(سونا) – أصدر والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم القرار رقم (14) لسنة 2024م بإعادة تشكيل لجنة الإستنفار و المقاومة الشعبية بولايةالخرطوم وذلك عملا بأحكام المادة ( 9 ) الفقرة ( 1/1 ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م واستنادا الى السلطات الممنوحة للوالي بموجب أحكام المادة ( 8 ) من لائحة الإستنفار والمقاومة الشعبية الصادرة من السيد القائد العام للقوات المسلحة.
كما الغى الوالي القرار الولائي رقم (1) لسنة 2024م والخاص بتشكيل لجنة عليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم كما نص القرار على مهام واختصاصات اللجنة وهي:الإشراف على جهود الإستنفار والمقاومة الشعبية بالمحليات والوحدات الإدارية والتنسيق مع اللجنة القومية، تعبئة وتنظيم طاقات وموارد المجتمع في حالة السلم والحرب بما يحقق الغرض من الإستنفار، ترشيد الموارد المالية والعينية وتوجيهها لنجاح الإستنفار، رعاية المستنفرين بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حسن الإستفادة منهم في المجهود الحربي، تنمية الشعور الوطني وغرس روح المقاومة الشعبية وسط المستنفرين،تنسيق تدريب المستنفرين مع القيادة العسكرية في كل الولاية، توجيه لجان الإستنفار والمقاومة الشعبية على مستوى الولاية لضمان نجاح عملها والإشراف عليها، أي مهام أخرى توكل للجنة بما يحقق الغرض. ونص القرار على تنظيم أعمال اللجنة وفقا لهيكل تنظيمي يتكون من عدد من اللجان المتخصصة و هي:اللجنة المالية، لجنة المعسكرات والتدريب، لجنة التسليح، لجنة الإسناد المدني،لجنة الإعلام والتعبئة العامة،لجنة الإتصال والتنسيق،لجنة الشؤون القانونية، لجنة المرأة. وسيتم إصدار لوائح وقرارات تحدد مهام و اختصاصات اللجنة وإعلان كشف بأسماء أعضاء اللجنة.
