د. احمد التيجاني سيد احمد
“”مصر المؤمنة، مصر التي نسف طيرانها كوبري شمبات، ومنطقة أم ضواًبان شمال المسيد، والمنطقة الصناعية باكملها، وكمان كهرباء الأبيض، واخيراً خزان جبل الاولياء !””
**السودان ومصر: من التكامل إلى الاستغلال – قراءة متكاملة**
*منذ استقلال السودان في عام ١٩٥٦، ظلت العلاقة بين السودان ومصر تتسم بالهيمنة من طرف واحد تحت غطاء التعاون والتكامل. شكّلت مصر رؤية استراتيجية للسودان باعتباره امتدادًا طبيعيًا لها، ما أدى إلى تدخلات سياسية واقتصادية عميقة أضعفت سيادة السودان واستنزفت موارده بشكل منهجي. هذه العلاقة غير المتوازنة ترتكز على التاريخ، السياسة، الاقتصاد، وحتى قضايا الحدود.
التدخل السياسي: دعم الأنظمة العسكرية وقمع الديمقراطية
*مصر لديها تاريخ طويل من التدخل في الشؤون السياسية السودانية لضمان مصالحها الاستراتيجية. دعمت الأنظمة العسكرية والانقلابية بدءًا من حكم إبراهيم عبود في الستينيات، مرورًا بجعفر النميري في السبعينيات، ثم انقلاب عمر البشير في عام ١٩٨٩، وصولًا إلى الانقلاب الأخير بقيادة عبد الفتاح البرهان في عام ٢٠٢١. الهدف من هذا الدعم كان دائمًا ضمان بقاء السودان تحت حكم عسكري ضعيف يسهل السيطرة عليه.
*على سبيل المثال، عندما نجح الشعب السوداني في الإطاحة بنظام عمر البشير بثورة ديسمبر ٢٠١٨، اتخذت مصر موقفًا متحفظًا تجاه الوثيقة الدستورية التي أرست أسس التحول الديمقراطي، وبدلًا من ذلك دعمت المجلس العسكري لضمان استمرار النفوذ المصري. الخوف المصري من نجاح الديمقراطية في السودان يكمن في إمكانية تأثيرها على الداخل المصري وتشجيع الشعب المصري على المطالبة بتحولات مماثلة.
الاحتلال المصري للأراضي السودانية: حلايب وشلاتين ونتوء أرقين نموذجًا
*منذ التسعينيات، تسيطر مصر على منطقة حلايب وشلاتين ونتوء أرقين، التي تعدّ من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأحمر. هذه المناطق تمثل مصدرًا كبيرًا للذهب والمعادن الأخرى التي تستغلها مصر لتعزيز اقتصادها، بينما يُحرم السودان من أي استفادة.
*رغم الاحتجاجات السودانية المستمرة، ترفض مصر أي حوار أو تحكيم دولي لحل النزاع الحدودي، مما يعكس إصرارها على الاحتفاظ بسيطرتها الاستراتيجية. السيطرة على هذه الأراضي تمكّن مصر من ضمان وجود عسكري قوي في البحر الأحمر، إضافة إلى الاستفادة الاقتصادية المباشرة من الموارد.
الاستغلال الاقتصادي: الزراعة والمشاريع المجحفة
*في مجال الاقتصاد، تمثل المشاريع الزراعية المشتركة نموذجًا صارخًا للاستغلال. مصر تستفيد من الأراضي السودانية الخصبة عبر عقود طويلة الأمد تسيطر من خلالها على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية دون تقديم فوائد تُذكر للسودان. على سبيل المثال، تُستخدم الأراضي السودانية لزراعة المحاصيل التي تُصدر إلى مصر بأسعار زهيدة.
*إضافة إلى ذلك، يعتمد السودان على تصدير اللحوم الحية بأسعار منخفضة، بينما تعيد مصر تصديرها كمنتجات مصرية بأسعار مرتفعة، ما يخلق فجوة كبيرة في الفوائد الاقتصادية بين البلدين. في عام ٢٠٢٣، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي ١.٤ مليار دولار، ولكن معظم العائدات تصب في مصلحة مصر.
الحرب السودانية والمصالح المصرية
*مع اندلاع الحرب السودانية الأخيرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في أبريل ٢٠٢٣، سارعت مصر لدعم الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان. قدمت مصر مساعدات عسكرية تشمل طائرات حربية وجنودًا، مستغلة الصراع لتعزيز نفوذها وتأمين مصالحها في السودان. كذلك شاركت القوات الجوية المصرية في قصف الأحياء والقرى والمدن وتدمير كل المصانع والمنشآت والبنيات التحتية.
*في الوقت نفسه، استقبلت مصر أكثر من ١.٢ مليون لاجئ سوداني، ولكن تقارير تشير إلى أن المساعدات التي تتلقاها من المنظمات الدولية لدعم هؤلاء اللاجئين لا تصل بشكل كافٍ إليهم، بل تُستخدم لتعزيز الاقتصاد المصري. كما أن هذه الحرب أضعفت السودان اقتصاديًا وسياسيًا، مما يسهم في إبقائه تابعًا للمصالح المصرية.
نحو شراكة قائمة على الاحترام المتبادل
**تعكس العلاقات السودانية-المصرية واقعًا من الهيمنة والاستغلال على مدى عقود. من دعم الأنظمة العسكرية، إلى استغلال الموارد الاقتصادية، وصولًا إلى الاحتلال غير المعلن للأراضي، فرضت مصر نفوذها على السودان بشكل يضر بمصالحه.
**ومع تصاعد الوعي الشعبي في السودان وتنامي المطالب بالتحول الديمقراطي، تلوح في الأفق فرصة لإعادة بناء العلاقة بين البلدين على أسس من التكافؤ والاحترام المتبادل. تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية ووحدة داخلية تُمكّن السودان من الدفاع عن سيادته واستقلاله وتحقيق التنمية المستدامة لشعبه، مع ضمان استقرار مصر وأمنها في إطار من التفاهم والاحترام.
خاتمةً
**لإعادة التوازن في العلاقة بين السودان ومصر، يحتاج السودان إلى تبني استراتيجية وطنية واضحة ترتكز على تعزيز السيادة الوطنية وحماية الموارد. هذه الاستراتيجية يجب أن تشمل:
١. رفع ملف حلايب وشلاتين إلى التحكيم الدولي: يجب اتخاذ خطوات قانونية حازمة لاستعادة الأراضي السودانية المحتلة.
٢. إعادة النظر في العقود الاقتصادية المجحفة: السودان بحاجة إلى فرض شروط جديدة على المشاريع الزراعية والتجارية تضمن تحقيق فوائد اقتصادية متبادلة
٣. تنويع الشراكات الإقليمية والدولية: تقليل الاعتماد على مصر عبر توسيع العلاقات مع دول إفريقية وعربية أخرى.
٤. تعزيز الديمقراطية وبناء مؤسسات مدنية قوية: وجود حكومة ديمقراطية مستقرة سيُعزز استقلالية القرار السوداني ويُقلل من فرص التدخلات الخارجية.
نواصل
د. احمد التيجاني سيد احمد
٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ روما إيطاليا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
