما المدح والشكر و معلقات الغزل فهذا ليس دور الصحافة الحقيقية ، وﻻ شكر على واجب ، فالحكومة ﻻ تقوم بواجباتها مجانا ، فهي تاخذ الاجر حتى قبل القيام بواجبها والامثلة ﻻ تحصى وﻻ تعد ، واذا كان لنا سلطة اتخاذ قرار ، لوفرنا للدولة مليارات الدوﻻرات التي تذهب كمرتبات وحوافز ونثريات وبدل سفر وسكن وترفيه وبنزين الخ ، دون اي جدوى ، فهناك وظائف تشريفية وبدافع الوﻻء والواسطة ﻻغير ، المهم الجميع يعرف اصحاب هذه الوظائف واصحابها يعرفون وﻻ داعي للاحراج ..!!
* صرحت احدى اللجان والتي سميت بلجنة منع التحصيل غير القانوني بانها قامت بايقاف 14 جهة تقوم بعمليات تحصيل غير قانونية ، ولم تسمي اللجنة هذه الجهات ، ولكن كل ما فعلته كما قالت هو الايقاف ، وﻻندري كيف تم الايقاف وحتى متى ؟ وﻻ ندري اين كانت تذهب اموالنا التي حصلت ؟ وهل ستعود هذه الاموال التي كانت تاخذها هذه الجهات ال 14 لخزينة الدولة ام عفى الله عما سلف ، وهل ستحاكم هذه الجهات ام ﻻ ، ومن الذي سمح لهم بأخذ اموالنا بالباطل ؟، وهل للجنة الحق في التنازل عن اموالنا ، اسئلة كثيرة تحتاج لاجوبة ، وكالعادة نحن ﻻ ننتظر اجابات فالمتهم هو ذاته القاضي ، ولكن ما نكتبه هو للواجب والتاريخ ..!!
* قال قيادي رفيع المستوى في الدولة : على ( الحكومة ) توحيد قنوات الاتصال والحوار مع الحركات المسلحة . وهذا القول في تقديرنا اعتراف ضمني من المسؤول الرفيع ، ان حكومته تدار بعشوائية وليس لها قنوات موحدة حتى في مسالة الحوار مع الحركات المسلحة ، دعك من ادارة شؤون الناس او التحصيل غير القانوني على الطرق القومية وغيرها من دواويبن الحكومة ، وكيف بالله عليكم تريدون انجاح الحوار واحﻻل السﻻم ، وانتم – الحكومة – لستم على قلب رجل واحد ، وكل قيادي يتعامل حسب مزاجه الشخصي ، والان فقط عرفت لماذا فشلت اتفاقية ( عقار ، نافع ) في اديس وتم شطبها … بكل بساطة تم الاتفاق عبر قناة حكومية وتم الشطب عبر قناة اخرى ، وبين كل قناة حكومية واخرى قناة حكومية وكل قناة لها قيادة وسلطة وقرارات ، وما يؤكد قول المسؤول الرفيع ، هو وجود قرار صادر من جهة حكومية بالتحصيل على الطرق القومية وبالامس بعد تحصيل المليارات تم ايقاف التحصيل عبر جهة حكومية اخرى ، وﻻ ندري هل سيعود التحصيل مرة اخرى بقرار من جهة ثالثة ام ﻻ ، وبين عشوائية الحكومة وحكومة العشوائية اجابات ﻻ تحتاج لاسئلة وكثير غباء ..!!
مع كل الود
صحيفة الجريدة
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
