حديث الجمعة الجامعة.
باختصار شديد .. مهما كانت محاولات الدول الكبري والخليجية والثلاثية والرباعية لإنجاز مرحلة الاتفاق الاطاري او المعدل بالإعلان السياسي المقترح ..فإن القيادة العسكرية لن تسلم السلطة كاملة للمدنيين حسب تصريحات القيادات العسكرية الاخيرة .. وإلا لما قامت بانقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م المدعوم من الحركات المسلحة وبعض عناصر الاحزاب سواء كانت فلول او طوائف.
وذلك لعدة اسباب نجملها في التالي:
** الحكم المدني سيحقق العدالة الانتقالية بما تحمله من ملفات إعادة النظر في جرائم القتل والسحل والتعذيب.
** الحكم المدني سيواصل في تحقيق إزالة التمكين ولو بمفهوم جديد لإسترداد الاموال والعقارات المنهوبة.
**الحكم المدني سيعيد تأهيل كل القوات النظامية بحيث تصبح بعيدة عن الايدلوجيات السياسية .. خاصة وكما صرح علي عثمان قبل خلع نظامه ( ان الجيش حقنا ) ولو بعد مائة سنة .
** الحكم المدني سيخلق استثمارات اقليمية ودولية لموارد السودان الضخمة في مجالات عديدة مثلما وعدت به حكومة د. حمدوك الاولي .. وهذا يغضب الدول التي تعتبر ان موارد السودان الخامة ملكا لها فتقوم باعادة تصنيعها وتصديرها الي الخارج.
** الحكم المدني سيحقق الحفاظ علي حدود البلاد وشواطئه البحرية وسيمنع قيام اي موانيء بحرية اجنبية تعمل علي خنق وتدمير موانيء البلاد العريقة كبورتسودان وسواكن وغيرها.
** الحكم المدني سيعمل علي تحقيق العدالة في التوظيف لشباب السودان وتأمين مستقبله بعد ان ظلت الوظائف ولمدة ٣٠ سنة حكرا علي المنتمين الي التيار السياسي الذي كان حاكما.
**الحكم المدني سيعمل علي ضبط السياسات المصرفية وايقاف فوضي وفساد البنوك .
** الحكم المدني سينهي والي الابد سياسة الضغط والاعتقال والتنكيل لاصحاب الرأي وسينهي ممارسات الاجهزة الباطشة والي الابد .. مما يحقق الاستقرار والامن الاجتماعي لابناء السودان.
** الحكم المدني سيحقق حرية العمل السياسي والاعتماد علي نتائج صندوق الانتخابات الحرة النزيهة وهذا ما لاترضاه العديد من دول المنطقة العربية حتي لاتتأثر شعوبها بالروح الديمقراطية الحرة المستقلة.
** واخيرا … فان الصوت العالي والتهديد القادم من شرق السودان وغربه سينتهي بعد تحقيق التحول الديمقراطي الذي تتحدد بموجبه الاوزان والاحجام الحقيقية لجماهيرية تلك الاحزاب والحركات.
** لكل ذلك فان المخاطبات العسكرية التي ظلت تتلون وتتغير في كل مرة لن تستطيع ان تضمن استمرارا لسيطرتها علي الحكم المدني القادم لان البند السادس الاممي الذي يطبق الآن في السودان سوف يعقبه البند السابع تلقائيا مثلما حدث في دارفور قبل ١٣ سنة فأوقف الحرب والقتل والدمار.
لذلك يجب علي كل الاطراف التي تخشي قدوم الحكم المدني ان تعيد حساباتها لأن قوة ثورة الشباب القادمة ستكون اكثر مضاءا وبأسا وقوة مماجري بعد ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م.
فهل تعي الاطراف المعنية الدرس أم تواصل في خطابات التهديد وتضع نفسها امام تحدي جديد مقابل ثورة الشباب القادمة ؟؟
bashco1950@gmail.com
