7 أبريل ، بداية مؤتمر المانحين بالدوحة، والذى يعقد في تناقض حاد مع الوضع والحقائق على أرض الواقع في دارفور والسودان. وتعهد الجهات المانحة الأموال لدعم حكام السودان، التي يرأسها رئيس ووزير دفاع متهمين من قبل الجهات المانحة نفسها. مؤتمر المانحين يتعارض مع إرادة وجوهر قرارات مجلس الأمن الدولي الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية (S/RES/1593) وتوفيرالحماية المنصوص عليها للمدنيين (S/RES/1556). و يتعارض مع أكثر من 20 قرار أخر اأصدرمن قبل المنظمات الدولية للأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الكونغرس الامريكى، قرارات البرلمان الأوروبي ، والآلاف من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم التي تشعر بقلق عميق إزاء الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي حتى الآن لم يحاسب عليها.
كان الشعب السودانى فى دارفور و أرجاء السودان يظنون صادقين أن المجتمع الدولي قد كان جادا فى الاتهامات التى وجهها عبر المحكمة الجنائية الدولية عندما أدان الرئيس البشير، وكانوا يعتقدون حقا أن مثل هذا المؤتمر لن يكون لدعم حكومة البشير وانما سيكون لدعم السلام الشامل والعدالة والمصالحة في دارفور وفي السودان.
ينعقد مؤتمر المانحين لدعم التنمية وإعادة التأهيل في وقت تخونه الحقائق التي تعكس البؤس وخطورة الوضع على أرض الواقع، الحرب وأثرها فى ازدياد. على سبيل المثال، أولئك الذين نزحوا داخليا في شهري يناير وفبراير 2013 أكبر عددا من الذين نزحوا في سنة كاملة من عام 2012. ثانيا، نصف السكان المدنيين في دارفور نحو 3.5 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وعلاوة على ذلك، 1.4 مليون يقيمون في مخيمات بعيدا عن ديارهم الأصلية وأكثر من 1 مليون من السكان المدنيين هم من اللاجئين في البلدان المجاورة وجميع أنحاء العالم (وتقدم هذه الإحصاءات من قبل المنظمات الدولية.) في الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر ، يتم سجن مئات النساء، والمواطنين الدارفوريين، من قبل نفس السلطة التي تعهدت الجهات المانحة تعزيز الدعم لها.
في السودان اليوم، بالإضافة إلى دارفور، هناك حوالي 1 مليون من المشردين واللاجئين في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق التي تجعل مجموع الذين هم في احتياج إلى المساعدات الإنسانية نحو 4.5 مليون نسمة، وهو 18 أضعاف عدد سكان دولة قطر، حيث ينعقد المؤتمر. في حين أن ينعقد المؤتمر، وسلاح الجو السوداني يواصل قصف المدنيين في دارفور وأماكن أخرى، وعلى وجه الخصوص، جبل مرة، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقد صمم مؤتمر المانحين في وقت ابرام اتفاق جديد بين الحكومة السودانية وفصيل حركة العدل والمساواة الذى صنعته وتؤيده الحكومة. ومن الجدير بالذكر أن هذا هوالاتفاق السابع فى قضية دارفور الذى يتم التوقيع عليه من قبل الحكومة نفسها. ومن المفارقات، تم توقيع اتفاقين منهم في الدوحة. بالاضافة الى توقيع عشرات من الاتفاقات المحلية بين الحكومة والميليشيات المحلية في المنطقة وبتوقيع هذه الاتفاقية، فان البشير قد وقع نحو 44 اتفاقية في السنوات ال 23 الماضية، وانه وحكومته يستحقون الدخول فى موسوعة جينيس العالمية للارقام القياسية لتوقيع جميع هذه الاتفاقات فى قضية السودان نفسها التي لا تزال دون حل.
على الرغم من مأساة الوضع وتوقيت مؤتمر المانحين، نناشد جميع الذين يحضرون المؤتمر والذين يهتمون بشعب السودان وقضية السلام والديمقراطية، باإرسال رسالة واضحة إلى حكومة السودان لاتباع نهج جديد من شأنه معالجة أزمة دارفور ومسألة السودان بطريقة شاملة لتحقيق الديمقراطية والعدالة والمصالحة والتوافق الوطني.
ياسر عرمان
مسؤل العلاقات الخارجية
الجبهة الثورية
