امن مصر المائي غير قابل للمساومة ومصر لديها بدائل عديدة للتحرك وتشكيل لجنة وطنية للتعامل مع ملف مياه النيل
قال رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل في بيان له أمام مجلس الشورى إن قضية مياه النيل قضية أمن قومي لمصر مشيرا إلى ان مصر تعتمد عليه بنسبة 98% من استخداماتها المائية ولا يوجد بديل لها. وأكد قنديل أن مصر “تؤكد حق الدول في إقامة مشاريع تنموية في دول حوض النيل مع وجود مبدأ عدم الضرر” لافتا إلى أن مصر ساهمت في تمويل عدة مشاريع مثل مشروع سد أوغندا.
وقال قنديل إن إثيوبيا قامت بتحويل مجرى النيل الأزرق قبل صدور التقرير الثلاثي معتبراً أن في ذلك إشارة قوية إلى أن عملية بناء السد مستمرة بكل جدية وهوالأمر المستغرب ويوضح خطورة الموقف على حد وصفه.
وتابع قنديل أن الدراسات تشير إلى أنه في حالات امتلاء السد في موسم الجفاف فإن ذلك سيؤثر بالسلب على السد العالي خاصة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء مشددا على أننقص الدراسات وعدم اكتمال بعضها مع استمرار إثيوبيا في المشروع يؤكد القلق المشروع لمصر وقلقها حيال هذا المشروع.
وأضاف أن تقييم مصر للسد هو “تحد عملي لمصر, مع ايمان مصر الكامل بحق دول حوض النيل في إقامة مشاريعها التنموية دون الإضرار بحقوق مصر.وشدد قنديل أن أمن مصر المائي غير قابل لأي نوع من المساومة, موضحاً أن مصر أمام مشروع ضخم دراساته الفنية تؤكد أنه لم تؤخذ الاحتياطيات اللازمة قيد الاعتبار عندالشروع فيه لاسيما في فترات امتلاء الخزان وأثناء فترات المد.
ودعا قنديل إلى ضرورة اكتمال الدراسات الفنية والتفصيلية حول السد مع إعطاء هذه الدراسات الوقت الكافي مع الاتفاق على عدم المساس بالحقوق القائمة ثم مناقشة مسألة تنفيذ أية مشاريع مستقبلية.
وفيما يتعلق بخطة مصر للتحرك قال هشام قنديل إن الهدف الأساسي هو حفظ أمن مصر المائي وأن هناك بدائل عديدة ومتنوعة منها بدائل فنية ودبلوماسية وقانونية وغيرها ، وأن مصر ستتمسك بالقوانين والأعراف الدولية مع الحفاظ على حقوقها.
وأشار إلى أنه على المدى القصير ستكون هناك تحركات ثنائية مكثفة بالتعاون مع السودان مع العمل على استكمال الدراسات المطلوبة قبل بناء مكونات السد الرئيسية، فضلاً عن تحركات إعلامية لبناء موقف مصري واضح وحازم وموحد يؤكد التفاف الشعب والحكومة حول موقف واحد، مع تشكيل مجموعة عمل من المختصين لمراجعة موضوع سد النهضة .
وكان الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشئون الإعلام قد صرح قبل عدة ايام، إنه من المنتظر أن يصدر قرار جمهوري بتشكيل لجنة وطنية للتعامل مع ملف مياه النيل، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية والشعبية وخبراء فى هذا المجال.
وأضافت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس للشئون السياسية أن اللجنة تضم السفير علي حفني نائب مساعد الوزير للشئون الإفريقية ممثلاً عن وزارة الخارجية، وشريف محمدى ممثلاً عن وزارة الرى، كما تضم ممثلى الأحزاب التى وافقت مبدئياً على المشاركة، وهم: عمرو حمزاوى عن حزب مصر الحرية، وأيمن نور عن غد الثورة، ومحمد أنور السادات عن الإصلاح والتنمية، ورامى لكح عن حزب بلدنا، ومجدى عبد الحميد سليم عن النور، ومحمد محسوب عن الوسط، وأكرم الجنزورى عن الحرية والعدالة، وأحمد البوهى عن مصر القوية، كما تضم اللجنة ممثلا عن الأزهر الدكتور محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر وممثلا عن الكنيسة سترشحه الكنيسة للمشاركة.
وأشارت الشرقاوى إلي أن من الأسماء المرشحة للمشاركة فى اللجنة كخبراء كل من الدكتور بطرس بطرس غالى، والدكتور محمود أبو زيد، والدكتور شريف بسيونى، والدكتور جورج أبى صعب، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور فاروق الباز، وهانى رسلان، والسفير عبد الرءوف الريدى، مضيفة أنه جارٍ الاتصال بهؤلاء الخبراء، ولم يتم الحصول على موافقة منهم حتى الآن.
