عبد الله علي إبراهيم
“قرنق الماثل”
راهنت ناهد محمد الحسن على كتابات منصور خالد العاقبة ل “حوار مع الصفوة” (1979) لتتوسم أنه راجع فيها عقيدته بغربة الديمقراطية الليبرالية فينا ودعوته إلى ديمقراطية جديدة يكون الجيش طليعتها. وبالحق راجع منصور موقفه القديم في “السودان والنفق المظلم” (الطبعة الإنجليزية 1985) ووضع بيضه السياسي كله في سلة الديمقراطية الليبرالية. ولكنه سرعان ما عاد إلى حرف ما اعتقده في “حوار مع الصفوة”.
ولا أعرف من حذر من سيناريو سياسي مثل منصور ليرتكبه غير آبه. فكان خلص من نقده لنظام 25 مايو لا إلى وجوب امتثالنا للديمقراطية الليبرالية والصبر على وعثائها فحسب، بل حذر من العواقب الفادحة للزيغ عنها. فقال للصفوة في “النفق” إنه إما صابروا على الديمقراطية الليبرالية أو انتظروا الفرج ” على “يد عبود “جديد”، أو نميري “جديد، أو قرنق “الماثل”. ويغالطون النفس ظناً أن أياً من هؤلاء وأولئك “سيقدم السودان للمتطلعين، ولا أتحدث عن المتطلعين للحكم، بل المتطلعين للتغيير لواقع أفضل” في طبق من فضة”. وسيفوت على هؤلاء المتطلعين “أن لكل واحد من هؤلاء المنقذين ثمنه، وهو ثمن باهظ فيما علمتنا التجارب. هذا إذا كان مبتغى الناس من التغيير هو الحكم الصالح، لا “الرحمة بين الخوازيق”.
وما عتم أن انضم منصور خالد ل”قرنق الماثل” (أي الذي بدا حركته ودعوته للسودان الجديد) بعد أن غادر الخرطوم مغاضباً لمن أرادوا محاكمته بعد ثورة إبريل 1985 لأدواره في انقلاب مايو ودولته. فلم ينه منصور عن خلق وأتى مثله فحسب، بل إنه انقض بنفسه هدماً للدروس التي أملاها علينا عن التمسك، بل التشبث بالديمقراطية الليبرالية كلفت ما كلفت، بعد تجربته الكأداء في دولة مايو.
الديمقراطية الليبرالية: تواصوا على صبر يبل الآبري
سنحت الأيام لمنصور أن ينظر لأزمة الدولة على ضوء تجربته في حزب دولة نميري الواحد ووزارتها منذ قيامها في 1969 إلى خروجه مغاضباُ منها، أو مغاضبة هي عليه. ولم يترك في كتابه “السودان والنفق المظلم” للدولة جنبا ترقد عليه. ومن أطرف ما قاله عن استبداد صاحبها، الذي سماه البطلجي، اكتشافه بنفسه ذات مرة عبث محاولته تلطيفها على الناس. فكان دستور 1975 قد قرر أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق استفتاء من الشعب على مرشح من الاتحاد الاشتراكي وغيره يمتنع. وفي معرض تخفيف ذلك الغلواء سأل منصور المرشح جعفر نميري أن يعرض للناس برنامجاً انتخابياً لأن من رأيه أن تقوم الانتخابات على خطط لا شعارات ولسرعان ما استدرك منصور قائلاً “ولكن يبدو الأمر عديم المعنى لوجود مرشح واحد دون منافس”.
وفي غضبته ناظراً لماضيه في دولة نميري استعرض منصور في “السودان والنفق المظلم” كل سيناريوهات الحكم الكأبة (الكعبة) التي قد تنشأ في السودان بعد زوال نظام دولة مايو. فقال إنه قد يأتي علينا حكم عسكري راديكالي أو محافظ سيقود لا محالة إلى الانقلاب المضاد أو الثورة الشعبية. وقد يأتي علينا نظام تعددي، ديمقراطي ليبرالي، سيفشل ويقود إلى الانقلاب العسكري. وهما خياران كئيبان إلا أنه اختار بلا لجاج الديمقراطية الليبرالية. فقال: “وبالرغم من كل هذا فإن العودة للنظام التعددي قد تصبح أكثر الاحتمالات قبولاً لدى الناس”. وأضاف أن هذا الخيار قد يستغرب منه، منصور، بالنظر إلى رأيه السيء في النظام الحزبي الذي عرفه السودان. واستدرك: “إلا أن الأمور على ما هي عليه اليوم تدفع المرء للقول بأن العودة إلى “المربع الأول” (أي الديمقراطية الليبرالية) هو خطوة إلى الأمام، لا خطوة إلى الخلف”.
وجاء منصور إلى صرة القول عن الديمقراطية الليبرالية. فخير البرجوازيين الصغار، الصفوة، أو من سماهم “أداة التحديث”، بين الديكتاتورية العسكرية والنظام الليبرالي. والفيصل هنا، متى اختاروا الديمقراطية الليبرالية، أن يسكنوا إليها حتى يأتي اليوم الذي تغلب على القوى المحافظة في الطوائف والقبائل وغيرها التي اكتسحت كل انتخابات برلمانية انعقدت منذ انتخابات الحكم الذاتي في 1953 وكل برلمان ليبرالي آخر. وعنى بسكون هذه الفئة للديمقراطية الليبرالية هو الامتناع البتة عن القيام بانقلاب عسكري، وترك البرلمانية تجري مجراها إلى يوم ترجح كفة قوى التحديث تلك بفوهة صندوق الاقتراع لا بفوهة البندقية. وفرشها لهم منصور على بلاطة: “فإما أن تحكم هذه القوى الحديثة عبر تحالف مع “صغار الأتراك” من العسكريين وتكف عن الحديث عن التعددية، والديمقراطية الليبرالية، أو تقبل بمنطق الأشياء في النظام التعددي”.
وكان منصور أول غير الصابرين على النظام التعددي الذي جاء بعد انتخابات 1986، أي بعد عام من إطلاقه ندائه للصفوة، “أداة التحديث”، لتقبل ب”منطق الأشياء في النظام التعددي”، أي بقبوله على علاته وهي غمطهم الحظوة بمقاعد النيابة في برلمانه وسخاؤه مع القوى المحافظة في الطوائف والقبائل. فانضم لجيش التحرير: الحركة الشعبية وجيشها الشعبي لتحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق كما تقدم. فاختار أن يحكم بما حذر منه صفوته في “السودان والنفق المظلم” وهو الحكم عبر تحالف مع “صغار الترك” مع العسكريين، لا بمصابرة الديمقراطية الليبرالية والمثابرة عليها.
الديمقراطية الليبرالية معطوبة . . . تاني
عاد منصور إلى نظريته بأن فشل النظام الليبرالي هو المؤذن بالانقلاب وحكم الجيش. كان ذلك رأيه في انقلاب 17 نوفمبر 1975. وأعاده بذبابته في تفسير انقلاب 1989. فجاء في كتابه “النخبة وإدمان الفشل، 2″ إلى تفسير سقوط النظام الليبرالي بانقلاب 1989 بما تعوده من لوم الصفوة التي تفاءلت بالديمقراطية الليبراليا بعد ثورة 1985. فسمى سقوطه على يد ذلك الانقلاب ب”الفشل الثالث” للديمقراطية الليبرالية جراء ارتباك معظم اللاعبين المدنيين وهزؤهم وخلوهم من المسؤولية الاجتماعية. كما عاد إلى الحديث عن القطيعة في مثل هذه الديمقراطية ما بين “الخبز” و”الحرية”. فأخذ على الصفوة لغوها الكثير عن الحرية في حين يضرب الإملاق وعدم الأمان الجنوب وغير الجنوب في أنحاء القطر. واستدعى لبيان هذا الأخدود بما قاله برتراند رسل: “إذا أعطاك أحدهم الديمقراطية ومنحك آخر كيلة ذرة فعند أي مستو من مجاعتك ستختار الذرة على حق الاقتراع؟ وحقيقة الأمر أنه وحدهم من يملكون الخبز والزبدة من بوسعهم القول “ليس بالخبز وحده”” (362).
لم يطب لمنصور خالد أن تقاطع حركته، الحركة الشعبية لتحرير السودان، انتخابات 1986. غير أنه لم يؤاخذها على ذلك. فلم يكن النظام الليبرالي الذي نتج عنها، في قوله، مدنياً ولا ديمقراطياً كما اتفق للسودانيين أنفسهم. بل لم يتأسس حتى على التعدد الحزبي. وعاب الصفوة السياسية التي تواطأت مع نفسها تذيع منذ ثورة إبريل 1985 اقتناعها بأن الديمقراطية الغربية الليبرالية جاءت فينا لتبقى. ولكن لم يخف على الناس التواطؤ عليها وهم من سبقوا إلى بشرى حكم الجيش بتهليلهم لمذكرة القوات المسلحة للحكومة لتعتدل لشهرين سبقا انقلاب 1989. بل ناشد ذلك الجمهور، في قوله، الجيش بصوت خفيض أن يأخذ بزمام الحكم. ومنصور مع ذلك شديد الحفاوة بالديمقراطية الليبرالية كمفهوم ثوري أخذ أوربا إلى المراقي التي نراها ليعيب الصفوة عندنا على إضاعتها كلما استعدناها لأنهم لم يطلعوا بتحليل عن لماذا فشلت عندنا كلما أهلت. فاحتاجت هذه الصفوة، في قوله، لمخاطبة الحقيقة الاجتماعية بإيلاء “الخبز” في معادلة “الخبز” و”الحرية” في الديمقراطية الليبرالية عنايتهم لأن “الرك” عليها لا على مجرد تكرار المعروف بالضرورة عن مزاياها، أي الحرية.
في “السودان والنفق المظلم” استبعد منصور رفع السلاح بوجه نظام مايو، الحركة الشعبية بالطبع، مع تفهم لدوافع من حملوه ضده. فحمد لمن حملوا السلاح ضد نظام نميري شجاعتهم إلا أنه وقبيله كانوا قد وقفوا “ضد كل منهم في الخندق الآخر”. وبدا من منطقه أن عزيمة المقاومة المدنية لأشد فتكاً بالدكتاتورية من السلاح. وسلاح مثل تلك المقاومة هو ما تعلمه من حياته الشقية في دولة مايو وهو أن يفصح المرء بما يؤمن به مهما كانت العواقب. وقال إنه لا ترياق للديكتاتور مثل أن “تنطق الشياطين الخرساء” مما جبن دونه من غادرهم في ردهات مايو. فزكى مجابهة الظالم بالجهر بالرأي مثل ما فعلت نقابات المحامين والقضاة بوجه نظام الفريق عبود في 1964. فلا داع للقاء المستبد ب”ثلة فرسان” وإنما بقول الحق، والحق كله، ولا شيء غير الحق. وأخذ بالشدة من يرفضون ما انحدر إليه السودان في كل محفل إلا حيث صح الجهر بذلك الرفض: أمام سلطان جائر بالطبع. ويرجون، طالما لم يصرعوا السلطان بالحق، فرجاً من السماء على “يد عبود “جديد”، أو نميري “جديد، أو قرنق “الماثل” كما تقدم. ويغالطون النفس ظناً أن أياً من هؤلاء وأولئك “سيقدم السودان للمتطلعين، ولا أتحدث عن المتطلعين للحكم، بل المتطلعين للتغيير لواقع أفضل” في طبق من فضة”. وفات على هؤلاء المتطلعون “أن لكل واحد من هؤلاء المنقذين ثمنه، وهو ثمن باهظ فيما علمتنا التجارب. هذا إذا كان مبتغى الناس من التغيير هو الحكم الصالح، لا “الرحمة بين الخوازيق”.
الديمقراطية اللبرالية أم وحش آخر؟
ليس من وصف سوى “الخفة” لوصف تعجل منصور التخلص من عقيدته في الديمقراطية الليبرالية التي تعلق بها جراء صدمته من نظام مايو الذي كان من صناعه وفجع فيه. فغادر محطة تلك الديمقراطية، أو سندتها بلغة السكة حديد، لحركة عسكرية لم يضج قادتها أنفسهم من خلوها من أي خلق ديمقراطي فحسب، بل قاطعت انتخابات 1986 لأن القطط العمياء (الديمقراطية الليبرالية) لا تلد إلا القطط العمياء (برلمان للمركز دون الهامش). وسماها العقيد قرنق “ديمقراطية طائفية” وزين منصور لها كل ذلك. وهذه الخفة في استدبار الديمقراطية الذي تكرر عند منصور مما يلقي سؤالاً ثقيلاً: هل تؤمن القوى البرجوازية الصغيرة بالديمقراطية التي تهاتي بها أم أن ذلك مكاء وتصدية منها؟ وما أراه منها في تعويل أقسام منها اليوم على قوات الدعم السريع لاستئصال الكيزان لأنه لا انتقال ديمقراطي بوجودهم منبئ أنهم إذا هاتوا بالديمقراطية فهي أقله غير الديمقراطية الليبرالية. إنها وحش آخر. وله فحيح. وبدا لي أنها اختارت، كما قال منصور، هذه المرة أيضاً الحكم “عبر تحالف مع “صغار الأتراك” من العسكريين”.
ونعرض في مقال قادم للفكر السياسي للحزب الشيوعي الذي انشق في الستينات عن الدعوة الشائعة للانقلاب سقماً من الديمقراطية الليبرالية واعتنقها على مضض.
ibrahima@missouri.edu
