من دروس الانتفاضة (4): نقد والرؤية الاقتصادية العقلانية .. بقلم: صديق الزيلعي

احتفاءا بذكرى انتفاضة مارس أبريل 1985 ، سأحاول أن استعرض بعض الدروس الذي تعلمناها من تلك الملحمة الجماهيرية العظيمة. ليس في اطار النظر النوستالجي للماضي، وانما في اطار النظر للماضي لتشكيل المستقبل. لذلك سساناقش تباعا بعض أهم دروس انتفاضة مارس أبريل، قصدا لمواجهة قضايا وتعقيدات وتحديات المرحلة الانتقالية الراهنة. وهي أخطر مراحل التحول الديمقراطي ، التي مرت على بلادتا، لانها ذات معادلة صفرية: اما تحقيق تحول مدني حقيقي ، أو السقوط في قاع هاوية الحروب الاهلية والتشطي والدكتاتورية. الدرس الرابع الذي تعلمناه هو استخدام أسلوب النقد الباني لمناقشة اطروحات بعضنا البعض. وساعرض كيف ان نقد قدم نقدا موضوعيا لميزانية حكومة ما بعد الانتفاضة بلا تخوين أو شعارات معلقة في الهواء.
ابتدا نقد خطابه بطرح المسألة الجوهرية الآتية :” في تناولنا لأمر الميزانية ننطلق من أننا في فترة تتميز بوحدة افكارنا السياسية، انها فترة انقاذ وطني ، ومن ثم هناك ضوابط على ما نطرح من برامج وخطوات للسياسة المالية والاقتصادية. وبما اننا في فترة انقاذ وطني ، فهناك حقا، أساس موضوعي لبرنامج حد أدنى تتفق وتتوحد حوله قوى اجتماعية، طبقات ، فئات متباينة المصالح تعبر عن تلك المصالح في برامجها السياسية. ولكن – على الأقل – لديها وحدة مشتركة ومصلحة مشتركة في برنامج حد ادنى تتوحد حوله. نضع في اعتبارنا أيضا انها المرة الثالثة بعد الاستقلال وبعد أكتوبر نواجه التحدي الوطني الكبير في استقرار التجربة الديمقراطية. “
واضاف نقد قائلا: “يدور الصراع والخلاف حول تنفيذ البرنامج. لكن ، برغم هذا الخلاف ، نضع في اعتبارنا اننا نمر بحالة محددة وملموسة. فالسودان يعاني فيها من مشاكل كبيرة: مشكلة المجاعة وذيولها ، ومشكلة الحرب الاهلية، وأعتقد أن أي دولة – بصرف النظر عن نظامها الاجتماعي ونوع السلطة السياسية – اذا ابتلاها الله بهاتين المشكلتين ( حرب أهلية ومجاعة) لا بد أن تنوء تحت ثقلها. هذه المشاكل اذا وضعت في الاعتبار، فطرق العلاج والحل وطرح المطالب والمطامع والطموحات يمكن أن تتقيد في اطار واقعي ومعقول”.
وقدم اعتراضا جوهريأ هو ” ان الميزانية لم تعكس عمق الأزمة. الأزمة أكبر والحالة أقبح مما صورتها الميزانية. لذلك – بدراسة متأنية وقراءة أولى وثانية وثالثة للميزانية ومقارنة مع الميزانيات السابقة – جاءني الإحساس بأن هناك لمس طفيف أو خفيف، واحيانا سطحي لمشاكل عميقة وكبيرة لا نطالب فقط بل نقدم البدائل:
نحن نتحدث في امر محدد جدا، هناك ثلاث سلع اساسية، لو خفضنا اسعارها تصبح مفتاحا لتخفيض اسعار سلع وخدمات اخرى وبدون مجهود. نعطي الحكومة خيارات ولا نطالب فقط، طالما هي اعلنت الخيار المتوسط والبعيد. أعلنت الحكومة انها ستخفض اسعار السكر والدقيق والمواد البترولية، لكن قنوات التوزيع ليس محل اطمئنانها، فما هي قنوات التوزيع هذه؟ ومتي ستنظف؟ هذا سؤال مشروع ويمكن ان يتحول الى شماعة ويمكن ان يتحول الى سخرية في الشارع. الحكومة يجب الا تعرض نفسها لهذا النوع من التعامل السياسي مع الشارع. قنوات التوزيع معروفة وبدون ان يساهم الشعب لن تنظف. ولكي يساهم الشعب يمكن للحكومة ان تأخذ الخيار الاول في هذا الجانب:
بديل أول: تعلن انها ستخفض السلع خلال شهرين، وفي خلال هذه المدة تطلب من الشعب مساعدتها في تنظيف قنوات التوزيع وتضمن هنا ان كان هناك مخزون من هذه السلع في السوق الاسود ينزل لان سعره اصلا سينزل. هذا يساعد النظام المصرفي الذي يمول. وتضمن يقظة المواطنين وتضمن استعداد عدد كبير جدا من الجمعيات التعاونية لتولي المساعدة في توزيع هذه السلع. هذا اسلوب وشكل على الاقل يقربنا من المدى المتوسط إذا لم يكن المدى البعيد.
بديل ثاني: ان تعلن الحكومة عن تخفيض بالتدريج، يعني تخفيض السلع التي تستطيع ان تتحكم في الرقابة على توزيعها. سلع تخفضها في نهاية الشهر والاخرى في الشهر الذي يليه وسلعة ثالثة … وهذا ايضا يساعد في كل ما ذكرته في الخيار الاول. ويساعد في ان لا تدفن الحكومة رأسها في الرمال. فهنالك تشابك مصالح بين البيروقراطية في جهاز الدولة والسوق. وهناك تشابك مصالح لبن اناس في قمة السلطة وبين السوق. بدون يقظة وبدون هذا الدفع السياسي والقرار ذي الطابع السياسي، ستظل الحكومة تعاني من قنوات التوزيع. فاذا كانت تتحكم أكثر في البترول فلتبدأ به يليه السكر والدقيق.
بديل ثالث: وهو ان تقول الحكومة انها ستوفر في ظرف شهرين السلع الثلاث بسعرها موحدا في كل انحاء السودان. سعرها نفسه دون ان ينزل. في هذه الحالة نكون وفرنا تلك السلع لمواطني دارفور وكردفان وجنوب النيل الازرق والنيل الابيض والشرق بسعر أدني. وفي نهاية الشهر الثالث تبدأ بالتخفيض. هناك ايضا شماعة لجان الدراسة التي تكون للسلع الاساسية ولدراسة آثار تخفيض السلع ولتخفيف المعيشة والسلع الاساسية. جائز ان تخرج هذه اللجان بشيء ايجابي، ولكن هذه اللجان مر عليها اربعة أشهر، ويمكن نحتاج لتنظيف القنوات لأربعة أشهر ولن نصل الى نتيجة. لذلك أحسن للحكومة ان تقلع عن هذا الشعار المبهم المعلق في الغيب.

siddigelzailaee@gmail.com