تاريخيا عانت دول حوض النيل من غياب التنمية المستدامة فى بلدانها لاسباب سياسية تمثلت فى الخلافات بين ابناء دول حوض النيل عقب خروج المستعمر واولويات الحكم دون السعى فى التفكير فى التنمية الصناعية والاقتصادية والبشرية للخروج من دائرة الاقتصاديات التقليدية والتى تعتمد على الزراعة البسيطة للاكتفاء الذاتى والصناعات التقليدية البسيطة الى ىاقتصاديات تسهم فى تطور ونمو بلدانها ..
خلال السنيين الماضية سعت دول الحوض فى التفكير فى اقامة المشاريع الضخمة واستقلال مواردها الطبيعية خاصة المياه بعد تزايد عدد السكان وموجات الجفاف والتصحر التى ضربت المنطقة فى ثماننيات القرن السابق وادت الى فجوات غذائية استدعت تدخل منظمات الاغاثة الدولية كما ان تطور تقنيات وتكنلوجيا السدود فى العالم وظهور الشركات الضخمة والمنظمات الدولية التى تعنى بقيام السدود والحفاظ على المياه واستقلالها فى الطاقات الكهربائية واقامة المشاريع الزراعية الى تعتمد على الرى الانسيابى خاصة بعد تزايد عدد السكان وحاجتهم للمياه النظيفة ومشاريع التنمية ادت الى سعى تلك الدول فى التفكير فى اقامة المشاريع المائية فى اراضيها واستقلالها الاستقلال الامثل فالتنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بتوافر الموارد المائية وكيفية استقلالها ووضع الخطط والاستراتجيات اللازمة وتطبيقها على ارض الواقع للاستفادة منها فى المشاريع المختلفة .
مثلت مفاوضات ومباحثات سد النهضة الاثيوبى بين الدول الثلاث ( السودان واثيوبيا ومصر ) بادرة حميدة ومطلوبة لبدء تعاون بين الدول الثلاث وبل جميع دول حوض النيل فى المشاريع المائية المختلفة لفائدة جميع دول حوض النيل وفقا للحق المنصف والمعقول ومنطلقا للتعاون الاقتصادى بين دوله فى ظل وجود العديد من الفرص التمويلية للعديد من المشاريع المائية ومثلت نقطة تحول عظمى فى مسيرة السعى الى التعاون والتفاهم فى مجالات الاستفادة من الموارد المائية فى حوض النيل مما كان سينعكس مستقبليا على افاق التعاون وتغليب لغة الحوار بدلا عن الخلافات عند قيام احد الدول بانشاء مشروع مائى لفائدة شعبها .
موخرا اعلنت دولتى السودان ومصر تعليق المفاوضات والمباحثات لمخالفة الطرح الاثيوبى لما تم مناقشته مسبقا فى المل والتشغيل فى المباحثات والمفاوضات السابقة لاجراء مناقشات داخلية عليه فان الموقف الاثيوبى فى المفاوضات والمباحثات يعكس التناقض فى مواقف الدولة الاثيوبية تجاه المباحثات والمفاوضات وفقا ل :
– مطالبة الدولة الاثيوبية بان مايتم التوصل اليه اعتباره ضوابط ارشادية وهو ماترفضه الدولة السودانية باعتبار التاثير المباشر لسد النهضة على الدولة السودانية ومصالح اصحاب المصلحة.
– مطالبة الدولة الاثيوبية باقحام الاتفاقيات السابقة لمياه النيل وخاصة اتفاقية 1959م المائية بين السودان ومصر وربطها فى مباحثات ومفاوضات سد النهضة وهو الطلب الذى قوبل بالرفض من دولتى السودان ومصرباعتبار ان المفاوضات والمباحثات لا علاقة لها بالاتفاقيات السابقة .
– ربط اتفاق تشغيل السد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشان مياه النيل الازرق وهو ليس ضمن المباحثات والمفاوضات .
– رفض الية فض النزاعات والاختلاف فى امد الاتفاقية وامكانية مراجعتها .
– الطلب والمقترح الاثيوبى للدولة السودانية لاتفاق ثنائى للمل الاول وهو المقترح الذى رفضته الدولة السودانية مشترطة وموكدة على ضرورة اتفاق شامل بين الدول الثلاث لحل جميع بينهما وفقا للحق المنصف والمعقول ووفقا لاتفاق المبادى الذى تم توقيعه فى العاصمة الخرطوم بين الدول الثلاث .
– الاعتزار الرسمى الذى قدمته اثيوبيا للمضى فى المفاوضات والمباحثات التى كانت قد دعت اليها الولايات المتحدة الامريكية برعاية وزارة الخزانة الامريكية والبنك الدولى بعد ان تم التوافق على مايقارب (95%) من الخلافات بين الدول الثلاث بحجة اجازتها من البرلمان الاثيوبى .
asam.salah@gmail.com
