واشنطن بوست: يجب فرض عقوبات على الطغمة العسكرية في السودان وأولهم

لندن- “القدس العربي”:
“فرصة للديمقراطية في السودان تم اختطافها، على العالم الرد” هذا عنوان افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” عن المجزرة التي ارتكبت في الخرطوم بداية الأسبوع الحالي.

وقالت الصحفة: “فرصة ثمينة للديمقراطية حصل عليها السودان. بلد عدد سكانه 43 مليون نسمة يقع على مفترق الطريق بين الشرق الأوسط وأفريقيا، ولكنها انتزعت”.
وأضافت: “لا يمكن للتعاطف أو التعبير عن الضيق إخفاء المذبحة التي جرت يوم الإثنين على يد القوات الأمنية التي قتلت حسب تقارير 100 من المتظاهرين الداعين للحكم المدني على يد الأمن فيما جرح المئات. فعندما أمر المجلس العسكري الإنتقالي مسلحيه بفتح النار على جماهير المحتجين فإنه قام بمحاولة حاسمة لإدامة الديكتاتورية التي حاولت التظاهرات الحاشدة وعلى مدى أشهر عدة التخلص منها. وعلى الغرب أن يتحدث بصوت عال دفاعا عن المتظاهرين وإجبار الطغمة العسكرية على التخلي عن السلطة بالإضافة لفرض عقوبات على الذين ارتكبوا الجريمة”.

وتقول الصحيفة إن التقارير الصحافية تحدثت عن فتح قوات الأمن على المعتصمين أمام القيادة العامة في الخرطوم والمناطق الأخرى فيها كما ورد في شهادات الجرحى الذين نقلوا للعلاج في المستشفيات بل ومناطق أخرى من البلاد.

وقال الأطباء السودانيون أن 60 شخصا قتلوا على يد قوات الأمن بالإضافة لانتشال 40 جثة من نهر النيل. وجاءت عمليات إطلاق النار وسط توقف المفاوضات بين العسكر الذين سيطروا على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل، والمتظاهرين الذين بدأوا سلسلة من التظاهرات في كانون الأول/ ديسمبر التي طالبت بتحسين الأوضاع المعيشية.

وتضيف الصحيفة: “يجب أن يقال للمجلس العسكري وبصوت عال أن العالم لن يعترف بالقيادة التي وصلت إلى السلطة عبر فوهة البندقية. ويجب إعلامهم أن التمويل الدولي لن يقدم لجنرالات يريدون مواصلة الطريق المدمر الذي بدأه البشير. ويجب فرض العقوبات على من أمروا وأشرفوا على المذبحة. وأول ما يجب البدء به هي قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) والذي قاد قوات الجنجويد السيئة السمعة والمسؤولة عن جرائم ونهب للقرى في منطقة دارفور والمناطق الأخرى من السودان”.

وكان البشير قد جلب دقلو وقواته إلى الخرطوم ومنحه مركزا داخل الجيش النظامي. وأصبح دقلو الآن الرجل الثاني في المجلس العسكري الإنتقالي. ويخشى إن جاءت الديمقراطية إلى السودان فإنه سيكون عرضة للاعتقال والمذكرات الدولية بسبب جرائم الحرب في دارفور، مثل سيده السابق الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية.

وتقول إن مجزرة الإثنين تعني أن المفاوضات من أجل حكم مدني قد انتهت. فقادة المجلس العسكري أخذوا عونا من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. ويجب أن لا يستنسخ نموذج الديكتاتورية في هذا البلدان ويكرر في السودان.

وتشير إلى صمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يجري في السودان. فقد أصدرت الولايات المتحدة والنرويج بيانا مشتركا شجبتا فيه المذبحة. وكتب مستشار الأمن القومي جون بولتون تغريدة وصف فيها المذبحة بالشنيعة، إلا أن أحدا لم يتحدث عن العقوبات ضد الطغمة العسكرية إن استمرت في السلطة. ففي الوقت الذي أثبت فيه المتظاهرون عزيمة وتصميما، إلا أنهم لن ينجحوا دون دعم. ويجب ألا يقضى على طموحهم الديمقراطي بالتواطؤ أو اللامبالاة.
/////////////////