الاسبوع الماضي طالب وزير العدل البرلمان ان يعدل قانون الامن الوطني ، كما هو ومعروف ان هذا القانون الان يتعالي كل شيء في البلاد ، هو فوق القانون ، ما يعني ان الامن نفسه فوق كل القوانين ، واي برلماني لو جاهر بصوت جهور قد يعتقل ويضرب . كثيرون علقوا ان الخطوة في حد ذاتها لن تجد استجابة من البرلمان ، لانه اليد ذات البطش للنظام ، والبرلمان اغلبيته اسلامية صرفة ، هل يملكون الشجاعة لتغيير القانون الذي يمكنهم من القمع الالهي والرسولي .
بعيدة احلام وزير العدل ، قد يتدخل الامن سرا ، لارهاب البرلمان نفسه ، لانه صورة لمجاهدي مجرمي افغانستان ، ومجرمي البسوا الثوب البرلمان ليذيقوا السودانيين انصاف جديدة من المعاناة المستديمة بحكم مجرمي وقتلة الاسلام في السودان ، لم يسمع ولم يري سوداني ان طالب برلماني سابق او برلماني ابريلي نسبة لشهر ابريل الماضي الذي اجريت فيه الانتخابات ، ان طالب وزارة الدفاع والمساءلة عن قصف المدنيين في مناطق النزاع الان ، ولا استدعي وزير الداخلية ان القتل التي ترتكبه قواته ضد المتظاهرين في الخرطوم ومدن اخري ، ولا استدعي جهاز الامن عن الاعتقالات الفوضوية علي يد جهاز الامن ،كلها ليس لها اجابات البتة .
ما هو مثير للاستفزاز ان وزير العدل قال ان احدا جاء اليه يشكو له مصير ابنه الذي اعتقل قرابة الاشهر في معاقل الامن ، من دون ان يعرف مصير ابنه المسكين ، هل هذه الحادثة الفردية هي من هزت وزير العدل ، وجعلته ان يطلب من البرلمان بهذا التعديل، الذي يشير ان علي جهاز الامن يقوم بواجبه والالتزام ان تتم المقاضاة عبر الاجهزة المعروفة العدلية والشرطية .
انه كلام في غاية من احتقار السودانيين فالجهاز قبل تصريح وزير العدل يمارس كل انتهاكاته مستحيل ان لا يسمع وزير العدل بذلك ، الا يتابع اجهزة الاعلام غير الرسمية التي تنشر بالدقيقة والثانية كل من يعتقل ويقدم لمحاكمة هزيلة ، ويصدر بعدها حكم بالجلد ، حسب حديث وزير العدل اذا لم ياتي اليه هذا الوالد حالما اليه شكواه الابوية ، لاكتفت وزارة العدل بحماية الصحافة من تدخل الامن ، لكن هل الامن يحترم الدستور والقانون ، في دولة هي منتهكة لكل شي فيها ، مستبعد ان يلقي مقترح وزارة العدل الاستجابة الدستور ، من برلمانيين قد يكونوا هم انفسهم ضباطا مع الجنجويدي حميدتي وهتلر الاسلام محمد عطا ..
ishaghassan13@gmail.com
