شهدت مدن جنوب غربي ولاية كانساس، هذا الأسبوع، حملة واسعة نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) شملت دودج سيتي وغاردن سيتي وليبرال، وهي منطقة تمثل أحد المراكز الرئيسية لصناعة تعبئة اللحوم في الولايات المتحدة. ولم تكن السلطات المحلية في المدن الثلاث قد أُبلغت مسبقاً بالعملية، بحسب بياناتها الرسمية.
والأمر اللافت أن هذه الحملة جاءت في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترمب معالجة ارتفاع أسعار اللحوم. فقد أدت مخاوف العمال من الاعتقال إلى تغيب أعداد كبيرة منهم عن العمل، الأمر الذي عطّل عمليات تجهيز الماشية وأدى إلى تراكمها وتأخير شحناتها. وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن ذبح الأبقار انخفض بنحو 9% في أحد أيام الأسبوع وبنحو 16% في يوم آخر، كما أن مصانع المنطقة الأربع تبلغ طاقتها أكثر من 20% من إجمالي ذبح الأبقار المغذاة في الولايات المتحدة.
وهنا تظهر المفارقة بوضوح: السياسة التي يفترض أن تحمي المستهلك وتخفض أسعار اللحوم يمكن أن تؤدي، في المدى القصير، إلى تقليص المعروض ورفع تكاليف الإنتاج. وهي مفارقة تكشف شيئاً أعمق من مجرد خطأ في الحساب الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، تواصل أسعار الطاقة الضغط على الاقتصاد الأمريكي بفعل الحرب مع إيران واضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي، في 16 سبتمبر، سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75–4%، مشيراً إلى استمرار ارتفاع التضخم، بينما ربطت تحليلات اقتصادية الارتفاعات الأخيرة في الأسعار بتداخل صدمة الطاقة مع الرسوم الجمركية وعوامل أخرى.
وهذا كله يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، في وقت أصبحت فيه أسعار الغذاء والطاقة من القضايا السياسية الضاغطة على الجمهوريين. لكن من المهم ألا نختزل الأمر في القول إن هذه السياسات «أسقطت» بالفعل الأغلبية الجمهورية؛ فالانتخابات لم تحدث بعد، والاستطلاعات تقيس المزاج الانتخابي في لحظة معينة ولا تمثل نتيجة انتخابية مؤكدة.
أما في الملف الإيراني، فالصورة أكثر تعقيداً مما يوحي به خطاب «الضغط العسكري». فقد جرت بالفعل محادثات أمريكية ـ إيرانية غير مباشرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال ترمب إن مبعوثيه عقدوا اجتماعاً استمر نحو ثلاث ساعات مع الجانب الإيراني. كما طرحت طهران مقترحاً لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، لكن ترمب رفض لاحقاً المقترح الإيراني، بينما أكدت طهران أن الحل لا يمكن أن يكون إلا عبر التفاوض.
لكن السؤال الأهم ليس اقتصادياً فقط
لماذا تصر إدارة ترمب على تبسيط واقع شديد التعقيد؟
لماذا يُقدَّم المهاجرون باعتبارهم أحد أسباب الضيق الاقتصادي، بينما تشير الوقائع في صناعة اللحوم نفسها إلى أن هؤلاء العمال جزء أساسي من سلسلة الإنتاج؟ ولماذا يُنظر إلى الرسوم الجمركية باعتبارها أداة لاستعادة القوة الاقتصادية، رغم أن الرسوم قد ترفع تكاليف المدخلات والأسعار؟ ولماذا يستمر الاعتقاد بأن الضغط العسكري وحده قادر على إخضاع إيران، رغم أن التجربة نفسها أظهرت أن الحرب تخلق أزمات في الطاقة والتجارة والأمن ولا تلغي الحاجة إلى التفاوض؟
هنا يصبح التحليل الطبقي ضرورياً، لكنه غير كافٍ.
لا شك أن المصالح الاقتصادية والسياسية تلعب دوراً أساسياً. لكن المصالح وحدها لا تفسر دائماً إصرار جماعة سياسية على الاستمرار في سياسة تخلق نتائج تتناقض مع أهدافها المعلنة. هناك عامل آخر يتعلق بطبيعة دائرة اتخاذ القرار وبالذهنية التي تحيط نفسها بدرجة عالية من اليقين.
عندما تضيق دائرة القرار، ويصبح أصحاب القرار محاطين بأشخاص يشاركونهم الافتراضات نفسها، تتحول السياسة من عملية اختبار مستمر للفرضيات إلى عملية إثبات لصحة الفرضية الأصلية. فإذا نجحت السياسة، كان ذلك دليلاً على صحة الرؤية؛ وإذا فشلت، أصبح الفشل دليلاً على أن الضغط لم يكن كافياً، وأن المطلوب هو المزيد من الضغط.
وهنا نصل إلى ما أراه جوهر المشكلة: «اليقين المطلق» بوصفه عدواً للتفكير السياسي السوي.
وهذه النقطة هي التي تجعل المقارنة بين ترمب ودائرة الحكم في بورتسودان، وبين تجربة الإسلاميين في السودان، جديرة بالتأمل ــ مع اختلاف السياقات التاريخية والسياسية اختلافاً كبيراً.
فكيزان السودان، في تفسيرهم للانتفاضة الشعبية في ديسمبر، لم يروا فيها تعبيراً عن أزمة سياسية واجتماعية عميقة، بل ظلوا يتعاملون معها باعتبارها مؤامرة يمكن القضاء عليها بالقمع والفوضى واستنزاف المجتمع. ومع استمرار الحرب، يمكن أن يُقرأ إصرار بعض مراكز القوة في السودان على خيار الحرب بالطريقة نفسها: كلما طال أمد الحرب وتعاظمت كلفتها، ازداد الإصرار على أنها هي الطريق إلى النصر، بدلاً من إعادة النظر في الفرضية التي قامت عليها.
وهنا يصبح الاعتقاد بالـ«فتح الرباني» أو بالانتصار الحتمي جزءاً من آلية نفسية وسياسية أخطر: تحويل التوقع إلى حقيقة، ثم تفسير الواقع كله على أساس هذه الحقيقة المفترضة.
في هذه الحالة، لا يعود السؤال: هل نجحت السياسة؟
بل يصبح السؤال: لماذا لم ينفذ الواقع بعدُ ما نعتقد أنه سيحدث؟
وهذا هو الفارق بين التفكير السياسي القائم على اختبار الفرضيات، وبين التفكير العقائدي الذي يرى في الوقائع مجرد امتحان لإيمان أصحابه بصحة الفكرة.
المشكلة إذن ليست فقط في من يستفيد من السياسة، وإنما أيضاً في كيف تُنتج دائرة السلطة رؤيتها للواقع.
عندما يعيش المتنفذون في عزلة عن الحياة اليومية للناس، تصبح معاناتهم أرقاماً وتقارير، ويصبح المواطن مجرد متغير في معادلة سياسية. عندها يمكن أن تستمر السياسة حتى بعد ظهور نتائجها الكارثية، لأن أصحاب القرار لا يختبرون نتائجها بالطريقة التي يختبرها بها الناس في حياتهم اليومية.
وهنا، رغم اختلاف الظروف بصورة جذرية، يمكن أن نفهم التشابه بين واشنطن وبورتسودان: دائرة ضيقة من أصحاب النفوذ، محاطة بقناعاتها، تواجه واقعاً معقداً بأدوات تفسير مبسطة، ثم تتمسك بالسياسة نفسها كلما ازدادت كلفتها.
الفرق، بالطبع، هائل في مستوى النتائج. فالأمريكي قد يواجه ارتفاع سعر اللحم أو الوقود أو كلفة الاقتراض؛ أما السوداني فقد يواجه فقدان البيت أو النزوح أو الجوع أو الموت. ولذلك لا يجوز وضع التجربتين في مستوى واحد من المعاناة.
لكن السؤال الفكري واحد:
ماذا يحدث عندما تفقد السلطة القدرة على مراجعة نفسها؟
عندها لا يصبح الفشل سبباً لتغيير السياسة، بل سبباً لمضاعفتها. ولا يصبح الواقع مصدراً لتصحيح الأفكار، بل يصبح الواقع نفسه متهماً لأنه لم يستجب للأفكار.
وهذه، في تقديري، هي أخطر نتائج اليقين المطلق عندما يتحول إلى أداة للحكم.
طلعت محمد الطيب
