من أجل عيون الفلول !! .. بقلم: د. مرتضي الغالي

هذا القرار الغريب المعيب ولا نقول الحُكم القضائي بإرجاع قضاة وموظفي نيابة فصلتهم لجنة إزالة التمكين لارتباطهم بالنظام البائد ووفق قانونها وصلاحياتها (نقلة جديدة) في التحديات والتآمر الذي يستهدف المرحلة الانتقالية ومحاولة العودة بنا إلى أيام الإنقاذ واللعب الذي كانت تمارسه باسم القضاء من اجل حماية اللصوص والمرتشين وعديمي الكفاءة والمطعون في ذمتهم وصفحتهم الجنائية والأخلاقية..!! فهذا القرار الذي نقول انه قرار إداري وليس قانونيا (وسنشرح ذلك) يتحدى الثورة والوثيقة الدستورية ويلغي بجرة قلم قرار لجنة دستورية أرعبت همتها ومهمتها الفلول وأعوانهم هنا وهناك..! وقد صدر هذا القرار باسم دائرة وصفوها بأنها (دائرة نظر الطعون بالمحكمة العليا ضد قرار لجنة الاستئنافات) ولكن في عجلة وانتهاك صريح للوثيقة الدستورية وهي أعلى من القانون..فات عليهم انه (لا توجد لجنة استئنافات حتى الآن) لتنظر الدائرة في قراراتها..يا سادة (يا محترمين) هل هناك أصلا لجنة استئناف تشكلت للنظر في قرارات لجنة التمكين..؟! وهل نظرت دائرة الطعون هذه فعلاً بهذه السرعة في الأوراق والمستندات الخاصة بهؤلاء القضاة والنيابيين التمكينيين المُبعدين..؟! وألا تعلم هذه الدائرة العجيبة أن لجنة تفكيك الإنقاذ لها (صلاحيات سياسية) تقضي بتطهير مؤسسات الدولة من فلول الإنقاذ ومنسوبي المؤتمر الوطني الفاسد..؟!
الذين لاحظوا هذا الانتهاك الكبير في قرار هذه الدائرة ليس عامة المواطنين مثلنا..إنما هم من أهل العلم القضائي وقد ابدوا دهشتهم من هذا الذي جرى مشيرين إلى الخلل البائن الذي صاحب قرار هذه الدائرة..وقد تساءل الناس عما تسرّب عن لقاء جمع بين البرهان ونائب رئيس القضاء قبل صدور هذا القرار المُريب)..؟!! (من هو القائم بوظيفة رئيس القضاء حالياً) وما هو رأيه في هذا الذي يدور..؟! نعود لما أورده أهل القانون حول قرار هذه الدائرة حتى يتضح للناس ما جرى وحتى يدركوا حجم ما يدور من تآمر على الثورة والهيئات التي أنشأتها الوثيقة الدستورية..لقد كشف الحقوقيون أن هذا القرار (قرار إداري) يخالف القانون..وأن هذه الدائرة التي برزت فجأة على السطح ليس لها اختصاص أصلاً بالنظر في قرارات لجنة إزالة التمكين.. فقرارات اللجنة تنظر فيها أولاً لجنة استئنافات.. ولا وجود للجنة الاستئنافات لأنه لم يتم تشكيلها أصلاً..!! وسلاماً سلاماً على أهل الدائرة وعلى هذا (العوار) الذي فضحه أهل القانون..والعوار تعبير قانوني للخلل الواضح الصريح في الأحكام القانونية..ولا نزيد على كلمة العوار هذه من مرادفاتها في الدارجية السودانية..!! طبعاً عدم تشكيل لجنة الاستئنافات أمر مقصود من أعداء الثورة (في مجلسنا السيادي) وهو (مقصود مقصود) من اجل إعاقة عمل لجنة التفكيك ووضع المتاريس في دولاب الانتقال (وهذه هي العينة الآن)..!!
عدم وجود لجنة لاستئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين يعني أن دائرة الطعون هذه ليس لديها أي تخويل قانوني بتخطي مرحلة الاستئناف والقفز إلى قرارات تعيد الفلول إلى مناصب القضاء..! فعلى ماذا اعتمد قرار هذه الدائرة..؟! (وتأكيداً على الكيد) فقد أعلنت رئاسة القضاء في عهد رئيسة القضاء السابقة أن القانون يقضي بألا تنظر المحكمة العليا في قضايا لجنة التفكيك إلا بعد قرار لجنة الاستئنافات.. وبما أن لجنة الاستئنافات (غير موجودة حتى الآن) فلتحدثنا دائرة الطاعون عن هذه (اللجنة الشبح) التي تخفيها داخل عباءتها والتي أعطتها الحق في أن تصدر (حكماً شبحياً) استناداً على (لجنة وهمية) لم يكتب لها الله عز وجل الوجود حتى الآن)..؟! من جهتها أكدت لجنة تفكيك الإنقاذ أن رئيس لجنة الطعون له موقف مسبق ضدها وأنه صرّح بعدم اقتناعه بقانونها.. فكيف أعطى نفسه الحق للنظر في قراراتها وهو (غير محايد) تجاهها..؟! وكيف تم السماح له بذلك..؟ فمن المعلوم أن القاضي صاحب المصلحة يتم تنحيته من النظر في قضية يعادي أحد طرفيها..إذ يبعد نفسه من وازع ضميره المهني..!!
هناك (دوائر شريرة) تعمل ضد الثورة ننزّه القضاء أن يكون من بينها..ولكن ما يهمنا أن هذه الدائرة أصدرت قرارها من غير أن تطلب من لجنة تفكيك الإنقاذ صاحبة القرار موافاتها بالملفات والمستندات محل القرارات.. كما أن الدائرة لم تطلع على ملفات القضية..فقل لي بربك كيف صدر قرار إرجاع هؤلاء القضاة وأهل النيابات في هذا الوقت الوجيز.. ومن دائرة غير مختصة..وباستناد وهمي على لجنة لم تولد بعد…؟!! هل فرغنا من كشف الضباب حول هذا القرار العجيب..؟ أبداً والله..ليس بعد..فهناك ما هو أكثر هولاً من هذا العوار سنأتي عليه غداً بإذن الله والثورة منتصرة بعون الله على (كل الدوائر).!