تدور منذ نحو أسبوعين أحاديث كثيرة عن المبادرة التركية للتوسُّط بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما إذا كانت ستنجح فيما فشلت فيه المبادرات الأخرى التي ملأت الساحة طوال أكثر من ثمانية عشر شهراً هي عمر الحرب الدائرة في السودان.
أول مَن أعلنت عن المبادرة كانت تركيا نفسها على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم سرعان ما تكررت الإشارة إليها في أحاديث مسؤولين رسميين من الدول الثلاث، فرحَّب بها الفريق البرهان، ثم وزارة خارجية الإمارات، ثم زار نائب وزير الخارجية التركي السودان، وتلقى تأكيداً رسمياً من البرهان بقبول المبادرة.
ولا شك أن تركيا صار لديها الإحساس بأنها صارت مصدر ثقة من القوى العالمية المسيطرة، وبالذات في الغرب، ولا تجد اعتراضات قوية من إسرائيل، وبالتالي فإنها الأفضل للعب دور رئيسي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بديلاً لإيران. لعبت تركيا دوراً رئيسياً في عملية التحوُّل والانتقال في سوريا، ثم لعبت دور الوساطة بين إثيوبيا والصومال، ونجحت إلى حد ما في نزع فتيل التوتر. وتقول كثير من مقالات ودراسات مراكز البحوث الغربية إنه من الممكن استغلال الدور التركي بشكل أفضل، لأن تركيا ذات ثقل ونفوذ في العالم الإسلامي، ولديها صلات قوية مع الحركات الإسلامية، لكنها في الوقت نفسه تقدم نموذجاً إسلامياً «غير معادٍ للغرب».
فيما يتعلق بالملف السوداني، فإن تركيا تتمتع بعلاقات قوية مع حكومة البرهان، وقدمت لها مساعدات عسكرية ومالية كبيرة خلال الحرب الحالية، كما أنها تشكل موطناً لقيادات الإسلام السياسي السوداني الداعم والحليف الرئيسي لحكومة البرهان. بالتالي تضمن تركيا أن رأيها سيكون له اعتبار من الحكومة السودانية وداعميها، وإن بدا أن هناك صوتاً معترضاً؛ فمن المؤكد أنه سيكون خافتاً ومعتدلاً.
إذن ما الذي يمكن أن تؤدي إليه المبادرة التركية؟ وهل ستؤدي فعلاً لوقف الحرب؟
المؤكد أن مبادرة تنحصر بين السودان ودولة الإمارات لن تؤدي لوقف الحرب، ببساطة، لأن الحرب ليست بين الدولتين، وإن كانت الحكومة السودانية تحاول بيع هذه الصورة للعالم والإقليم. الحرب تدور بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ولا يمكن وقف الحرب ما لم يجلس هذان الطرفان للتفاوض لوقف إطلاق النار ومن ثم الوصول لاتفاق كامل لوقف الحرب. ولكن يمكن للمبادرة التركية أن تزيل التوتر بين البلدين، ومن ثم تقود لممارسة ضغوط على طرفَي الحرب؛ فكل من تركيا والإمارات تملك أوراق ضغط يمكن استخدامها لجر الطرفين لمائدة التفاوض ومن ثم المساهمة في وضع تصور لمرحلة ما بعد الحرب من إصلاح وإعادة التعمير.
سؤال جديد تفرضه الأوضاع العسكرية الحالية في السودان، وما إذا كانت ستساعد على الحل التفاوضي أم ستعقّده. الأوضاع على الأرض تشهد تقدماً لقوات الجيش في ولاية الجزيرة، وربما عندما تصافح هذه الكلمات عين القراء تكون الأوضاع قد حُسِمت تماماً لصالح قوات الجيش والميليشيات المتحالفة معه بوصولها إلى مدينة مدني عاصمة الجزيرة. وقد ينتهي الأمر بخروج باقي «قوات الدعم السريع» من كل ولاية الجزيرة.
هذا السيناريو توقعناه وكتبنا عنه من قبل… «لعنة (كيكل) وتقسيم السودان – 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2024»، وغالباً ستحاول «قوات الدعم السريع» السيطرة الكاملة على مدينة الفاشر تعويضاً لخسارتها العسكرية في الجزيرة. ستصبح الصورة الجديدة، وكما هو متوقَّع، أن «قوات الدعم السريع» تسيطر على كامل ولايات دارفور وأجزاء من ولاية كردفان، بينما يستعيد الجيش سيطرته على وسط السودان. هذه الصورة، ومع خطورتها المحتملة في تقنينها لواقع تقسيم السودان على أسس جهوية وإثنية، وهذا أحد الاحتمالات، قد تُنتِج احتمالاً آخر؛ فمع تحسين وضع الجيش، ومعادلة توازن القوى، مع الوضع في الاعتبار حالة الاستنزاف المستمرة للطرفين، قد تحين لحظة يصل فيها الطرفان إلى الرغبة في التفاوض ووقف الحرب.
إن توفرت الظروف التي ذكرناها، ووصل الطرفان لمرحلة قبول التفاوض، فلا مناص من العودة لـ«منبر جدة»، مرة أخرى، ويبقى أفضل ما تقدمه المبادرة التركية ليس إنهاء الحرب بشكل كامل، ولكن إيصال الطرفين لـ«منبر جدة» مرة أخرى. ولو نجحت تركيا في تحقيق ذلك، فستكون قد قدمت خدمة كبيرة، وضمنت لنفسها مقعداً في المحافل الإقليمية والدولية كوسيط يُعهَد إليه بالمساهمة في ترتيب الأوضاع المضطربة في المنطقة، مع القوى الإقليمية الكبرى.
نقلا عن الشرق الأوسط
فيصل محمد صالح
وزير الإعلام السوداني السابق
