بعد اكثر من 20 يوما من اعتقال الناشطة نسرين على مصطفى لا يزال مصيرها مجهولا. وكانت نسرين قد تعرضت للاعتقال يوم 25 مايو 2015 بعد استدراجها وهي في طريقها لمكتبة العلوم الطبية بزعم انها مدعوة للمشاركة في حلقة في قناة النيل الازرق التلفزيونيه لمناقشة قضايا التحرش بالاطفال. ونسرين مصطفى زوجة وام لطفلين وناشطة مدنية عاملة في مجال حقوق الاطفال وشغلت منصب منسقة مركز “كتيرة” للاطفال من أصحاب الحاجات الخاصة ومتخصصة باوضاع الاطفال في بواكير الطفولة ورياض الاطفال. وقد تصدت نسرين لقضايا هامة مثل الاهمال الجسيم المفضي للموت وقضايا التحرش والاهمال للاطفال في مركبات الترحيل الخ. وهي عضوة وناشطة في عدد من جمعيات المجتمع المدني منها جمعية حماية المستهلك وطالبة في نهائي الماجستير في العلوم الطبية. ومنذ اعتقال نسرين لم يسمح لإهلها بزيارتها ولا يعرف مكان احتجازها ولا ظروفها الصحية، كما لم تسمح السلطات بادخال كتب لها وهي تستعد لامتحاناتها. وقد سلمت السلطات الامنية مفتاح سيارتها لاسرتها واستلمت ملابس منها ولكن لم تسمح بزيارتها حتى الآن.
إن الحزب الديمقراطي الليبرالي يطالب بإطلاق سراح نسرين على مصطفي فورا ومحاسبة الجهات التي تقوم بمثل هذه الاعتقالات غير المشروعة وتمنع عن المواطنين حقوقهم الاساسية في معرفة ويهم بمكان وسبب اعتقالهم والسماح بزيارتهم وانتداب محام. ويحذر القائمين على هذه الممارسات من وقوعهم تحت طائلة القانون حيث تقع هذه الممارسات في نطاق المادة 165 من القانون الجنائي السوداني جريمة الاعتقال غير المشروع و جريمة الإخفاء القسري الممنوعة عالميا بنص “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
اكشفوا مصير نسرين على مصطفي بيان تضامني من الحزب الديمقراطي الليبرالي
لا توجد تعليقات