قضايا الداخل تؤثر علي السياسات الخارجية للسودان
سودانايل:
اتفقت آراء المختصين والخبراء في ندوة إتجاهات السياسة الخارجية السودانية في الجمهورية الثانية بوجود أزمة في بناء الدولة وتهديدها بالتقسيم وبناء الأمة في قضية الإندماج الوطني .. وتفكيك الأزمة يبدأ بتفكيك أسبابها .. أهي قضية بناءالدولة أم صراع علي السلطة المتوارث بصورة لم تتيح لقضية البناء الوطني بالإستقرار – والإستقرار السياسي مرتبط بالإستقرار الإقتصادي فإذا لم يتم التوافق حول مفهوم الحكم والسلطة فستستمر المهددات مع تغيرأسبابها كما أكدوا أيضاً في الندوة التي نظمتها دائرة العلاقات الدولية بمؤسسة ركائز المعرفة للدراسات والبحوث إلى وجوب اتفاق جميع الأطراف السياسية على إيجاد مقترحات أو حلول للقضايا الوطنية الراهنة لارتباط وتأثر قضايا الداخل علي السياسات الخارجية للسودان ابتدر الحديث د.حسن حاج علي عميد كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة الخرطوم بطرحه للموضوعات التي تؤثر علي علاقات البلاد الخارجية بصورة اساسية منها الارتباط الوثيق بين قضايا الداخل والخارج, الذي ازداد خلال العقدين الماضيين, إضافة إلي التغير الذي طرأ علي البيئة العالمية, بتوجهها للقطبية التعددية في إتخاذ القرارات العالمية, كبديل, للقطبية الاحادية الامريكية التي سادت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي,واخذت في تحديد قواعد التعامل الدولي وفقا لمصالحها, وتعد الصين والبرازيل في طليعة القوي الناهضة, ويصب ذلك لصالح قوي اخري”اوروبية واسيوية”,الامر الذي يمنح الدول الفقيرة مساحة للتحالف مع تلك القوي, ثالثا الواقع الجيوسياسي الذي شكله بروز دولة الجنوب, والتي من المتوقع انضمامها لتجمع شرق افريقيا , ويشير الحاج الي اهمية السياسة الداخلية وتوقع ان تشهد الفترة القادمة تمثيل اكبر للاحزاب السياسية,مما ينعكس ايجابا علي العلاقات الخارجية, وذهب الي ان اهتمام السياسة الخارجية سيتركز في المدي القريب علي موضوعين هما السلام والاقتصاد, وبدوره ابدي السفير السابق عبد المنعم مبروك اهتمامه بتوجهات السياسة الداخلية بوصفها المحدد الرئيسي لملامح السياسة الخارجية , فضلا عن تأثيرها علي الاوضاع الاقتصادية والامنية,وتوقف علي ما وصفه بعمومية مصطلح الجمهورية الثانية مشيرا لضرورة الاتفاق علي ملامح هذه الجمهورية وسياستها الداخلية والخارجية, وتعرض لادارة السياسة الخارجية , التي تُبني علي المصالح ,سواء الامنية او الاقتصادية او السياسية, وفي السياق شدد علي اهمية الاتفاق علي ارضية مشتركة بين الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة كمكون رئيسي في العلاقات الخارجية, وإلا فان الصراعات السياسية والمسلحة هي البديل, وتطرق لقضية العلاقات مع الجنوب كمحور اساسي في تطور العلاقات الداخلية والخارجية, اما الاشكالات التي تواجه البلاد تتمثل في غياب وحدة الاندماج الوطني, و تأخربناء الدولة السودانية , تحدي خروج النفط والبحث عن بدائل في اللحظة الاخيرة , بالاضافة لزبزبة العلاقات مع الولايات المتحدة,والوجود الدولي “اليونميد”,الحاجة لسياسة خاصة للتعامل مع الحركة الشعبية قطاع الشمال ,وخلص الي ان البلاد تمر بمرحلة بالغة السيولة اقتصاديا وامنيا ,الامر الذي يستوجب بناء جبهة داخلية موحدة وبناء عقد اجتماعي جديد, والاتفاق علي تحديد الاولويات, ومتي تحقق ذلك تتوفر لدينا سياسة خارجية فاعلة تصب في خدمة المصالح الحيوية للبلاد, علي الصعيد الاقليمي تحدث مبروك عن حركة التغيير التي تنتظم العالم العربي وتتطلب النظر في كيفية التعامل مع الانظمة المنتظرة, اما اخطر المهددات التي تواجه البلاد فهي ان تمضي علاقاتنا مع دولة الجنوب علي نحو عدائي, ويترتب علي ذلك تأثيرات مباشرة علي الاوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية, وقد بدأت نذر ذلك في احداث جنوب كردفان, لذا لابد من تسوية للعلاقات مع الجنوب ,لاسيما في ظل وجود القضايا العالقة كالحدود والمياه والنفط, وفي كلمته عرف وزير الدولة بالخارجية السابق والوزير حاليا بالموارد البشرية حسن السماني الوسيلة السسياسة الخارجية, بانها تحقيق اقصي مصالح باقل خسائر , ولايتأتي هذا الا بدعم السياسة الخارجية من قبل الشعب السوداني,عبر الثوابت الوطنية التي تعكس مصالح الامة وليس رؤية الاحزاب , وضرب المثل بسياسات الانقاذ في عهدها الاول وذهب الي انها المسؤولة عن العقوبات التي تعرضت لها البلاد,واطر للعلاقات الخارجية عبر عدة اسئلة هي من انت ؟ وماذا تريد؟ وماذا ينقصك؟ وشبه العلاقات الدولية بالعلاقات بين الجيران, واكد علي ان خلق التوازن في العلاقات المختلفة سيؤدي لتأمين احتياجات السودان سياسيا وامنيا,وتحفظ السفير السابق عطا الله احمد البشير علي مصطلح الجمهورية الثانية, فالتغيير الذي حدث فقط في الجغرافيا والكتلة السكانية من التوصيات التي خرجت بها الندوة ، ضرورة إعتنام الفرصة لعقد تحالفات مع الدول التي ظهرت في الساحة العالمية مثل الصين ، البرازيل والهند لما تعطيه هذه التعددية من مجال ودوراً أكبر للدول النامية وفي التعامل وعدم تجاهل العمق الأفريقي والدفع في أن تكون لدينا علاقات أكثر مع القرن الأفريقي مثل أرتريا وأثيوبيا وإتاحة المجال للدور المهني الذي تمثلة الجهات الرسمية في الدفاع أو حتي جهاز الأمن والمخابرات يكون لدية دورا في السياسة الخارجية لأهميته. أيضاً لا بد من الإتفاق بين جميع القوي السياسية علي الجمهورية وأوضاعها وعلاقاتها مع القوي السياسة ومع قضايا البلاد وكيفية إدارتها للشأن الخارجي ، وبناء إجماع وطني حول القضايا الأساسية في البلاد وضبط الخطاب السياسية الخارجية في السودان ومنع التضارب مع إعطاء دور أكبر للمنظمات الطوعية العالمية الغير حكومية ومراكز البحوث والدراسات والمستودعات الفكرية والجامعات .
أحمد عبد العزيز الكاروري
باحث في الإعلام والرأي العام
ahmedkaruri@gmail.com
+249123223333
