“تأكدوا أن الديمقراطية ستنزع برمتها منكم كما انتزعت في الماضي.” المهندس حسن بابكر نائب سنار في الجمعية التأسيسية
انعقدت ندوة معهد المعلمين التي تسببت في حل الحزب الشيوعي يوم 9 نوفمبر 1965. وحدثت الإثارة بزعم ما قاله الطالب شوقي محمد علي، القيادة الثورية المنقسمة على الحزب الشيوعي، عن السيدة عائشة وحادثة الإفك. وُسيرت التظاهرات لحل الحزب. وكشفت الأيام أن حزب الأمة وحتى جبهة الميثاق جاءا يجرران بعض اقدامها لهذه الاستثارة التي دق الزعيم الأزهري صدره لقيادتها حتى حل حزب الشيوعيين. وكان الأزهري بالحق أكثر من تضرر من نفوذ الحزب الذي توسع على حساب حزبه. فيكفي دلالة على ذلك أنه هو نفسه لم يفز على منافسه أستاذنا عبد الخالق محجوب في انتخابات الدائرة الجنوبية إلا بأكثر من ألف صوت. ورأى الكتابة على الجدران.
دخل حل الحزب الشيوعي دورة التشريع بطلب مناقشة أمر عاجل تقدم به محمد أحمد محجوب زعيم الجمعية التأسيسية ورئيس الوزراء في 15 نوفمبر 1965 إلى رئيس الجمعية. ثم قرأ الرئيس اقتراحاً تقدم به ستة أعضاء يقول ” أنه من رأي الجمعية التأسيسية بالنسبة للأحداث التي جرت أخيراً في العاصمة والأقاليم، وبالنسبة لتجربة الحكم الديموقراطي في البلاد، وفقدانه الحماية اللازمة لنموه وتطوره: أنه من رأي الجمعية التأسيسية أن تكلف الحكومة للتقدم بمشروع قانون يحل بموجبه الحزب الشيوعي السوداني، ويُحرم بموجبه قيام أحزاب شيوعية أو أحزاب أو منظمات أخري تنطوي مبادئها على الإلحاد أو الاستهتار بمعتقدات الناس أو ممارسة الأساليب الدكتاتورية”.
وأنقل هنا كلمات بعض أعضاء الجمعية في الجلسة:
كلمة وزير العدل محمد إبراهيم خليل وزير العدل:
بسم الله الرحمن الرحيم. وكان لابد أن أبدأ باسم الله لأرد على الحزب الشيوعي الذي يستهل حديثه باسم الإلحاد. ثم يستطرد أن الجمعية التأسيسية لن تحل الحزب الشيوعي باسم الإلحاد بل باسم الله والدين والوطن والتقاليد والأخلاق السمحة. وأكد أنه ليس من المهم إن كان الطالب شيوعي أو غير شيوعي لأننا نعرف أنه يسير بوحي العقيدة الشيوعية.
كلمة حسن الترابي عضو الجمعية التأسيسية عن دوائر الخريجين عن جبهة الميثاق الإسلامي:
ذهب إلى أن حديث الطالب الغر ليس هو السبب الذي به يطالبون حل الحزب الشيوعي. وضرب مثلاً بالرصاصة التي صرعت القرشي في 21 أكتوبر والتي أدت إلى ثورة ضد الحكم العسكري. فالثورة التي اندلعت لم تكن من أجل الانتقام للقتيل. ولذلك فإن حديث طالب المعهد كان الشرارة التي أخرجت الناس للمطالبة بحل الحزب الشيوعي. ووجه للحزب الشيوعي خمس تهم هي مصادمة: الإيمان، الأخلاق، الديمقراطية، الوحدة الوطنية، والإخلاص للوطن.
حسن بابكر الحاج (والد زملائنا مهيرة وزهير) نائب الدائرة 3 سنار عن الوطني الاتحادي:
قال إن هناك طالباً سفيهاً يقال إنه أساء للرسول الكريم والدين الإسلامي فقامت مظاهرات أمها المسلمون تطالب بحل الحزب الشيوعي. ولنفترض أن أحد أعضاء الحزب الوطني الاتحادي تفوه بمثل ما تفوه به الطالب السفيه فماذا يكون موقف الوطني الاتحادي؟ ثم خاطب النواب قائلاً: رجائي أن تتركوا الحماس جانبا وتحموا الديموقراطية التي عادت إلينا بعد تضحيات لم نبذل مثلها في معركة الاستقلال. فتأكدوا أنها ستنزع برمتها منكم كما انتزعت في الماضي. ولا أريد أن أسجل حرباً على الديموقراطية. فخيراً لأبنائي أن يدفنوني شهيداً من شهداء الديمقراطية بدلاً من أن أعيش أحيا في عهد وأد الديموقراطية.
(أنظر دفاع هذا الرجل الجميل عن زميله الأستاذ محمود محمد طه بوجه حكم الردة عليه في 1968)
وبعد نقاش اجيز الاقتراح بأغلبية 151 ومعارضة 12 وامتناع 9. وعندما قدم المشروع في مرحلة القراءة الأولي في جلسة اليوم التالي 16 نوفمبر اتضح أن المواد 3،4،5، من المشروع تتعارض مع نص المادة الخامسة من الدستور التي تحرم المساس بالحريات العامة. فطلب المحجوب زعيم الجمعية تأجيل النظر للقراءة إلي اليوم التالي. وفي جلسة 17 نوفمبر تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل المادة الخامسة من الدستور في مرحلة القراءة الأولي.
ثم عرض مشروع قانون التعديل للقراءة الثانية ومرحلة اللجنة في جلسة 22 نوفمبر وأجيز بأغلبية 145 ومعارضة 25 وامتنع عضوان.
ثم ظهرت مشكلة جديدة. فتعديل الدستور لا يتم إلا بثلثي أعضاء الجمعية مكتملة والعدد المطلوب للثلثين دستوريا هو 156. ولما لم تكن الجمعية مكتملة لأن الانتخابات لها جرت في الشمال. كما جرت في بعض دوائر الجنوب وتركوا بقية دوائر الجنوب ليوم تهدأ أحوالها. وهكذا ف145 عضوا هم ثلثا الجمعية غير المكتملة. وكانوا أجازوا به من قبل تعديل الدستور ليصير الأزهري رئيساً دائماً لمجلس السيادة لعقد التحالف بين حزبه وحزب الأمة. واتخذ المجلس سابقة الأغلبية الناقصة، التي عدلت الدستور لصالح الأزهري، سابقة لتجعل نفس الأغلبية المنقوصة صالحة لتعديل الدستور لحل الحزب الشيوعي.
ثم ظهرت مشكلة ثالثة وهي أن التعديل المجاز يحرم قيام أحزاب شيوعية ولكنه لا يمنع وجود النواب الشيوعيون في البرلمان لاكتسابهم العضوية ديمقراطياً. فتقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الدستور للمرة الثانية لسحب العضوية من النواب الشيوعيين. وأجيز المشروع في مرحلة القراءة الأولي في جلسة 7 ديسمبر 1965. وفي مرحلة القراءة الثانية واللجنة والقراءة الثالثة جميعاً في جلسة اليوم التالي 8 ديسمبر. وفي جلسة 16 ديسمبر تقدم حسن الترابي بمسألة مستعجلة تقول: إنه من رأي هذه الجمعية أن تقرر أنه بحكم الدستور والقانون قد سقطت العضوية من الأعضاء الشيوعيين الثمانية (استثني القرار الأعضاء الثلاثة الذين أيدهم الحزب الشيوعي وهم محجوب محمد صالح ومحمد سليمان وفاطمة أحمد إبراهيم). وكلفت الجمعية رئيسها بحفظ النظام بإبعاد هؤلاء الأفراد.
(هذا التلخيص لتلك الأيام مأخوذ من بوست على النت قال إنه استند على كتاب المرحوم محمد سعيد القدال، ملامح من تاريخ الحزب الشيوعي. وددت لو لم تلخص كلمات أعضاء الجمعية. وما يزال بوسعنا بالطبع استدراك لغتهم).
كتب الأستاذ بابكر فيصل تعريفاً جيداًبالمرحوم المهندس حسن بابكر أخذت منه كلمة عن حسن نفسه عن سببه لوقفته ضد حل الحزب الشيوعي:
(وقفتُ بالأمس في الجمعية التأسيسية ضد قرار تعديل الدستور وحل الحزب الشيوعي لا دفاعاً عن الشيوعية ولكن دفاعاً عن الوطني الاتحادي وجماهيره. وقفت بجانب أساتذة الجامعات وهم منارات العلم وطلابها رجال الغد المشرق، وقفت بجانب الصحافيين والمحامين وهم الذين دافعوا عن حرية هذا البلد المنكوب في أحلك الظروف. وقفت بجانب العمال والمزارعين والكادحين الذين وقفوا في الماضي وسيقفون في المستقبل دفاعاً عن حقهم في الحياة وهو حق هذا الشعب. وقفت بجانب الموظفين وهم الطبقة المستنيرة في هذا القطر ولا يستطيع مكابر أن ينكر دورهم العظيم في معركة الحرية الأولى ومعركة الحرية الثانية وسيقفون في معركة الحرية القادمة. وقفت بالأمس بجانب كل من له ضمير في هذا البلد وخارج السودان. وقفت بجانب كل من نظر الى مستقبل هذا البلد بعقل لم تطمسه الأغراض وتحول بينه وبين الرؤية الصادقة، وقفت مع كل هؤلاء لكي لا أسجل في تاريخ حياتي أني كنت يوماً حرباً على الحرية والديمقراطية.
IbrahimA@missouri.edu
