وزير الزراعة و الاصرار على حماية الفساد .. بقلم: حيدر احمد خيرالله
*عندما كتب الدكتور نورالدين احمد عبدالله الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة قراره الادارى رقم 37 سنة 2019 والقاضي بايقاف المدير الوطني للمشروع الوطني للتصدى لمخاطر المناخ السيدة / راشدة حسن دفع الله عن العمل بدءاً من تاريخ 12/11/2019 وتكوين لجنة تحقيق حول التقرير السرى ضد المستشار القانوني والامين العام للمجلس و تجاوزها للصلاحيات وفقا للعقد المبرم مع المجلس الاعلى للبيئة وفوق هذا جاء تقرير المراجعة الداخلية بتاريخ 3/9/2019 حافلاً بالتجاوزات التى كانت عبارة عن صرف مبالغ بغير وجه حق ، وجاءت التوصيات من المراجعة الداخلية باسترداد المبالغ الغير مستحقة التى تم صرفها، واحضار الدفعيات قبل تسليمها لمستحقيها، والتوصية بالالتزام بحدود التفويض الممنوح للمشروع ثم عمل استيضاح للمحاسب المكلف عن الاسباب التى دعته لعدم احضار الدفعيات للمراجعة الداخلية و تسليمها بدون مراجعة ، كان هذا جزء من تقرير الاستاذة الماجدة نهى خوجلي الصديق ، المراجعة الداخلية ، وهي تكشف هذا الفساد القبيح وبناء على ذلك وبتاريخ 8/10/ 2019 فقد ردت السيدة راشدة على تقرير المراجعة الداخلية واعترفت كما جاء في الفقرة السادسة بأن صرفها لحافز الاجازة كان خطأ او دون الرجوع لتاريخ صرف الاستحقاق وعليه سوف يتم ارجاعه فورا ، والكارثة أن السيد الأمين العام نورالدين الذى طالب باسترداد المبالغ ، فيما طلب استيضاح المحاسب المكلف السيد الصافي محمد احمد عن الاسباب التى دعته لعدم احضار الدفعيات ، وأهمية دفع مبلغ الضمان الاجتماعي والضريبة المستقطعة فوراً ، و وجه بأنذار كتابي اول وفق لائحة جزاءات العاملين والسؤال الذى يواجه نور الدين لماذا لم يحول هذه الجريمة الى نيابة المال العام ؟! الا يشكل ذلك تسترا و تهاونا على المال العام الذى اؤتمن عليه؟!
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
