في الحقيقة لم يتبقّ شيء يقال عنه ان هذا حادث حديث في مسيرة حكومة الأخوان المسلمين في السودان، منذ اغتصابها السلطة بليل مخادعين الله والشعب السوداني الكريم..
لكن على الدوام يظل القول ان لكل حادث حديث، يُذكِّر بهم، وبهول صنيعهم ( إنهم يفوقون سوء الظن العريض)..
وها هو حديث اليوم ، في مسلسل عدم التوفيق الالهي والذي هو حليفهم على الدوام..
ورد في صحيفة حريات بتاريخ 18 فبراير (رئيس الهيئة العامة لقوى الاجماع والقيادى فى نداء السودان – والدكتور أمين مكى مدنى – رئيس كونفدرالية المجتمع المدنى والقيادى فى نداء السودان – يمثلان امام محكمة خاصة تحت طائلة قانون الارهاب يوم 23 فبراير الجارى ، بحسب ما أوضح الناطق باسم هيئة الدفاع فى بيان .).. انتهى
كما ورد في صحيفة الراكوبة عدد اليوم 21 فبراير2015 ((بيان من قوى نداء السودان لجماهير الشعب الأبي.. تدعوكم قوى نداء السودان للحضور مبكراً لساحة مجمع محاكم الخرطوم شمال صباح بعد غد الإثنين 23/2/2015 <tel:23/2/2015> ……الخ) انتهى
كما ناشد البيان برفع شعار ( من يحاكِم من) .. وللمتابعين ان الأستاذ فاروق ابوعيسي ود. أمين مكي مدني ود. فرح عقار والمهندس محمد الدود، يواجهون بتهمة ( الاٍرهاب) لتوقيعهم على وثيقة نداء السودان.
ولكم عجبت للتحدي الذي يواجه به الوطن، مابين ذاكرة تتكرر فيها تجارب المحن، وطغمة من الحكام المهووسين الذين يتلاعبون بالدين والسياسة معاً..
ألم يكن من الأولى ان ينادي حكام المشروع الحضاري، (بنداء السودان) قبل الآخرين؟؟!! وهم الذين يحكمون الناس باسم الدين ونصبوا أنفسهم أولياء أمور لهم، ويرى نواب برلمانهم الرؤى النبوية عقب كل جلسة برلمانية؟!! يباركونها بينهم، ويؤكدون فيها لبعضهم البعض انهم على الطريق المستقيم سائرون!! وان السودان أمانة بأاعناقهم!!! وأنهم ولاته الصالحون!!
فبعد كل هذا!! أما علموا ان هذا الشعب ضاقت به السبل والحيل ؟؟!! إن هو خرج هاتفاً لا للظلم، صباحا، أقام في أمسياته سرادق العزاء في فلذات أكباده، وإن قال لكم ( إنما أنتم المفسدين) ، انتهكتم أعراضه، وضاعفتم تجويعه، بالبطالة والغلاء وأرهقتم كاهله بالرشاوي..
وإن خرج من ابنائه المصلحون يلبون (نداء السودان) أودعتموهم السجون!! وأوكلتموا عليهم قضاتكم الذين يجيدون أصول ( اللعب بالدين)، وتتكرر دراما استغلال القضاء وضعف القضاة!! ومجددا يلتف حولكم المشرعون أمثال ( بدرية سليمان) ( والمكاشفي ) وغيرهم بنفس السحن ، التي تدل على طرائق التفكير المعوج ، والمتاجرة بالدين ..
ومن سخرية الاقدار، واهدار ما تبقى من عزيز أعرافٍ لهذا الوطن الحبيب، أن رجالاً بعمر الأستاذ أمين مكي مدني والذي ناهز 76 عاما ، والاستاذ فاروق ابوعيسي بعمر 83 عاما، يتم اعتقالهم، بواسطة شبان مستأجرين تبع أمن حكومة الاخوان المسلمين، لا يعرفون لأفذاذ الرجال قدراً، ولا لبذلهم من أجلهذا الوطن من حرمة، ولو فتح الله بصيرة هؤلاء المأجورين، ووعوا، لعلموا انهم أنفسهم كغيرهم مغدور بهم ، وماهم الا أدوات للسلطان، والحوجة لهم، مرهونة بمتى يختلفون فيما بينهم..
وبالفعل ان ( التجربة التي لا تورث حكمة تكرر نفسها).. فلقد خُيل للإخوان المسلمين ورجال الهوس الديني وعلماء السلاطين، ان اغتيال الاستاذ محمود محمد طه، بسبب منشور ( هذا او الطوفان) سوفيقضي على الفكرة الجمهورية برمتها!! ولكنهم لم يعلموا أن الاستاذ محمود قد كتب في محاكمهممنشوراً آخرا، سوف يظل يتلى على مدى التاريخ السوداني، كلما تجددت مهازل القضاء.. إذ رفض الاعتراف بمحاكمهم والاحتكام الي قضائهم ، وقال قولته الشهيرة:
((أنا أعلنت رأيي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلى الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير ..
و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين)).. انتهى
وكعهد حكام الاخوان المسلمين فبينما يشغلون الرأي العام باعتقال الشرفاء يتحدثون عن انتخابات ( حرة ونزيهة) ، ويتكرم علينا نائب رئيس الدولة بالتصريحات التي ألفتها الحكومة وأدمنت اطلاقها، كطابع اصيل لحكمهم.. اذ ورد في صحيفة الراكوبة، تصريحه اليوم امام جماهير الكباشي على شرف (اكتمال كهربة الريف)!!! التالي:
((أكد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية استمرار الحوار لتحقيق السلام غير انه جزم بأن أي حوار لن يخرج من اطار الشريعة وانه لا خيار غير الانتخابات لحكم السودان ، وقال ان الانقاذ ستستمر في تقديم الخدمات رغم المكايدات والمؤامرات وقال نحن لسنا حكاماً بل خداماً لهذا الشعب وجئنا لحل مشاكله.))… انتهى
في الحقيقة ليس هناك من ضررا أكثر من الإدعاء الكاذب بمعرفة الدين والحرص عليه !! كيف تنادي الحكومة بالانتخابات والتي تعني بلغة اخرى ( الديموقراطية)، وفي نفس الوقت تنادي بإقامة الشريعة!! ( بافتراض انها نسخة اخرى غير مدغمسة) !! لقد خرج نائب الرئيس يجدد الوعد، بان الحوار لن يخرج عن ( أطار الشريعة) ..
أما آن للاخوان المسلمين ، ان يكفوا عن هذا العبث بالدين ، والجهل بالشريعة ؟؟..
من بديهيات المعرفة بالدِّين ، ان الشريعة ليس فيها ديمقراطية، بل توجد فيها (الشورى) وليس (الانتخابات أو حكم الشعب).. والشورى نصيب المجتمعات القاصرة ، اذ بها نوع من الشراكة في الحكم لكنها لا ترقى للديموقراطية والاشتراكية، اذ يحق للحاكم ان يشاور ويخالف.. وهو غير ملزم باتباع من يستشيرهم، وفي نهاية المطاف الحاكم وصي على الامة في اختيار مايراه في مصلحتها وترك خلاف ذلك دون اتباع مشورتهم.. وما مشاورتهم الا من قبيل تعليمهم وإعدادهم للذي هو مدخر لهم في مستقبل البشرية، من ممارسة للحكم الديموقراطي.. (فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا، غليظ القلب، لانفضوا من حولك.. فاعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر.. فإذا عزمت فتوكل على الله.. إن الله يحب المتوكلين ) صدق الله العظيم
أما الانتخابات والتي تعتزم الحكومة إقامتها، وتحشد لها الناخبين من الموالين والمساكين وتجهز لها “بصات الوالي” والمستثمرين والاموال ، بل حتى انها تجهز النتائج مسبقا، لتخفف عن كاهل المواطنينعناء ( المفاجأة، ورهبة النتيجة)!! فهي لا تمت للشوري في الشريعة بصلة، ولا علاقة لها بالديمقراطية الحقيقية طبعا.
لكن لقد ألف الحكام من الاخوان المُسلمين المراوغة في الحق، وهم يعلمون ان دعوتهم لإقامة الانتخابات دعوة تتناقض مع أسس الشريعة الاسلامية، التي لا تساوي بين المسلم وغير المسلم، ولا بين الرجال والنساء في الحقوق. فالانتخابات قوامها الديموقراطية والاقتراع والمساواة بين الرجال والنساء، وفيها يحق لكل من بلغ الثامنة عشر من عمره من ذكر او انثى، أو مسلم وغير مسلم، الاقتراع.. ومن شروط الديمقراطية وجود الدستور الذي يكفل للجميع حق المواطنة المتساوي فيحق فيها للمواطن غير المسلم ان يترشح لرئاسة الدولة..
لذلك كله ولغيره، وجب على مطلق سوداني ان يقولها في وجه هؤلاء الحكام: ( من يحاكم من)؟ إذ أن هؤلاء الحكام هم الأولى بأن يحاكمهم الشعب على سرقة الحكم وعلى الفساد الذي ملأ الأرض وعلى الظلم والقتل والإبادة والإفقار والتهجير والتجهيل وهلم جرا.. “وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون”. صدق الله العظيم
tina.terwis@gmail.com
///////////
