قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن الأزمة العالمية في التمويل الإنساني أجبرتها على تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث أصبح عشرات الآلاف – من بينهم العديد من السودانيين الذين أجبروا على الفرار من النزاع – غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأساسية الأخرى.
وقالت المفوضية إنها اضطرت إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة، مما أثر على حوالي 20 ألف مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
“الكثيرون سيفقدون حياتهم”
وأوضح جاكوب أرهم، مسؤول الصحة العامة بالمفوضية في القاهرة، أن الحصول على الرعاية الصحية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت العديد من اللاجئين السودانيين إلى الفرار إلى مصر، هربا من العنف والنزاع.
وقال: “كان النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت كانت تضم أفرادا مرضى لم يتمكنوا من تلقي العلاج في السودان”.
وأشار أرهم إلى أن اللاجئين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى النظام الصحي الوطني المصري، لكن قلة منهم يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات الصحية.
وأضاف: “العواقب الناجمة عن وقف الدعم ستكون وخيمة، حيث لن يتمكن العديد من المرضى من تحمل تكاليف العلاج بأنفسهم، مما سيؤدي إلى تدهور صحتهم، وضعفهم، ومن المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم. إيقاف الأنشطة التي نعلم أنها تنقذ الأرواح هو أمر في غاية الصعوبة، وهو عكس ما يسعى إليه أي شخص يعمل في المجال الإنساني”.
“ماذا سيحدث لي؟”
من بين المتضررين، عبد العظيم محمد الذي يعاني من حالة قلبية مزمنة، والذي فر من العاصمة السودانية الخرطوم مع زوجته خلال الأشهر الأولى من النزاع. ويقول عبد العظيم: “عندما أصبحت الحياة لا تُطاق في السودان، خاصة مع انهيار المرافق الصحية وصعوبة العثور على الدواء، شعرت أن البقاء هناك مع حالتي الصحية سيكون بمثابة حكم بالإعدام”.
بمساعدة المفوضية السامية، خضع عبد العظيم لعمليتين ناجحتين لوضع دعامات في شرايينه التاجية، ولكن مع عدم قدرتها حاليا على توفير الأدوية اللازمة للسيطرة على حالته الصحية، يشعر بأن وقته ينفد.
وقال: “لقد كافحت كثيرا لأبقى على قيد الحياة، لكن الآن لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة. إذا لم أستطع تحمل تكاليف الدواء، ماذا سيحدث لي؟ وماذا سيحدث لزوجتي إذا أصابني مكروه؟”
زيادة الاحتياجات ونقص التمويل
وأكدت مفوضية اللاجئين إنها لم تتلق في العام الماضي سوى أقل من تصف المبلغ المطلوب لدعم أكثر من 939 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من السودان و60 دولة أخرى يقيمون حاليا في مصر.
وقالت إنها تركز جهودها على الأنشطة المنقذة للحياة ودعم الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والناجين من العنف الجنسي والتعذيب، بسبب الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني منذ بداية هذا العام. وحذرت من أنه حتى هذه البرامج معرضة للخطر إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل.
وفي هذا السياق، قالت مارتي روميرو، نائبة ممثلة المفوضية في مصر: “تزداد احتياجات اللاجئين الفارين من السودان يوما بعد يوم، لكن التمويل لا يواكب ذلك. مصر تواجه ضغوطا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، فإن اللاجئين والمجتمعات المضيفة سيواجهون مزيدا من المصاعب. نحن بحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم هذه الأزمة”.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جميع المانحين – بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد – إلى تقديم دعم عاجل للاجئين والنازحين حول العالم الذين يعانون بالفعل من التأثير المدمر لنقص التمويل.