طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بإلغاء التعديلات الجديدة على قانون القوات المسلحة لتعارضها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقال مدير القسم الأفريقي في هيومن رايتس ووتش دانيال بيكيل أن السودان في حاجة إلى تعزيز نظام العدالة لتحسين مستوى احترام حقوق الإنسان، مضيفاً بأن منح المؤسسة العسكرية المزيد من السلطات القضائية بشأن المدنيين سيقود السودان في الاتجاه الخاطئ تماماً.
وقال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة هيومن رايتس ووتش أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تعتبر انتهاكاً لالتزامات السودان بموجب القانون الدولي بتوفير محاكمات عادلة. وقالت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تفسير الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إن المحاكم العسكرية “لا يجب أن تكون لديها سلطة قضائية على المدنيين تحت أي ظرف من الظروف”.
وقال المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عثمان حمّيدة أن التعديلات على قانون القوات المسلحة تقوض الحماية المنصوص عليها في القانون الجنائي السوداني فيما يتعلق بتوفير إجراءات التقاضي السليمة، ومن المحتمل أن يتم استخدام هذه التعديلات بصورة أكثر تشدداً لاستهداف من تشتبه السلطات في معارضتهم للحكومة.
