إن أردت يا أستاذة رشا عوض (الدفاع بحق) عن الصادق المهدي، تفضلي علينا مشكورة بالشرح، أو التبرير، أو التفنيد، لبعض ما سنورده من حقائق، مختصرا بقدر الإمكان، من سجلات ومواقف وأقوال الصادق المهدي أدناه.
فكما جاء في كتابنا (هذا هو الصادق المهدي)، الذي أنقل بعضه هنا، بتصرف يقتضيه الاختصار، (والكتاب منشور بموقعنا في الشبكة alfikra.org
الصادق المهدي، ولد ونشأ، في البيت الذي يتزعم أكبر طائفة دينية عندنا في السودان، من حيث العدد، وهي طائفة الأنصار.. فهو السيد الصادق، السيد الصديق، السيد عبد الرحمن المهدي، وقد تعود منذ يفاعته ألا يسمع إسمه إلا مقرونا بلقب السيادة!! وتعمق هذا الشعور بالسيادة عند الصادق، بالجاه العريض الذي عاش فيه، وبحياة القصور، ولم يعرف حياة المواطن السوداني العادي! ونال سلطة، وزعامة سياسية مبكرا، جعلته لا يرى غيره إلا في موضع الخدم والأتباع، وخاصة حين، وبعد أن، أصبح رئيسا للحكومة في تلك السن المبكرة، وأصبحت البلاد جميعها تخضع لزعامته، وكان الأنصار وقتها يهتفون: (البلد بلدنا ونحن سيادها)، و(الصادق أمل الأمة)، فتوكدت بذلك في نفسه أحقيته في السيادة على البلاد، وانتبه باكرا لإمكانية استغلال الدين بصورة أكبر، وتوسعت أحلامه وتعدت الأمة السودانية، لتصبح هي الأمة العربية والإسلامية العريضة، التي لا خلاص لها إلا به، فخرج إلينا بنظرية (القيادة الملهمة) التي ضمنها كتابه (يسألونك عن المهدية)، وتحدث فيها عن البعث الذي يتم بإحياء المهدية من جديد، على يدي (قائد ملهم)، الذي هو ليس برجل آخر غير صاحب النظرية بطبيعة الحال! وقد شاهدناه وهو لا يزال يكرر هذا الزعم في الفيديو المتداول مؤخرا، الذي تحدث فيه عن تفرده بالصفات والمواهب من دون سائر البشر!
والهدف من كل مواقف وأقوال ومزاعم الصادق المهدي ظل واحدا، هو الوصول للسلطة. وهو لا يبالي إن تناقضت أقواله ومواقفه، وقد لا يشعر حتى بهذا حين يفعله، لأنه باختصار لا يصدر عن مبادئ تمنعه، وله في هذا الصدد مما رصدنا بعضه هنا، من المواقف والأقوال، ما تشيب له الرؤوس!
ففي عهد حكومة أكتوبر، وعندما تآمرت الأحزاب السلفية والطائفية، وحلت الحزب الشيوعي، بعد أن عدلت لذلك الدستور القائم آنذاك، كان الصادق من الذين وقفوا خلف هذا الإجراء. وعندما حكمت المحكمة العليا، بأن تعديل الدستور، وما ترتب عليه من حرمان قطاع من المواطنين من حقهم الأساسي، في حرية الرأي، وحرية التنظيم، بأنه عمل غير دستوري؛ اعتبر الصادق- الذي كان رئيس الوزراء آنذاك – أن حكم المحكمة العليا حكما تقريريا! وقد قال الصادق يومها، فيما نقلته جريدة (الرأي العام)، في عددها بتاريخ ١٩٦٧/١/١٣، ما يلي: (تحدث السيد الصادق المهدي، رئيس الوزارة، في الندوة السياسية التي نقلها التلفزيون، والإذاعة، عن الأزمة الدستورية، وعن قرار المحكمة العليا، فأكد إحترام الحكومة للقضاء، في حدود اختصاصاته، وقال: إن الجمعية التأسيسية التي تملك الحق في وضع الدستور الدائم للبلاد تملك الحق أيضا في تعديل الدستور المؤقت، وأشار إلى ان الحكومة غير ملزمة بأن تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية، ولكنها ستسير في إجراءاتها التي اتخذتها، وهي تقديم استئنافها إلى محكمة الإستئناف العليا)!
وعندما أصدرت محكمة الخرطوم الشرعية العليا حكمها بالردة على الأستاذ محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري، في ١٨ نوفمبر ١٩٦٨، علَّق السيد الصادق المهدي بعد أربعة أيام من إعلان الحكم، على آراء الأستاذ محمود لصحيفة أنباء السودان، قائلاً: “إن أفكار رئيس الحزب الجمهوري خارجة عن نطاق الدين والشريعة الإسلامية”. ثم مضى يقول: “إن التفكك والانحراف الذي تعيشه بلادنا هو الذي سهل من قبل لدعاوي الكفر والإلحاد أن تتفشى وإذا أردنا حقاً القضاء على الردة والإلحاد فيجب أن نسعى جميعاً لإقامة دولة الإسلام الصحيحة”!!
وحتى حين تراجع عن موقفه هذا، وأعلن الصادق المهدي، في كتابه الذي صدر عام ١٩٨٧، وفي الحوار الذي أُجرى معه في فبراير ٢٠١٠، بأنه ضد الإجراء – الإجراء فقط وليس الحكم – قائلاً: “لا يوجد في نصوص كتاب الله عقاب لمن بدل دينه وإن كان الكتاب يذكر التبديل ويمقته مقتاً شديداً”. وقال بأن “الشرعية الإسلامية لا تشجع رمي الآخرين بالكفر”. مثلما كان موقفه الذي صرح به عام ١٩٦٨ في حق الأستاذ محمود محمد طه، الذي لم يعتذر عنه حتى اليوم.
والصادق المهدي يتبع في سبيل الوصول لما يريد أسلوبًا ومبدأ ميكيافيللي، بأن الغاية تبرر الوسيلة، ولا يحد حرجًا في مهادنة ومخادعة الحكام، بلا تردد! فقد رأينا من تحليلنا لشخصية الصادق انه طالب سلطة، يسعى إليها بكل سبيل، ولا توجد عنده وسيلة غير شريفة، فكل وسيلة يمكن الأخذ بها دون اعتبار لأي قيم، طالما أنها تؤدي الغرض المطلوب. فالصادق حين يصالح، او يهادن، لا يفعل ذلك من أجل الحق، وانما من اجل مصالحه الذاتية! وهو كذلك أيضا حين يعادي، فهو أيضا يعادي من أجل نفسه، ومن اجل مصالحه الذاتية.
فعند معارضته لحكومة مايو ارتمى الصادق في أحضان ليبيا، واستعان بالمال الليبي، وبالسلاح السوفيتي، في محاولة للوصول إلى السلطة عبر اشلاء، ودماء ابناء وطنه، واستغل وضحى باتباع طائفته من الأنصار، من الذين استغلهم في محاولة الغزو الفاشلة سنة ١٩٧٦، وكانت تلك اسوأ صور الخيانة الوطنية، واحط انواع المفارقة لقيم الدين. وهو قد قال عن تدبيره لذاك الغزو، واستعانته فيه بليبيا، ودول أخرى، ما نصه: (تم الحوار بيننا وبين قادة الثورة الليبية خلصنا فيه إلى ان بيننا الكثير من وجهات النظر العربية والإسلامية، ونشأ إذاك تعاون بيننا وبين دول عربية أخرى.. ونحن بإمكاناتنا وقدراتنا التي حصلنا عليها من جميع هذه الجهات الشقيقة، قمنا بمحاولة الثاني من يوليو)!!، صحيفة القبس الكويتية ١٩٧٧/٩/٧. فهل حقا كان الصادق يعتبر نظام القذافي نظاما اسلاميا حين اتفق معه؟!
والصادق جمع يومها في مخادعته للحكام بين نظام القذافي، الثوري الموالي للشيوعية الدولية، وبين النظام السعودي الملكي، الذي يقوم دينيا على الدعوة الوهابية، وبين نظام الخميني الشيعي!! فهل كانت جميع هذه الأنظمة، المتناقضة دينيا وسياسيا، تتوافق مع أفكار الصادق المهدي في الدين والسياسة، أم أنها المهادنة، والمخادعة، والتملق؟!
وحتى بعد أن فشلت محاولة الغزو، صالح الصادق نظام مايو، وقد أوردت جريدة الايام الخبر، ونشرت صورة السيد الصادق وهو يؤدى القسم امام السيد رئيس الجمهورية، في صفحتها الاولى، وجاء عن الخبر في عدد ١٩٧٨/٨/٤ ما نصه: (أدى السيد الصادق المهدي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي السوداني القسم امام السيد الرئيس القائد جعفر محمد نميري مساء أمس بمكتبه بالاتحاد الاشتراكي)! وكان نص قسم الولاء الذي أداه السيد الصادق كما يلي: (أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا وصادقا لثورة مايو الاشتراكية وأن ادعم تحالف قوى الشعب العاملة وتنظيمها القائد الاتحاد الاشتراكي السوداني)، وهو قسم وعهد قطعه على نفسه، أمام الله وأمام التاريخ، وامام الشعب، واجب الوفاء دينا، وخلقا، وكما هو واضح كان قسما غير مشروط بأي شروط ، وقد حنث به! ولم يكن الصادق المهدي في كل ذلك وفيا، ولا صادقا، ولا مهديا!
وفي مقابلة صحفية أجرتها معه مجلة (المسلمون) السعودية قال الصادق المهدي: (لقد مثلت الدعوة المهدية حركات البعث والإصلاح والثورة الإسلامية التي شهدها العالم الإسلامي في القرن الماضي. فوافقت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المذهب السلفي)!! المسلمون ٢٦ فبراير ١٩٨٢، ومعلوم أن الدعوة المهدية تقوم على التصوف، بينما تقوم الدعوة الوهابية على النقيض، وتكفر مشائخ الصوفية، وتزعم ان ممارسات الصوفية في بناء القباب، وزيارة الأضرحة والتبرك بها شرك، وقد قام الوهابيون بالفعل بهدم بعض الأضرحة، مثل ضريح السيد الحسين في كربلاء، وهم لا يستثنون حتى القبة الخضراء، التي يعتبرون أن الشيطان قد أوحى بها!
وقال الصادق عن الثورة الإيرانية: (ان ما يحدث في إيران هو أشرف وأمجد ثورة اسلامية في القرن العشرين)، ومعلوم للجميع ما ادت اليه الثورة الإسلامية من فتنة وخراب، وما قامت به من تشويه للإسلام!
وعن تأييده للنظام الشيوعي ذكر ضمن اسبابه لمعارضة اتفاقية كامب ديفيد، انها عزلت الإتحاد السوفيتي، فقال عنها إنها: (عزلت الإتحاد السوفيتي، الدولة الكبرى الأخرى، التي اتاح لها موقفها الدولي حق اشراف مشترك مع الولايات المتحدة على خطوات السلام في الشرق الأوسط) كما ورد في منشور أصدره الصادق بلندن في ١٩٧٩/٣/٢٦، ووزع داخل وخارج السودان.
واشترك الصادق في مؤتمر طشقند، الذي اقامه السوفيت للدعاية لأنفسهم و ليوهموا الناس أنهم لا يحاربون الإسلام. وقد اشترك في ذلك المؤتمر في الوقت الذي قام فيه السوفيت بغزو أفغانستان الدولة المسلمة، غزوا عسكريا مباشرا، قتلوا فيه الالاف من ابنائها المسلمين، واحتلوا أراضيها، والرأي الشيوعي الموثق عن المهدية هو ما جاء في موسوعتهم وجاء فيه: (ولكي يصرف العلماء الإسلاميون، جماهير الشعوب عن الكفاح الطبقي، فقد عمدوا إلى بث فكرة المهدي في قلوب المؤمنين على انه المنقذ من الظلم الإقطاعي، وهكذا استخدموا هذه الآراء حول المهدي لمصلحتهم الخاصة عن طريق الإقطاعيين أو دعاتهم العقائديين الذين امسكوا بأيديهم زمام تزجية ثورات جماهير الشعب)!!
شرع حزب الامة بقيادة الصادق المهدي، حين كان رئيسا للوزراء بعد سقوط مايو، ومن خلال وزير دفاعه آنذاك، فضل الله برمة ناصر، في توزيع السلاح للقبائل العربية، خاصة في مناطق دارفور وكردفان المتاخمة لجنوب السودان، والتي كانت تشهد وقتها الحرب الاهلية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الدكتور الراحل جون قرنق دي مابيور، وكان الغرض المستبطن من تسليح القبائل العربية، التي كانت تسمى (بالمراحيل) وتعتبر النواة الحقيقية لمليشيات الجنجويد، هو ان تعمل هذه المليشيات العربية جنباً الى جنب مع القوات المسلحة السودانية في محاربة الجيش الشعبي، (لحماية الدين والهوية العربية)، كما كانت تردد ذلك الحكومة المركزية. (أنظر التقرير الكامل بعنوان (تسليح القبائل … الحرب القادمة والأوسع نطاقاً) المنشور بشبكة عاين بتاريخ ١٨مارس ٢٠١٥.
bederelddin@yahoo.com
