أخطر ما في محاكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو، في الجلسة الاخيرة، أن القاضي منع النائب العام من الحديث عن ما ترتب على الانقلاب خلال الثلاثين عام من انتهاكات في خطبة الاتهام، والمعروف ان الغرض من خطبة الاتهام الواضح من عنوانها، هو شرح الجريمة من موقع الاتهام بما يسمح بتناول طريقة ارتكابها وخطورتها، لكن رفض القاضي بحجة ان المحكمة معنية فقط بما حدث ليلة ٣٠ يونيو ١٩٨٩م وهذا ليس التزاما بما جاء في مواد الاتهام كما ذكر لأنه كذب يخالف ما جرى عليه العمل، فهو أمر مقصود لجعل المحاكمة اجرائية صورية، ولذلك ارتبك حينما رد معقبا علي الاتهام بأن المحكمة تعرف الفرق بين الجريمة والتبعات، أن التبعات تتعلق بالعقوبة وليس الإدانة. وهو تناقض يكشف نية القاضي في تجنب تقديم خطبة متكاملة، فكيف تشدد العقوبة اذا لم تسمع ببنة، هذا لان المعلوم ان تبعات الجريمة ليست علم قضائي ولن تأتي بها المحكمة من فراغ، وانما تقدم ضمن قضية الاتهام، وتبني في كل مراحل سير الاجراءات. وحينما يرفض القاضي ذلك في مرحلة خطبة الاتهام يعني أنه سيرفض تناول الأمر في مجمل سير الاجراءات.
ومن الخطورة أيضا أن تكون محاكمة خطيرة لجريمة تقويض نظام دستوري لبلد باكملها لثلاث عقود تدار بهذه العقلية المرتبكة. وقد اصبح ذلك واضحا من ضعف إدارة المحكمة في كل الجلسات والتي تسمح بكل انواع الفوضي وعدم إحترام حتى قرارات القاضي في مجرد ضبط الجلسة، وهي معروف أنها من اطلاقات القاضي وعليه أن يحرص عليها بنفس مستوى صرامة وسلامة الاجراءات، الى أن إنتهى به الارتباك أن جعل خطبة الاتهام بينة ستتم مناقشتها شفاهة من قبل المتهمين. وهذا متوقع من قاضي اختارته نعمات من بين مخلفات النظام السابق.
السؤال المحيير الذي تبادر الى ذهني هو أن المتهمين يبدو في فرحهم بالتاجيل وتطويل الجلسات كأنما لديهم خطة للافلات من العقاب تعتمد على إطالة أمد المحاكمة، كأنهم ينتظرون لحظة صفر جديدة، فإلى اي خطة يسعى المتهمين باطالة الاجراءات؟
ربما الانقلاب قادم
فالقوات المسلحة والأمن والشرطة مازالت بيد البرهان وحميدتي وهؤلاء لن تتوقف محاولاتهم للعودة للانقلاب لمجرد فشل محاولة الاستيلاء على السلطة بفض الاعتصام، فلا تنخدعوا بهبالة حمدوك الذي يرى في الشراكة ما يكذبه الواقع ودماء الابرياء.
