زهير عثمان
قراءة في التحول الجديد في سياسة اللجوء البريطانية
في وقت تدخل فيه الحرب السودانية عامها الرابع، وتستمر موجات النزوح واللجوء في التوسع، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة من أكبر إصلاحات نظام اللجوء والهجرة منذ سنوات
وبينما تؤكد لندن أنها تسعى إلى ضبط الحدود وتقليص الهجرة غير النظامية، فإنها تتحدث في الوقت نفسه عن فتح مسارات قانونية محدودة أمام بعض اللاجئين
وبالنسبة للسودانيين، الذين ارتفعت أعداد طالبي اللجوء منهم في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، يبرز سؤال مهم – هل تمثل هذه الإصلاحات فرصة جديدة للحصول على الحماية، أم أنها تعيد رسم سياسة اللجوء بصورة أكثر انتقائية وتشديداً؟
تشديد على التأشيرات
من أبرز الإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية ما يعرف إعلامياً بـ”فرامل التأشيرات”، والتي شملت السودان إلى جانب دول أخرى. وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية البريطانية، فإن الهدف من هذه السياسة هو الحد من استخدام بعض أنواع التأشيرات كطريق لاحق لتقديم طلبات اللجوء
عملياً، يعني ذلك فرض قيود إضافية على بعض طلبات الدراسة والعمل، وهو ما قد يجعل الوصول إلى بريطانيا عبر القنوات التقليدية أكثر صعوبة بالنسبة لعدد من السودانيين
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو تشديد الرقابة على مسارات الدخول القانونية، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها تريد تقليل الاعتماد على الهجرة غير النظامية
إقامة أقصر ومراجعات متكررة
التغيير الأكثر إثارة للجدل يتعلق بفترة الحماية التي يحصل عليها اللاجئ بعد قبول طلبه
فبدلاً من منح إقامة طويلة نسبياً كما كان معمولاً به سابقاً، تتجه السياسة الجديدة إلى منح إقامة مؤقتة أقصر مع مراجعات دورية للوضع
وتقول الحكومة إن هذه المراجعات تهدف إلى التأكد من استمرار الحاجة إلى الحماية إذا تحسنت الأوضاع في بلد المنشأ، بينما ترى منظمات حقوقية أن ذلك قد يضع اللاجئين في حالة مستمرة من عدم اليقين ويؤثر على اندماجهم في المجتمع
وقد بدأت بالفعل تحركات قانونية للطعن في بعض هذه السياسات، بينما عبّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مخاوفها من أن تؤدي المراجعات المتكررة إلى زيادة الأعباء الإدارية وإضعاف الاستقرار النفسي للاجئين
ماذا عن لم شمل الأسر؟
تشمل الإصلاحات أيضاً تشديد شروط لم شمل الأسرة، مع التركيز على أفراد الأسرة المباشرين واشتراطات مالية أكثر صرامة في بعض الحالات
وبالنسبة لكثير من السودانيين الذين فرقتهم الحرب بين عدة دول، قد يشكل هذا الجانب أحد أكثر التحديات حساسية، إذ إن القدرة على إثبات الدخل أو توفير متطلبات الإعالة ليست متاحة دائماً للاجئين الجدد
المسارات القانونية الجديدة
في مقابل هذه الإجراءات، تتحدث الحكومة البريطانية عن إنشاء مسارات “آمنة وقانونية” جديدة، من بينها برامج الكفالة المجتمعية، التي تسمح لمجموعات أهلية أو جامعات أو مؤسسات برعاية لاجئين يتم اختيارهم مسبقاً
ويستند هذا النموذج جزئياً إلى التجربة الكندية في إعادة توطين اللاجئين، حيث تتولى جهات مجتمعية دعم المستفيدين في السكن والاندماج
لكن حتى الآن، لم تُنشر جميع التفاصيل التنفيذية المتعلقة بالأعداد، ومعايير الاختيار، ومواعيد بدء هذه البرامج، ما يعني أن الحديث يدور حول إطار سياسي عام أكثر من كونه برنامجاً مفتوحاً للتقديم الفوري
هل يحتاج الاقتصاد البريطاني إلى السودانيين؟
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واجهت قطاعات عدة نقصاً في العمالة، خاصة في مجالات الرعاية الصحية، والبناء، والخدمات، وبعض التخصصات التقنية
غير أن السياسة الحالية لا تتجه نحو فتح الباب أمام هجرة واسعة، بل نحو استقطاب فئات محددة من أصحاب المهارات المطلوبة وفق نظام أكثر انتقائية
وهذا يعني أن الفرص المتاحة للسودانيين قد تكون أكبر بالنسبة للأطباء والمهندسين والمعلمين والمتخصصين في المجالات التي تعاني من نقص في سوق العمل البريطاني، بينما تبقى الفرص المحدودة الأخرى مرتبطة ببرامج إعادة التوطين أو الكفالة المجتمعية
أرقام تكشف الصورة
تشير البيانات البريطانية إلى أن طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2025، مع نسب قبول مرتفعة مقارنة بعدد من الجنسيات الأخرى
وهذا يعكس اعتراف السلطات البريطانية بأن الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان تمثل سبباً مشروعاً لطلب الحماية في نسبة كبيرة من الحالات
لكن في المقابل، أصبح ملف اللجوء جزءاً من الجدل السياسي الداخلي في بريطانيا، مع تصاعد الضغوط المطالبة بخفض أعداد الوافدين وتشديد الرقابة على الحدود
فرصة محدودة أم تحول حقيقي؟
أن السياسة البريطانية الجديدة تحمل وجهين متوازيين هما _ وجه متشدد يركز على تقليص الهجرة غير النظامية، وتشديد شروط الإقامة ولم شمل الأسر، وزيادة المراجعات الدورية لوضع اللاجئين
ووجه آخر يحاول فتح قنوات قانونية محدودة لبعض الفئات الأكثر حاجة للحماية أو الأكثر قدرة على الإسهام في الاقتصاد البريطاني
وبالنسبة للسودانيين، فإن هذه الإصلاحات قد تتيح فرصاً لفئات معينة، لكنها لا تعني أن باب اللجوء أصبح مفتوحاً على نطاق واسع , فالأعداد المتوقعة محدودة، والمعايير أكثر صرامة، والإجراءات تخضع لفحوص أمنية وقانونية دقيقة
علينا أن تكشف التجربة البريطانية أن سياسة اللجوء في أوروبا تدخل مرحلة جديدة، لم يعد معيارها الوحيد هو الحاجة إلى الحماية، بل أيضاً اعتبارات الأمن، والقدرة على الاستيعاب، ومتطلبات سوق العمل
وقد يجد بعض السودانيين نافذة جديدة عبر المسارات القانونية المقترحة، لكن الحقيقة الأوسع تبقى أن أفضل حماية للاجئ تبدأ بإنهاء الحرب التي دفعته إلى مغادرة وطنه
وحتى يتحقق ذلك، سيظل آلاف السودانيين عالقين بين أمل محدود في الخارج وانتظار سلام طال أمده في الداخل.
zuhair.osman@aol.com
