أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم، برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، مشروع قانون الضريبة القومية على المركبات لسنة 2013م في مرحلة العرض الثاني، فيما أوصت لجنة التنسيق والصياغة بإجازته حفاظاً على التوازن بين الإيرادات والمصروفات. وأوضحت لجنة التنسيق والصياغة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م في تقريرها حول المشروع أمام المجلس، أن مشروع القانون بنيت عليه إيرادات معتبرة في مشروع الموازنة العامة وجاء متسقاً مع نصوص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن المادة الثالثة من مشروع القانون أشارت إلى فرض ضريبة قومية على المركبات وفق سعات محددة مثل المركبات سعة الماكينة ما دون 1000 (سي سي) 50 جنيهاً، المركبات سعة الماكينة من 1000 (سي سي) إلى 2000 (سي سي) 200 جنيه، المركبات سعة الماكينة أكثر من 2000 (سي سي) 250 جنيهاً.
كما أوكلت المادة الرابعة لديوان الضرائب سلطات تحصيل الضريبة وفق أورنيك 15 الاتحادي لحساب الصندوق القومي للإيرادات. وأوضحت المادة الخامسة عدم جواز ترخيص المركبات ما لم تحصل الضريبة.
كما تناولت المادة السادسة العقوبات المفروضة عن مخالفة أحكام هذا القانون، ومنحت المادة السابعة الوزير سلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
شبكة الشروق
