الأمم المتحدة تتهم الأردن والإمارات وتركيا والسودان بانتهاك عقوبات ليبيا
الأمم المتحدة (رويترز) - ذكر خبراء بالأمم المتحدة يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا أن الأردن والإمارات وتركيا انتهكت مرارا حظر السلاح المفروض على ليبيا وأن من ”المرجح جدا“ أن طائرة أجنبية مسؤولة عن ضربة مميتة على مركز احتجاز مهاجرين.
محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة السوداني - صورة من أرشيف رويترز.
واتهم تقرير للجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي كذلك السودان ورئيس قواته للدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة بنشر ألف جندي سوداني في ليبيا.
ولم ترد بعثات الأردن وتركيا والسودان لدى الأمم المتحدة بعد على طلب من رويترز للتعليق على الاتهامات الواردة في التقرير السري الذي من المقرر الكشف عنه الشهر المقبل.
وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون ”نقل (مواد عسكرية) إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية“.
وقالت سفيرة الإمارات لدى المنظمة الدولية لانا نسيبة إنها لا يمكنها التعليق على نتائج التقرير لعدم اطلاعها عليه، لكنها قالت إن بلادها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكان مجلس الأمن أصدر بيانا في يوليو تموز حث فيه الدول الأخرى على عدم التدخل في الصراع الليبي أو التسبب في زيادة حدته، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء بشأن انتهاكات العقوبات الواردة في تقرير خبراء الأمم المتحدة.
وهوت ليبيا إلى الفوضى بعدما أطاحت انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.
وقتل آلاف الأشخاص في معارك متفرقة منذ 2014 بين فصائل في الشرق والغرب. وسمح العنف للمتشددين ومهربي المهاجرين بالعمل بنشاط، وأثر على صناعة النفط في ليبيا وقسم مؤسسات البلاد الرئيسية.
وشن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر قبل سبعة أشهر هجوما على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعلى قواتها في طرابلس. لكن الحرب تواجه جمودا في الوقت الحالي.
وكتب خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم ”لا يمتلك أي من الطرفين القدرة العسكرية على حسم النتيجة بشكل فعال لصالحه“.
ويتهم خبراء الأمم المتحدة الأردن والإمارات بتزويد قوات حفتر بالمواد العسكرية، والتي قالوا إنها دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى طلب المساعدة من تركيا.
وأضاف الخبراء ”تلقى طرفا الصراع أسلحة ومعدات عسكرية ودعما تقنيا ومقاتلين غير ليبيين وذلك في عدم امتثال لإجراءات العقوبات المرتبطة بالأسلحة“.
وقالوا ”قدم الأردن وتركيا والإمارات الأسلحة بشكل روتيني وأحيانا على نحو سافر دون بذل أي جهد يذكر لإخفاء المصدر... حددت اللجنة أيضا وجود جماعات مسلحة تشادية وسودانية لدعم قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي“.
ويتهم التقرير السودان وحميدتي بنشر 1000 جندي سوداني في ليبيا في يوليو تموز لحراسة البنية التحتية الحيوية حتى تتمكن قوات حفتر من التركيز على هجومها على طرابلس.
وكانت ليبيا واحدة من نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. ويبلغ عدد المهاجرين في ليبيا حوالي 640 ألفا. وكثيرا ما تغادر زوارق محملة بالمهاجرين من الساحل الشمالي الغربي لليبيا، رغم أن عدد من يحاولون العبور انخفض بشدة منذ منتصف عام 2017.
وقُتل ما يربو على 50 شخصا وأصيب 130 آخرون في غارة جوية في يوليو تموز على مركز احتجاز للمهاجرين في طرابلس.
وخلص خبراء الأمم المتحدة إلى أن من ”المرجح جدا“ أن يكون الهجوم قد نفذته طائرة هجومية حديثة تستخدم ذخائر دقيقة التوجيه ”تملكها وتشغلها دولة عضو تعمل على تقديم دعم مباشر“ لحفتر.
وقال التقرير ”تحتفظ اللجنة بتحديد هذه الدولة العضو حتى تظهر أدلة أو صور مادية أخرى... وتواصل التحقيق في ملابسات الغارات الجوية“.