استقالة مولانا عبدالقادر محمد احمد من اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير

سلام عليكم ورحمة الله،، الإخوة الكرام، أعضاء اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير،،،،،

لقد كنت سعيد جدا بعضوية هذه اللجنة لكي أساهم معكم في انجاز أهم هدف من أهداف المرحلة الانتقالية، المتمثل في إصلاح الأجهزة العدلية،، وأعتقد لوكنا نجحنا في تحقيق هذا الهدف لهانت دونه كل الأهداف،،،،

لا ادعي انني اكثر منكم وطنية اوحرصا بأن تبلغ هذه الثورة المجيدة، التي ضحى ولا يزال شبابنا وكل الشعب، يضحي من أجل بلوغها غاياتها المنشودة،،،

كما لا ادعي بأني أكثر منكم فهما للقانون،،، لكن ما أستطيع أن أقوله وبوضوح، هو أن مقترح القضائية بإدراج نص في مشروع قانون المفوضية، بأن لا يتعارض عملها مع قانون مجلس القضاء العالي، فيه محاولة مكشوفة لإجهاض متعمد لفكرة المشروع،،،
وللأسف وجدت المحاولة استجابة منكم، ولا يخفى على أحد أن هذا النص يخالف، وفي خط مستقيم، أبجديات سياسة وأصول التشريع.

لقد بذلت كل جهدي في ممارسة حقي لتوضيح وجهة نظري، في مسألة سالت من أجلها دماء الشهداء وسيسألنا عنها التاريخ، وهو حق مشروع لا علاقة له بديمقراطية التصويت داخل الكتل، كما يعتقد البعض،،، فأصول التشريع لا يبت فيها بصوت الأغلبية.

أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير لبلدنا…وأرجو أن تسمحوا لي بالانسحاب من عضوية هذه اللجنة، طالما كنت عاجزا عن قبول منطق ديمقراطية الكتل، في مسائل قانونية لا يبت فيها بالتصويت حتى بين أهل القانون،،،

عبد القادر محمد أحمد/ المحامي

حاشية/ للأسف وكما توقعت، فقد اتضح لاحقاً، بأنه في الوقت الذي كان يتفاوض معنا ممثلو السلطة القضائية للتوافق حول المشروع، كانت هناك محاولات خبيثة لتقديم مشروع قانون مجلس القضاء العالي والسلطة القضائية، للاجازة بواسطة الإجتماع المشترك للمجلسين، علما بأن هذين القانونين ليسا من ضمن القوانين التي نصت عليها المصفوفة، وبالتالي ما كان يفترض اصلا وضعهما منضدة الإجتماع.

هذا كله يعني أن حضور القضائية لاجتماع التوافق بوزارة العدل بالأمس واليوم ، لم يكن إلا في إطار مؤامرة يجري الترتيب لها، لأجل الالتفاف على مشروع قانون مفوضية الإصلاح العدلي .

///////////////