اعتبر خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ارتكب “خطيئة كبرى” بالتوقيع على اتفاق مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحل مجلس الوزراء والسيادة واعتقال وزراء وساسة بارزين في البلاد.
وقال يوسف في مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر إن اتفاق 21 نوفمبر/تشرين الثاني هو “شرعنة للانقلاب”، مضيفا أن حمدوك “خذل الشعب السوداني” الذي كان يقاتل في الشارع لاستعادة المسار الديمقراطي المدني بالتوقيع على الاتفاق.
وأعلن البرهان سلسلة من الإجراءات في 25 أكتوبر الماضي، استبعد بموجبها المكون المدني من السلطة وهو ما اعتبرته (قوى الحرية والتغيير) في البلاد بأنه “انقلاب عسكري” على الحكومة المدنية التي جاءت باتفاق تقاسم سلطة بين المدنيين والعسكريين عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في ديسمبر/كانون الأول 2019.
وقال يوسف إن الاتفاق سحب من حمدوك شرعيته التي اكتسبها من القوى السياسية التي اختارته ومن الشعب، وأن عليه العودة لشرعية ثورة ديسمبر والحركة الجماهيرية.
ودعا يوسف حمدوك إلى “إلغاء كل القرارات التي اتخذها الانقلابيون والاستجابة لمطالب الثوار”، معتبرا أن “الانتخابات لا يمكن أن تنظم بواسطة الانقلابيين وإلا أصبحت صورية، وأن المشاركة فيها هي شرعنة لوضع غير شرعي”.
“انقلاب بتخطيط مسبق”
وقبل شهر من إجراءات البرهان، حل عمر يوسف ضيفا على الجزيرة مباشر، وقال آنذاك إن القوى العسكرية تهيئ الجو من أجل الانقضاض على السلطة.
وقال يوسف في حوار، اليوم الأربعاء، إن المكون العسكري “سعى طويلا إلى إفساد المرحلة الانتقالية وتحويل توازن القوى في مصلحته”.
وأضاف أن الشعب السوداني “كان يعلم ما كان يحاك في الخفاء وخرج إلى الشارع في 21 أكتوبر للتصدي له”.
وقال إن الضغط الذي مارسه المكون العسكري على حمدوك لحل الحكومة “كان جزءا من خطة الانقلاب، وأنه كان يخطط لانقلاب أبيض على يد رئيس الوزراء”.
وذكر الوزير السابق للمسائية أن المكون العسكري كان “يخطط للدفع إلى حل الحكومة وإحداث فراغ دستوري ثم التدخل بادعاء ملء الفراغ وأنه تحرك طبيعي”.
اعتقال وحشي
ووصف يوسف اعتقاله في 25 أكتوبر، باللحظات القاسية، وذلك بعد أن أمضى أسابيع في الاعتقال ولم يخرج إلا يوم السبت الماضي.
وقال الوزير السابق في أول لقاء له بعد خروجه من المعتقل إنه تعرض لاعتقال وحشي وغير مبرر على يد مسلحين اقتحموا منزله أمام أعين بناته الصغار وأسرته.
وأضاف يوسف أن تعرض لاعتداء جسدي، قائلا إنه “ثمن رخيص من أجل السودان في حين دفع آخرون حياتهم وأصيبوا بإعاقات”.
وأوضح يوسف أنه اعتُقل في زنازين ضيقة انفرادية لمدة 30 يوما دون التحقيق معه، واستحضر في حواره مع المسائية ممارسات النظام السابق، وقال إن “الاعتقال يتم لقمع المطالب بالحرية والديمقراطية وإخافة الناس وكسر عزيمتهم”.
ووصف يوسف اعتقاله بأنه “سياسي دون تهم أو بلاغات أو محامين، وأنه عقاب على الانحياز للديمقراطية والحد من النشاط السياسي”.
الرواية الأخرى
وقال يوسف إن “ما حدث في السودان انقلاب عسكري مكتمل الأركان، جرى فيه إبطال العمل بالوثيقة الدستورية والخروج عن الشرعية واعتقال السياسيين والدستوريين وانتهاك حرياتهم والتضييق على السودانيين”.
وذهب الوزير السابق إلى أن “السودانيين الذين خرجوا إلى الشارع لم يكن هدفهم الدفاع عن الأحزاب الأربعة (المشكلة للحكومة) بل دافعوا عن ثورة ديسمبر وعن الشرعية الدستورية”.
وقال يوسف إن “ما حدث في السودان هو انقلاب بدون أرجل، إذ لا يستند على حقائق على الأرض ولا إرادة شعبية وبالتالي يمكن إجهاضه بأسرع فرصة”.
ومضى يوسف إلى تقييم السنتين الماضيتين، معتبرا أن فشل الشراكة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين تضر بالأولى، وأن التجارب السابقة في السودان خلقت عدم ثقة بين الطرفين، وأنه كان من المأمول بعملهم معًا في المرحلة الانتقالية أن يعاد بناء الثقة، وهو أمر ضروري بين الشعب ومؤسسته العسكرية، وفق الوزير السابق.
وقال يوسف إن “الشريك العسكري لم يكن خلال المرحلة الماضية جادا في تطبيق ما جرى التوافق عليه في الدستور والاتفاق السياسي، وظل يسعى إلى إضعاف الطرف المدني للانفراد بالسلطة”.
وقال يوسف إن “المكون المدني قاوم من داخل السلطة لتطبيق ما جرى الاتفاق عليه مع المؤسسة العسكرية في الوثيقة الدستوري”.
المصدر : الجزيرة مباشر