ما كان لوزيرة الخارجية أن ترسل قولها حول إستعمار أراضي السودان و إستثمارها من قبل دول الجوار ذات الكثافة السكانية العالية! لأنه ببساطة ليس من شأنها و تدخل في شؤون وزارات أُخري! ولأنه أمر حساس لكافة أهل السودان و هم يرون أراضيهم في حلايب تُحتل من قبل مصر و تستنزف مواردها و تذل سكانها و تمارس سياسة إستعمارية حقيقية تجاههم!
وعلي الوزيرة أن تعلم بأننا نعلم ما يعنيه إستعمار الأراضي و مدلولات الكلمة ! و لا نحتاج لشرح من شقيقتها! لقد تجاوز الزمن إستخدام كلمة إستعمار كنظير لكلمة إستثمار، خاصة ولم يتبقي من الاستعمار القديم إلا إستعمار اليهود من دعاة الصهيونية لأراضي فلسطين و تشريد أهلها.وهي مناسبة لتبشيرهم بأنهم حتماً سينتصرون! سيهزمون سياسات الاستيطان اليهودي و العنصرية في فلسطين ،لأنها منافية للعصر و للتاريخ. سينتهي ذلك الاستعمار العنصري كما إنتهي الاستعمار الاستيطاني في جنوب إفريقيا و في روديسيا و الجزائر.
لا أحتاج لشرح كلمة إستعمار التي أرادت مريم الصادق إعادتها للحياة كما أعاد حلفائها من المؤتمر الوطني سيرة السيد جاكسون- ذلك المستعمر العتي بعد أن تجاوزه الزمن! و يا لهم من عفاريت! لا علينا من غزل مريم للمصريين و وعدهم بتملك أراضي أهل السودان و إستعمارها.
لا أدري ما تم في إجتماع السيد حمدوك مع الوزراء الجدد الذين يجهلون مهامهم و سياسات وزاراتهم و لا يدركون التقاطعات بين سياسات الوزارات الأخري – مثل سياسات الأراضي ، خاصة مع وجود مشاكل في الأراضي في كثير من مناق السودان و معاناة السودانيين من نقص الأراضي و تملكها كما هو الحال في الجزيرة و في دارفور و في شرق البلاد. و من المفارقات بأن ذلك الاجتماع لمجلس الوزراء إن تم في مزرعة السيد عثمان صالح ، فذلك عيب كبير في زمن الثورة- زمان الحرية و العدالة و لعل الوزيرة لا تعلم بحكم سنها بأن تلك الأرض قد إستعمرها عثمان صالح و أفلحها ! يجب أن تعود جنينة عثمان صالح لأهلها مع تعويضه لاستعماره لها و إستثمارها بشكل ممتاز ، مما جلب عليه حسد الحاسدين. فما رأي الوزيرة و شقيقتها؟
لو كانت لدينا سياسات للأراضي ، لما أقدمت مريم الصادق علي إطلاق حديثها العجيب في بلد يستعمر جزء من أراضي أهل السودان ، بل يمنع مواطنيها من دخولها، بينما المصريين يجوبون ربوع البلاد و يمارسون أعمالاً هامشية. وعلي كل حال فلنعد للأراضي و سياساتها التي نحلم بها- حتي تضحي أراضي السودان مصدر خير لأهلها و إستقرارهم و حتي يزودون عنها ضد كل مستعمر و غريب.
من سياسات الأراضي:
1. إستثمار الأراضي و إستغلالها لصالح المواطنين والدولة بعد إعداد خرائط لاستخداماتها المختلفة.
2. أن تستخدم الأراضي بما يحد من الفقر.وذلك بتمليك كل شاب و شابة في سن الثامنة عشر قطعة أرض سكنية و زراعية في أقرب موقع لاقامته.مع السعي لتحقيق العدالة بمنح تعويض مناسب عن فروقات أسعار الأراضي ،بين أعلي سعر للأراضي بالبلاد و قيمة الأراضي الممنوحة وفقاً لهذه السياسات.
3. توفير الأمن و الاستقرار للمواطنين وذلك باستغلال الأراضي الحدودية من قبل المواطنين. مع السعي لاستثمار الأراضي الداخلية بعيداً عن حدود البلاد بما لا يقل عن 200كيلومتر بواسطة الأجانب و تأجيرها بمزادات و وفقاً للخرائط الموضوعة و الاستخدامات المحددة .
4. الاستخدام الأمثل للأراضي بما يحسن من نوعية الحياة و رفاه المواطنين.
5. التخطيط المسبق للأراضي وفقاً لخرائط إستخدامات الأراضي و الغطاء الأرضي الحالي، بما يحد من السكن العشوائي وأي أساليب أخري عشوائية. الاستخدام الحالي للأراضي و الغطاء الأرضي يشمل: المراعي، الغابات، الأراضي المروية، المدن و القري، الأراضي الفضاء(الخالية من أي إستخدام أو غطاء أرضي)، حقول النفط، الأحواض الجوفية، المستنقعات و الوديان مع الأنهار و البحيرات،والبئيات المائية الأخري،الغابات النيلية،المحميات الطبيعية،مناطق التعدين و المحاجر،المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية،مناطق الآثار المعروفة و المحتملة،
6. التوسع في وقف أراضي الدولة لتحسين الخدمات- الصحية و التعليمية و الصرف الصحي …إلخ.
7. إعادة النظر في توزيع و إستخدام الأراضي الحدودية بما يحد من الوجود الأجنبي.
8. الحد من الاضرار بالبيئة و الأراضي الهشة. و فرض عقوبات كبيرة علي أي إضرار بالبيئة و الأراضي.
9. تشجيع المسئؤلية المجتمعية لشركات النفط و التعدين وذلك بتخصيص نسبة 2% لصالح مواطني المناطق التي تمارس فيها أنشطتها. مع ترك الأراضي في صورة جيدة عقب إستخدامها.مع تعزيز الاجراءات التي تضمن ذلك –مثل فرض تأمين مالي.
10. تسهيل إجراءات إستصلاح الأراضي و استثمارها
11. مراجعة الكثافة السكانية لكافة ولايات البلاد و تحريك المواطنين لاستغلال و إستثمار الأراضي الحكومية المجاورة أو في حدود البلاد. مثلاً يعاني مشروع الجزيرة من كثافة سكانية كبيرة مع وجود عدد كبير من النازحين من مختلف أنحاء البلاد، لذلك أري قيام مشاريع زراعية في الأراضي الحكومية المجاورة و توزيعها علي هؤلاء المواطنين و غيرهم.
12. تقديم التسهيلات الضرائبية و الاعفاءات الجمركية للاستثمار في الأراضي النائية.
رسم السياسات من الأمور التي يجتمع لها أصحاب المصلحة مع خبراء السياسات و العلماء حتي لا يحدث تضارب بين مؤسسات الدولة.
في تقديري ،إذا تم تنفيذ البند رقم 2 من هذه السياسات ستتحقق كثير من الفوائد- مثل تعزيز الحس الوطني للمواطنين و إستماتتهم في الدفاع عن أراضي البلاد مع محاربة الفقر و توفير فرص العمل. لنمنح الشباب أراضي سكنية و زراعية و لنترك لهم حرية إستخدامها، من بيع و رهن و إيجار أو حتي قلب الهوبة! وعلينا ألا نضع أنفسنا في محل الأساتذة لنعلم الآخرين ما يجهلون.
كما يجب تولي الأمر و الوزارة لأهل الخبرة و المعرفة ممن عركتهم التجربة و خبروا الحياة و تعلموا بين الناس هنا في البلاد. و لا يعني ذلك منع تلقي الدراسات العليا في خارج الوطن ، بل أعني عدم إرسال صغار السن لتلقي التعليم الجامعي في الخارج. و لا بأس من إرسالهم بعد نضجهم للدراسات العليا، حتي لا ينبتوا عن واقعهم و مجتمعهم.
لا أزعم بأن هذه السياسة المقترحة تغطي كل جوانب الأراضي، بما في ذلك تسجيلها و توزيعها أو تخصيصها. ودعوة للتداول و نقاش هذا الموضوع الهام.
a.zain51@googlemail.com
/////////////////
