وجدي صالح والاعتقال الانهاكي .. بقلم: حيدر المكاشفي

بشفافية –
تفاجأ الناس بل وذهلوا حين طالعوا يوم الأربعاء الماضي، اعلانا من النيابة يعتبر وجدي صالح القيادي بقوى الحرية والتغيير ومقرر لجنة تفكيك التمكين (المجمدة)، متهما هاربا، ويقول مؤدى الاعلان..
اعلان الى الشخص الهارب
الى وجدي صالح عبده خليل
أنا عثمان أحمد ادريس وكيل النيابة الأعلى، عملا بالسلطات المخولة لي بموجب المادة 78 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991، وبناء على الدعوى الجنائية رقم 4262 للعام 2022 المادة 177القانون الجنائي، الشاكي المبلغ اسماعيل الشريف الضو حسن، النيابة الخرطوم شمال، قسم شرطة الخرطوم شمال، المتحري ملازم شرطة زين العابدين السنوسي، وبناء على ما توفر لدي من معلومات مما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أمر القبض في مواجهتك قد هربت أو اخفيت نفسك للحيلولة دون تنفيذ الأمر، بهذا اطلب منك تسليم نفسك لأقرب قسم_نقطة شرطة، في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الاعلان، كما اطلب من الجمهور المساعدة في القبض عليه..
عثمان أحمد ادريس
وكيل النيابة الأعلى قطاع الخرطوم شمال..
وكان مبعث استغراب الناس ودهشتهم من هذا الاعلان الغريب والعجيب، ان وجدي الذي يعتبره الاعلان متهما هاربا أو اخفى نفسه حتى لا يتم القبض عليه، منتشر ومتاح ومعلوم عنوان السكن والعمل، بل ان وكيل النيابة الذي أصدر هذا الاعلان يسكن ذات الحي الذي يسكنه وجدي، ولن يخفى عليه ان منزل وجدي تعرض للاعتداء والاتلاف أكثر من مرة، والأغرب والأعجب ان يصدر هذا الاعلان الذي يقول فيه وكيل النيابة العجيب أنه (يعتقد) وضع عشرات الخطوط تحت يعتقد، ان وجدي هارب أو مختفي، في الوقت الذي كان فيه وجدي كما يقول الشباب(عامل للناس وجع وش)، من حضوره الطاغي على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وحتى في الشوارع ولا يتأخر في الادلاء بآرائه وتعليقاته على مجريات الأحداث السياسية، والمشاركة في الاجتماعات والندوات معلومة الأمكنة، فكيف يكون مثل هذا الشخص هاربا أو مختفيا، وهل في المعلومات التي توفرت لهذا الوكيل وقال عنها أنها حملته للاعتقاد بأن وجدي هارب أو مختفي، أن الشرطة أبلغته بأنها استنفذت كل جهدها وطاقتها وامكانياتها وخبراتها وفشلت في العثور على وجدي ومن ثم القبض عليه، المؤكد أن لا، فلو أن أصغر شرطي رتبة سعى للعثور على وجدي لعثر عليه في أقل من ساعة زمن، ولكنه الغرض والغرض مرض كما يقولون، ومن شواهد الغرض أيضا ان هذه القضية التي يكشر فيها وكيل النيابة المذكور عن أنيابه فيها، هي ذات القضية التي حققت فيها معه النيابة في مارس الفائت وأفرجت عنه لعدم وجود بينة ضده قبل أن تشطبها في 21 سبتمبر الماضي،
فما الذي جد في القضية، ومن الغرض كذلك قرار تجديد حبس وجدي لأسبوعين بغرض التحقيق، ولا ندري الحكمة من تمديد الحبس لأسبوعين، ولماذا ليست ثلاثة أيام مثلا، أو قل على الأكثر أسبوع، ثم يضيفوا على كل تلك (الأغراض)، غرضا جديدا وهو اضافة عبارة (التحقيق معه في عدة دعاوى)، بعد ان كانت دعوى وحيدة كما جاءت في اعلان القبض عليه..الشاهد ان التفسير الصحيح لما يتعرض له وجدي، ان وراءه اصحاب مواجد ضده من النافذين، وهدفوا من ذلك انهاكه عبر ما يعرف اصطلاحا بالاعتقال الانهاكي، لكسره واذلاله وترويضه، بل ووضع ذويه وأسرته في دائرة الهواجس وتحت مرمى نيران المخاوف مما يتسبب لهم في حالة نفسية سيئة للغاية تنغص عليهم عيشهم وتربك حياتهم وتشل تفكيرهم، وكأنما المراد هو اعتقالهم ايضا حتى يثنوه عن المسار المنخرط فيه، فهل ترى سينجح المخطط، بالطبع لا فقد أخطأوا التقدير وطاشت السهام، فليس وجدي من مواقفه المعروفة والمشهودة اتفقت معه أو اختلفت من ينكسر..
الجريدة
///////////////////////