أجندات مرتقبة في لقاء البشير والترابي

كل ما أخشاه عند الحديث عن أجندات اللقاء المرتقب بين الرئيس عمر البشير والدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، أن تتصاعد توقعات الإسلاميين وغيرهم، حول مآلات هذا اللقاء. وأخشى ما أخشاه أن يذهب بعضُهم إلى الإفراط في التفاؤل بأن مُخرجات ذلكم اللقاء ستكون من المؤشرات المهمة إلى مدى نجاح انعقاد الحوار الوطني، من حيث تدافع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة إلى منابر الحوار الوطني، إيماناً منها بأنه الوسيلة الفاعلة في تحقيق الوفاق الوطني من أجل معالجة قضايا الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويكون هذا الحوار الوطني مخرجاً آمناً لمعالجة الوضع الراهن المأزوم. وفي إطار هذه الخشية التي أُبديها من إفراط البعض في التفاؤل أن يذهب بهم ظنهم – وليس كلُّ الظن إثماً- إلى أنّ محصلة هذا اللقاء المرتقب أهم من انعقاد الحوار الوطني المأمول نفسه.
وأحسبُ أن بعضَ المتفائلين يعطون هذا اللقاء المرتقب بين الأخ الرئيس عمر البشير والشيخ الدكتور حسن الترابي أبعاداً لا يتخيلها حتى طرفي اللقاء، من أن هذه سانحة طيبة، يعتقد بعضُ الإسلاميين تشوقاً وأملاً، ويظنها بعضُ الحذرين- وإن بعض الظن إثم- الطريق الذي يقود إلى وحدة الإسلاميين، في إطار إعادة توحيد المؤتمرين (الوطني والشعبي). كل هذا من باب التوقعات عبر تعلية أسقفها، ثم بعد ذلك نعتب على الصحافة، بأنها جعلت عموم الشعب السوداني داخل السودان وخارجه، يتوقعون أن اللقاء هو مفتاح حل مشكلات السودان، وتتداعى بعده انفراجات واختراقات في الكثير، مما يشغل الناس هماً واهتماماً. عليه من الضروري أن نأمل جميعاً سواء كنا إسلاميين أو غير ذلك، من غير إفراطٍ أو تفريطٍ في التفاؤل بأن اللقاء المرتقب سيكون جسراً آمناً بين المؤتمر الوطني والأحزاب والقوى
السياسية المعارضة، بحثاً عن معالجات توافقية لمجمل مشكلات السودان.
وفي رأيي الخاص، أنّ الأجندات المتوقعة لهذا اللقاء، ستقفُ بعميقِ نقاشٍ حول المرتكزات الأربعة التي تضمنها الخطاب الرئاسي في يوم الاثنين 27 يناير 2014، كبادرة نقاش من المؤتمر الوطني لرسم خارطة أجندات وطنية للحوار الوطني المنشود. فالسلام محلَّ توافق الجميع؛ لأنّه المدخل الحقيقي للاستقرار الدائم والتنمية المستدامة، فقد يُشير الدكتور حسن الترابي إلى ضرورة إعلان رئاسي كعفو شامل غير مشروط للحركات المسلحة، والسياسيين الذين يخشون العودة إلى السودان، فتُحَرَّك ضدهم قضايا أمنية لم تسقطها الدولة بالتّقادم. كل ذلك من أجل أن ينضم هؤلاء إلى ركب السلام، ومن ثم يتدافعون إلى منابر الحوار الوطني، لكي يكونوا شركاء أصيليين في مُخرجاته ومآلاته. وفي المرتكز الثاني المتعلق بالحريات، سيتناسى الدكتور حسن الترابي مراراته الشخصية من أجلِّ الوطن، ويدعو إلى إنزال هذا المرتكز إلى أرض الواقع، من حيث إطلاق الحريات السياسية، منها حرية ممارسة العمل السياسي الحزبي، وحرية الصحافة وحرية التعبير؛ لأنّه من خلال هذه الحريات نستطيعُ تبيان رؤى المشاركين في فعاليات الحوار الوطني، دون خشيةٍ من أحدٍ أو رهبةٍ من جهةٍ. بينما أحسبُ أنّ الأخ الرئيس عمر البشير في سبيل طمأنة الشيخ الترابي، ومن خلاله طمأنة الآخرين؛ سيؤكد أهمية هذا المرتكز، ولكنّه سيُركز على أن هذه الحريات وتكييفها القانوني والدستوري ستكون من مُخرجات الحوار الوطني، الذي سيحدد مواطن الاستثناءات، ومواضع القيود في إطار توافقٍ وطني حولها. وحول المرتكز الثالث سيؤكد الأخ الرئيس البشير على ضرورة التوافق على معالجات لمشكلات الاقتصاد السوداني من خلال الخبراء الاقتصاديين السودانيين الذين يتكئون على خبرات ثرة ورؤى واضحة، تستصحب المعالجات الدولية لمشكلات اقتصادية مشابهة، ولكن من المهم أن يخرج الحوارُ الوطني بمعالجات حقيقية، وتتنزَّل على الشعب السوداني عبر مراحل متدرجة تراعي ضائقته وتعمل على تخفيف مضاغطاته الاقتصادية. وفي المقابل سيؤمن الدكتور حسن الترابي على أهمية أن تكون المعالجات الاقتصادية من خلال رُؤى وأفكار خبراء اقتصاديين يستصحبون خبرات دولية وإقليمية تراعي ظروف السودان ومضاغطات اقتصاده، مشيراً إلى أن المعالجة الاقتصادية، مدعاة لمعالجات سياسية. وأنه من الضروري أن يكون شعارنُا في المرحلة المقبلة، هو أن يقود الاقتصاد السياسة بدلاً من أن تقود السياسة الاقتصاد، كما هو حال السودان الآن. ولن يجد المرتكز الرابع المتعلق بالهوية السودانوية كثيرَ نقاشٍ في هذا اللقاء، باعتبار أن المواقف حوله من جميع الأحزاب والقوى السياسية، حكومةً ومعارضةً، متقاربة للغاية، والهدف سيكون الاتفاق عليها، في إطار التوافق الوطني، المفضي إلى وفاقٍ وطني مرتقب.
أخلصُ إلى أن هذا اللقاء الذي سيكون بمثابة أول لقاء رسمي بين الرئيس والشيخ بعد المفاصلة. والمأمول أن يكون لقاءً فيه الخير الكثير للسودان. ومما لا ريب فيه أن ذاكم اللقاء سيتسمُ بقدرٍ ملحوظٍ من الصراحة والشفافية، والاشرئباب من خلاله إلى التوافق على معالجات وطنية لصالح الوطن والمواطن.
ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: "وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".
وقول أمير الشعراء أحمد بك شوقي:
إِلامَ الخُلفُ بَينَكُمُ إِلاما    وَهَذي الضَجَّةُ الكُبرى عَلاما
وَفيمَ يَكيدُ بَعضُكُمُ لِبَعضٍ    وَتُبدونَ العَداوَةَ وَالخِصاما