تأمُلات
كمال الهِدَي
عجبت لقول النائب العام الجديد، انتصار إن قوات الدعم السريع “الجنجويد” ألحقت أضراراً بالبنى التحتية بلغت ٧٧١ مليار دولار، وإشارتها إلى الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها هذه القوات بعدد من ولايات السودان.
من يسمعها تتحدث بهذا الشكل، يظن أنه يصغي لخبيرة أو محللة اقتصادية، لا إلى نائب عام يُفترض فيه أن ينشغل بالقانون والعدالة، خصوصاً أنها صرحت في يومها الأول بأنهم جاءوا لمحاربة الفساد و… الخ الإكليشيه المكرر الذي يردده كل من يُعين في وظيفة عامة في سوداننا ” الهامل”.
وبمثل هذه التصريحات غير الموفقة، أفصحت المرأة عن توجهاتها وأكدت أنها مجرد إضافة لسلسلة الموظفين الذين عينهم البرهان، كما أثبتت عدم حيادها وانعدام الموضوعية في تفكيرها.
فلو قبلنا جدلاً حديثها عن الخسائر، فالصحيح أن تقول: “أضرار الحرب” ، لأن الجيش الذي عينها قائده في المنصب ألحق بدوره أضراراً جسيمة بالبنى التحتية والمؤسسات والأسواق وبيوت المواطنين والجسور. وهنا تتأكد عدم موضوعية النائب العام الجديد وانحيازها التام لمن عينوها.
والأمر ذاته ينطبق على الانتهاكات. فلا أحد ينكر ما ارتكبه الجنجويد من ترويع وقتل وجرائم فظيعة بحق المواطنين، لكن الجيش ومليشياته المساندة أيضاً ارتكبوا فظائع لم تكن أقل ترويعاً.
لكن الأهم من ذلك هو الاختصاص، فبدلاً من مثل هذا الكلام (الساي) كان من المُفترض أن تحدثنا النائب العام عن فساد الدولة وسرقات المسئولين ونهبهم لموارد البلد وبيعهم للتراب، وعن المخصصات الفلكية التي يحظى بها المسؤولون، وعن حجم المال العام المُهدر، لأنه بلا سك أكبر بكثير مما تحدثت عنه، ثم ترينا ماهي فاعلة تجاه كل ذلك.
بهذا النهج، لم تظهر النائب العام الجديد أي استقلالية أو موضوعية، بل بدأت مسيرتها بإعادة انتاج خطاب سياسي مُنحاز، بعيد عن جوهر مهمتها الحقيقية التي يفترض أن تتمثل في إعلاء قيمة القانون وكشف الفساد ومحاسبة المفسدين.
kamalalhidai@hotmail.com
