في الثامن عشر من أكتوبر 2020م صرح وزير الصناعة السوداني الأستاذ مدني عباس عن توقعات بشأن عائدات التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان وقدَّرها بحوالي سبعة مليار دولار أمريكي سنوياً، جاء التصريح في 27 أكتوبر 2020م من الجانب السوداني عن فتح عشرة معابر بين الدولتين. لا شك أن الخطوة تستحق الإشادة إذ أنها ستُعزز سياسة الإنفتاح والمصالح المشركة، على خلاف سياسة الإغلاق التي سادت في ظل النظام السابق والتي إنعكست سلباً علي الحالة الإقتصادية لكلا السودانيين .
في تقديري أن هذه الخطوات يجب أن تُعزَّز بخطة إستراتيجة شاملة للتجارة الحدودية بشكلٍ عام بالنظر إلي مجمل الفرص المتاحة للتعاون مع دول الجوار ولا سيما تلك التي تفتقر إلى موانئ بحرية، بالإضافة إلى خطة وطنية لإدارة نزاعات الحدود بشكل إحترافي يضع الأمر تحت تفويض الجهات المختصة. في هذا الصدد وفي 17 سبتمبر 2020م جمع إجتماع ثنائي بالخرطوم نائب رئيس المجلس السيادي الإنتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) والدكتور دينق الور وزير الشئون الأفريقية بدولة جنوب السودان بغرض مناقشة حالة منطقة أبيي المتنازع عليها بين الدولتين.
الجدير بالذكر أنه في عام 2005 توصل الشمال والجنوب إلى إتفاق السلام الشامل والذي نتج عنه بروتوكول خاص بمنطقة أبيي، إلا أن تراجع حالة الأمن نتاج لمشاركة الطرفين في الأعوام 2008م و2011م إنتهت إلي تدخل مجلس الأمن حيث انتهي الأمر بنشر بعثة لحفظ السلام من قوات دولية قوامها 4500م جندي في المنطقة والتي لا تزال تُمارس تفويضها حتي الراهن. من الناحية السكانية يتميز إقليم أبيي بتنوع سكاني متداخل بين مجموعتي المسيرية شمالاً ودينكا نقوك جنوباً علي تماس مع الدولتين، هذا إلي جانب المسارات الرعوية التى تتلاحم فيها حوالي أحد عشر مسار من أقصي الشمال الغربي بوادي هور إلي الجنوب مروراً ببحر العرب إلي مناطق دينكا ملوال بما يجعلها تشكل مسارات رعوية مشتركة بين الدولتين، وعلي ذات النسق تتكشف الميزة الإقتصادية للإقليم حيث تُمثل إمتداد لأغني منطقة بالنفط في الدولتين.
إتفاق السلام الشامل 2005
إستند علي ضغط سياسي دولي لإنجازه الأمر الذي جعل مطبخ الميسرين يُسيطر عليه الخبراء الأجانب الذين إنحصرت خبرتهم في الأطر النظرية بينما غاب عنهم ما يرتبط بالأمن الغذائي، والإقتصاد المرتبط بالثروة الحيوانية، ومجمل العلاقات التي يقترب منهج الأنثربلوجي في التعامل معها أكثر من الأطر السياسية، الأمر الذي عقد من مقترحات الحلول التي كانت تتطلب معرفة شاملة بالتواريخ الإجتماعية لقبائل المنطقة والتي يعتمد منهج الحل فيها علي مناخ أوسع من الإتفاقات الثنائية التي ترهن النهايات إلي كاسب وخاسر، إذ كشفت التطورات بالمنطقة في فبراير 2015م أن التعقيدات السياسية غير متسقة مع الواقع حيث إرتضى الطرفان من المسيرية العجايرة ودينكا نقوك التحاور عبر سلسلة من اللقاءات بدأت بمنطقة النعامة وتوجت بالتوقيع النهائي علي إتفاق التعايش السلمي بين الطرفين. كشف الإتفاق الأهلي أيضاً عن نقطة جوهرية أخرى هي أن طبيعة علاقات الإنتاج للطرفين ظلت غائبة عن مناهج الحلول وأن العلائق بين المكونين الإجتماعيين غير خاضعة للترسيم وفقاً لما يحدث في تنظيم الحدود الجغرافية وذلك لأنها أسبق وأقدم من فكرة الحدود ودائمة في طبيعتها لإرتباكها بأنماط علاقات الإنتاج، فقد غاب عن منظري اتفاق السلام الشامل بأن بنية المسارات ذات طبيعة خاصة حيث رسخت علي مر التاريخ قوانينها العرفية التي تنظم الإنتفاع والحقوق المرتبطة بها، وتحكم النزاعات في المناطق داخل الإختصاص الجغرافي للرحل، والأخري التي تقع داخل الإختصاص الجغرافي للمجموعات الزراعية، تتأثر المسارات بالظروف الطبيعية بشكل عام، حالة أبيي تُعتبر التأثيرات مركبة بإستصحاب حالة العوامل السياسية وهذا يقودنا إلي موضوع المقال وعودة الحالة إلي أجندة حكومتي السودانيين عبر لقاء حميدتي /ألور المشار اليه، في تقديري أن الوصول إلي حل عادل يبدأ بتقييم الجهود السابقة ومجانبة الأخطاء الناتجة عن الإصرار علي الحلول السياسية ومنح فرصة للحلول الفنية إستناداً علي إعادة النظر إلي بنية علاقات الإنتاج التي قد تقود أية إسنادات سياسية بالحد من طبيعتها وحرية الحركة المرتبطة بها إلي آثار سالبه لعدم لتعارضها مع شروط علاقات الإنتاج .
تشابه جذور الأزمات في سودان ما قبل الإنفصال يجعل من الحلول مرتبطة بطبيعتها وإن تجاوز ذلك الحدود الجغرافية، بالرغم أن حالة أبيي الخاصة، هنالك فرصة للتعامل مع المسارات داخل الدولتين والمشتركة عبر إعادة التعامل مع وثيقة أو برتكول الرحل الذي جاء ضمن وثائق إتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في 31أغسطس 2020 بجوبا، دولة جنوب السودان بين الحكومة السودانية الإنتقالية، وبعض جماعات الكفاح المسلح “مسارات الجبهة الثورية ” بالرغم من أن وثيقة الرحل لم تحمل الكثير بل تكاد تغيب عنها في بساطة طبيعة اللغة القانونية كإتفاق. في تقديري أن تحويل الوثيقة إلي إتفاق دولي بضم حكومة جنوب السودان كطرف علي أن تُركز علي الآتي :
1. ترسيم المسارات البالغ عددها أحد عشر مسار والتي تبدأ جغرافيا من منطقة وادي هور بإقليم دارفور إلي حدود منطقة أبيي شمالاً بمساحات عرضية وطولية وفقاً لبدايتها إلى نهايتها التي تُشكل مجمل طول 460 كلم داخل حدود السودان.
2. ترسيم مشترك للمسارات من الناحية الفنية والمالية لدولتي السودان وجنوب السودان بذات المواصفات للمساحة العرضية وبطول منطقة أبيي إلي آخر نقطة حدودية مع دولة جنوب السودان.
3. ترسيم للمسارات بذات الإمتداد والمواصفات داخل حدود دولة جنوب السودان بحيث تبدأ من تماس أبيي وجنوب السودان إلي آخر محطة يصلها الرعاة المنحدرة أصولهم من السودانين و كذلك سكان أبيي من الطرفين.
4. مراعاة وضع حدود إحتياطية للتوسع عرضاً للمسارات مستقبلاً.
.5 تخطيط وتسجيل مساحات المسارات بما يشمل محطات الخدمات البيطرية وإقامة الرعاة بما يُمكِن من إنعقاد مدارس الرحل وأماكن راحة الحيوانات والسقيا بموجب قانون حيث يمكن الإستهداء بالإرث القانوني الذي نظم تخطيط بعض المشاريع مثل القانون الذي أنشأ بموجبه مشروع خزان سنار، مع الإنتباه إلي أن عملية التسجيل تستهدف المسارات في ثلاثة مناطق جغرافية أي داخل حدود الدولتين وهنا يمكن إعتماد القانون المنظم من كلا البلدين وفقاً لشروط الإجازة بكل دولة ثم داخل حدود منطقة أبيي كإقليم بموجب إتفاق دولي بين الدولتين يحفظ كافة حقوق الإستخدام للرحل المقيمين في الإقليم .
6. إنشاء منطقة تجارية حرة للثروة الحيوانية علي أن تخضع لإختصاص الإدارة المشتركة للدولتين وفق لبنود تفصيلية.
.7الإستفادة من التغيير السياسي في السودان وإيداع إتفاق المنطقة التجارية المشتركة وإتفاق ترسيم المسارات داخل أبيي لدي الإتحاد الإفريقي كإتفاق منفصل من برتكول أبيي.
8. المقترحات يجدر أن تخضع من الجانب السوداني لمفوضية الحدود كجهة إختصاص أصيلة بالتعاون مع الجهات الأخري في المواضيع ذات الصلة .
أخيراً، ترسيم المسارات بشكل علمي وحديث يمهد للحل السلمي لحالة إقليم أبيي بين الدولتين، في الأفق متسع لكي يمضي الحل إلى نهايات تنعكس رفاهية علي سكان أبيي بصفة خاصة وعلى السودانيين بصورة عامة لما يتمتع به الإقليم خصوصية في العلاقات الإجتماعية والإنتاج وتنوع ووفرة في الموارد ذات الجدوي الإقتصادية العالية .
badawi0050@gmail.com
