28 فبراير 2023
الجريمة التي ارتكبت اليوم بقتل الثائر الشهيد اليافع إبراهيم مجذوب 17 عام، من ثوار الحاج يوسف. هي جريمة كاملة موثقة. وهي تعكس تفشي حالة الإفلات من العقاب التي وصل إليها الوضع في السودان.
إن الشرطي الذي قتل الشهيد الثائر لا جدال في كون الفعل الذي ارتكبه جريمة قتل عمد، فلم يكن هناك هجوم حال يستدعي إطلاق النار، ولم يكن الشرطي في حالة دفاع عن النفس ولم يكن المجني عليه يحمل سلاح.
يجب أن يقيد البلاغ ضد كل المتورطين في هذه الجريمة بحكم المسؤولية، وهم الشرطي القاتل ومدير عام الشرطة والقائد الميداني للقوة التي يتبع لها الشرطي القاتل، ووكيل النيابة الميداني إذا كان قد منح الإذن بإطلاق النار في هذه الظروف.
المسؤولية عن القتل هذي قائمة على عدة وجوه تتمثل في عدم قانونية التسليح بالذخيرة الحية لتفريق تظاهرة سلمية. وفي حال تسليح شخص محدد يجب أن تكون لدى الجهة التي قامت بتسليحه دفوع لذلك. وفي كل الحالات هناك أرنيك تسليح يحدد الشخص الذي يحمل سلاح به ذخيرة ضمن القوة، ويكون هذا الشخص معروف بالاسم ورقم السلاح ونوعه.
إن مسؤولية قائده الميداني تلزمه بتحديد السلاح الذي خرج منه الطلق الناري وعدد الطلقات والمتبقي في السلاح وتحريزها كبينة مهمة في الإثبات في التعرف على نوع الطلق الناري الذي اخترق جسد الشهيد. كما أن القائد الميداني متهم بأنه من أصدر الأوامر بإطلاق الرصاص، وعليه إثبات العكس. وأن يثبت أيضا مدى تلقي القوة الإذن من وكيل النيابة بإطلاق النار.
حسب القانون فإن القوة التي كانت في الموقع لا يجوز لها أن تطلق الذخيرة الحية إلا بأوامر مباشرة من وكيل النيابة في الموقع، وفي حالة وجوده يصبح مسؤول عن توضيح سبب اتخاذ قرار بإطلاق الذخيرة الحية في تلك الظروف. فليس هناك ما يستدعي إطلاق الرصاص في الظروف الموثقة.
إن إطلاق النار من المسائل الخطيرة المحددة في قانون الإجراءات بشكل واضح، بأنه يجب أن يكون حصرياً في حالة الدفاع عن النفس لوجود خطر داهم من المجني عليه لا يمكن تفاديه إلا بإطلاق النار لتعطيله، وليس قتله، وفي كل الحالات لا يجيز القانون إطلاق النار ما لم يكن الشخص مسلحاً ويشكل خطرا داهما لا يمكن تفاديه.
كما أن مدير عام الشرطة مسؤول جنائياً بحكم منصبه ليثبت عدم معرفته بأن هنالك أفراد مسلحين، وقد صدرت أوامر باستخدام الذخيرة الحية. وأنه يعلم أو لديه ما يحمله على العلم بأن هذه القوة ستستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين. إن حدود مسؤوليته والضابط القائد الميداني وكذلك وكيل النيابة المختص، تحدد أيضا ما اتخذوه من إجراءات فورية بالتحقيق في الحادثة بعد وقوعها بالتعرف على الأفراد والضباط المسلحين بالذخيرة الحية ضمن القوة وسبب التسليح ومن اتخذ أمر التسليح ونوعية التعليمات، وتحديد الجاني واتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
يجب أن يرتفع وعينا في ملاحقة هذه الجرائم الخطيرة بعدم ملاحقة الجنود وحدهم جنائياً وترك المجرمين الآخرين في قيادة هذه القوات، لأن ملاحقة قادتهم أيضا على أساس مسؤولية القادة هو السبيل الوحيد لوضع حد لاستهتار قيادة الشرطة والنيابة بما يرتكب من جرائم ضد الثوار بدم بارد.
