اتفاق وُحدة وإندماج بين: حركة/ جيش تحرير السودان، وحركة تحرير السودان/ وحدة جوبا

 


 

 


بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 29 أغسطس2011م
اتفاق وُحدة وإندماج بين: حركة/ جيش تحرير السودان، وحركة تحرير السودان/ وحدة جوبا
إن حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة القائد/ مِنِّي أركو مِنَّاوِي، وحركة تحرير السودان/ وحدة جوبا برئاسة الأستاذ/ إبراهيم أحمد إبراهيم، إيماناً منهما بأهمية توحيد الكفاح، ولَمْ شَمْل النِضال بكافة أشكاله لإعادة بناء الجُزء المتبقِّي من السودان علي هَوِيَّة حقيقِية تُعَبِّر عن جميع شعوب السودان، وإقراراً لمبدأ المواطنة المتساوية لجميع المواطنين، ولتأمين الحُرِيات العامة وحُكم القانون والشفافية المحاسبة، وتثبِيتاً للمعايير العادِلة لإقتسام السلطة والثروة وجهاز الدولة من القاعدة إلي القِمّْة، ولبذل أقصي الجهود لمعالجة خصوصيات إقليم دارفور والإقاليم التي تأثرت بالحرب، ومُنَاصرةً لِقضايا المناطق المنزُوعة لإقامة السدود والخزانات، وقضايا المفصولين تعسفياً، والتعدي علي أراضي مشروع الجزيرة، وذلك بالتزامُن مع الحل الشامل لأزمة المُتبقِي من السودان القديم، ومناشدة الأحزاب السياسية في المركز لعدم مفاوضة نظام المؤتمر الوطني لأجل المشاركة في الحكم وإعطاء النظام الشرعية لتفتيت الوطن.. إتفق الحركتان علي الوحدة والإندماج تحت إسم حركة/ جيش تحرير السودان، وفقاً لما يلي:
1)    العمل علي توحيد المقاومة المسلحة في دارفور وعموم الهامش السوداني.
2)    توحيد جهود القوي السياسية الوطنية السودانية وقوي المجتمع المدني والأهلي، وقطاعات الشباب والطلاب والمهنيين، وتنظيم صفوف المقاومة لإزالة نظام(الإنقاذ) بكافة الوسائل.
3)     إقامة دولة مدنية ذات هَوِيَّة حقيقية تُعبِّرعن هَجِين الشعوب السودانية ومكافحة جميع أنواع التمييز بين المواطنين.     
4)     مناشدة المجتمع الدولي للنهوض بمسئولياته علي أكملِ وجه، وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة حول دارفور، والإشادة بجهود القوة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في دارفور(يوناميد) لحماية المدنيين من عمليات التطهير العِرقِي والإبادة الجماعية المُستمِرة في دارفور، التي تُمارِسها حكومة المؤتمر الوطني تنفيذاً لإستراتيجيتها الجديدة في دارفور. والترحيب بقرار مجلس الأمن/ الأمم المتحدة رقم/2003/2011م بتجديد مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بدارفور تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
5)     تقدير جهود المجتمع الدولي لمواجهة الوضع الإنساني الحَرِج، ورصد جرائم الحرب والتطهير العرقي في إقليم دارفور، وسعيهم لإيجاد حل عادل وشامل لقضية السودان في دارفور وتعزيز جهود المحمكة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور وجنوب كردفان وابيي.
6)    إدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني المُرتكبة في دارفور عبر المشروع الحكومي(الإستراتيجية الجديدة لدارفور)، وتُعرِبان عن قلقِهما البالغ بشأن طرد المنظمات الدولية العاملة في مجال المساعدات والعمل الإنساني في دارفور وعموم السودان.
7)    دعوة جميع الأطراف لكفالة وصول العاملين في مجال الإغاثة إلي المحتاجين في دارفور بشكل آمن وبدون معوقات.
8)     بعد انفصال الجنوب، يَبْقَي الجُزء المُتبقِي من السودان القديم بلا اسم، أو هوية أو دستور ولا مشروع وطني، ويجب علي سُكانه الاتفاق علي إعادة بناء دولة حقيقية فيه.
9) عدم الاعتراف بالحكومة الحالية لانتهاء دورتها بنهاية الفترة الانتقالية وفق الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
10) تحميل مسئولية انفصال الجنوب لحزب المؤتمر الوطني بسبب فشله في الوفاء بإستحقاقات السلام والوحدة الجاذبة.
11) ضرورة إقرار دستور جديد مصدره عقد إجتماعي جديد لجميع الشعوب السودانية وأن يُضمَّن فيه الأسس والمبادئ والأهداف الآتية:
أ- هوية حقيقِية تُعبِّر عن هجين شعوب السودان.
ب- دولة مدنية يحكُمها القانون وفصل بين المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة.
ج - إقرار مبدأ المواطنة المتساوية.
د- إقرار وإتاحة الحُريات العامة والديمقراطية وحكم القانون، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حُرَّة ونزيهة وإستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، الشفافية والمحاسبة.
هـ - إقرار كافة العهود والمواثيق الدولية، وتوقير الهيئات الدولية.
و- إعادة بناء المؤسسات العسكرية السودانية علي أساس مِهَنِي.
ل- أن يُراعي في بناء المؤسسات العسكرية، المعايير المُتفَق عليها لاقتسام السلطة والثروة.
ك- مكافحة جميع أنواع التمييز بين المواطنين لأي سبب.
م- إقرار معايير عادلة لاقتسام السلطة والثروة بين شعوب السودان.
ط – إقامة علاقات دولية تقوم علي الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وحسن الجوار والتعايش السلمي.
13) بناء تحالف وطني عريض بين حركات المقاومة المسلحة السودانية والقوي السياسية والمدنية والمهنين والفئات، ووضع خارطة طريق لإزالة نظام الإنقاذ.
14) أن يتم حل قضية دارفور في إطار الحل الشامل لأزمة السودان، مع التأمين علي خصوصية دارفور في القضايا التالية:
أ- حدود  دارفور.
ب- الوضع الإداري الدائم لدارفور(الإقليم الواحد) وتحديد علاقته بالمركز.
ج- تعويض أضرار الحرب علي المستويين، الفردي والجماعي.
د- معالجة الوضع الأمني والإنساني.
هـ - تحقيق العدالة في جرائم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.
و- إعادة توطين النازحين واللاجئين طوعياً في مناطقهم الأصلية بعد تأهيلها.
ل- ترتيبات أمنية خاصة بدارفور.
ك- تمييز ايجابي لإقليم دارفور.
15) إدانة القرار الصادر بالمرسوم الجمهوري رقم (4) لسنة2011م بإجراء استفتاء حول الوضع الإداري الدائم لدارفور.
16) اتفق الطرفان علي أن يتم تسكِين كوادر الطرف الثاني علي المستوي السياسي والعسكري في هياكل حركة/ جيش تحرير السودان.

المجدُ والخلود لشهدائنا الأبرار وعاجِل الشِفاء لجرحَانا البَواسِل وثورة حتي النصر.
توقيعات الأطراف:

دكتور/ الريح محمود جمعة                        الأستاذ/ إبراهيم أحمد إبراهيم
حركة/ جيش جيش تحرير السودان               حركة تحرير السودان/ وحدة جوبا

 

آراء